السيسي يتوعد تظاهرات "مصر مش للبيع" بالحزم.. والداخلية تهدد

الحدث - رام الله

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته مجدي عبد الغفار اليوم الأحد 24 إبريل/نيسان 2016 بمواجهة "حازمة" لأي محاولات لما وصفاه بـ"الخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة"، عشية تظاهرات دعت إليها حركات شبابية ومجموعات يسارية؛ احتجاجاً على سياسات السيسي وآخرها اعتراف القاهرة للمملكة العربية السعودية بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال الـ 30 شهراً الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر، ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".

وأضاف "لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات؛ لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".

وتابع "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات" ولكننا "معاً نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح؛ لأن هناك ثمناً كبيراً جداً دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه وأعتقد أننا لن نسمح جميعاً لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها".

وقال "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار وألا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح الأحد، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية، "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون".

وأكد أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشدداً على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".

وأضاف عبد الغفار أن "لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".

وكانت عدة أحزاب ليبرالية ويسارية وحركات شبابية قد دعت إلى تظاهرات الاثنين 25 إبريل/نيسان 2016، وهو يوم عطلة سنوية احتفالاً بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجاً على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من نيسان/أبريل الجاري، تمنح الأخيرةَ حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.

كما انضم للدعوة حزب مصرالقوية" الذي أسسه القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبو الفتوح.

من جانبها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، أن تظاهرات الخامس والعشرين من أبريل الحالي ليست مخصصة فقط لرفض تنازل نظام عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير فقط، ولكن لإسقاط هذا النظام الذي يعد التنازل عن الجزيرتين واحدة فقط من جرائمه حسب تعبيرها.

أما حزب "التجمع" المصري، أقدم الأحزاب اليسارية المعترف بها قانوناً، فقد أعلن، رفضه لدعوات التظاهر، الإثنين، بالتزامن مع ذكرى "عيد تحرير سيناء"، ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، معتبراً أن التظاهرات جزء من "مخططات معادية أميركية وغربية".

كما أعلن السياسي الناصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أنه سيقود مظاهرات 25 أبريل/نيسان 2016، وصباحي كان منافساً للسيسي في انتخابات الرئاسية التي أجريت عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وحصل على المركز الثالث بعد أن جاءت الأصوات الباطلة في المركز الثاني، إلا أنه تدريجياً بات خطابه أقرب خطاب المعارضة المصرية.

والتظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية، بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاهي وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.

وشهد الجمعة 15 نيسان/أبريل 2016 ، تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، إلا أنها تعتبر الأولى من نوعها التي ضمت أطيافاً من القوى السياسية المصرية على تنوعها.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.

ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة، كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر: هافنجتون بوست