الحدث - ياسمين أسعد
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، إن مشروع القرار المقدم من قبل الوفد الفلسطيني للأمم المتحدة طالب بتحديد سقف زمني لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.
وأضاف شعث لـ"الحدث"، أنه في حال تم رفض مشروع القرار الفلسطيني "سندعو إلى مقاطعة إسرائيل كمخطط أولي، ومحاسبة قادتها في محكمة الجنايات الدولية".
وتابع: "سننظر في التزاماتنا النابعة من اتفاق أوسلو 1993، ولن نقبل بقيام السلطة الفلسطينية لأي التزامات، طالما استمر الاحتلال في ممارساته الاستطانية"، مؤكدا "لا نريد حل السلطة الفلسطينية لكن نريد تحويلها وتوجيها باتجاه آخر".
واستطرد شعث في مقابلة خاصة لـ"الحدث": أن المشروع يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار وقف الاستيطان، وتحديد موعد لانسحاب إسرائيل نهائيا من الأراضي المحتلة على حدود 1967، إضافة إلى تشكيل قوة موحدة لحماية الأرض الفلسطينية إلى أن يتم الانسحاب الإسرائيلي، مضيفا أن المشروع يتضمن متابعة المجلس للمفاوضات التي ستُستكمل لاحقا بعد الاتفاق على الانسحاب، وتقديم الأمين العام تقارير دورية حول التقدم والإنجازات في المفاوضات.
وأشار القيادي البارز إلى أن السلطة حددت السقف الزمني بسنة أو أكثر بقليل، وكما صرح الرئيس محمود عباس "نحتاج لأسبوعين أو ثلاثة لمناقشة المشروع، لأننا نريد الحصول على 9 أصوات في المجلس لصالح القرار".
وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وزعت على ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع قرار يطالب بتحديد تشرين ثاني 2016 موعداً نهائياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
مشروع القرار يؤكد "تصميم مجلس الأمن الدولي على المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الرابع من حزيران عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
إسرائيل ترفض المسعى الفلسطيني
وتعارض كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، راعية عملية السلام، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، ومن شبه المؤكد أن تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" لإجهاض مشروع القرار، الذي لجأ إليه الفلسطينيون في ظل توقف مفاوضات السلام مع الإسرائيليين منذ 29 نيسان الماضي، بحسب مسؤولين فلسطينيين، ومراقبين.
وفي السياق، أعربت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، رفضها المسعى الفلسطيني الذي قال إن "توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي لن يساهم بشيء في حل النزاع".
وأضاف: "هذا التحرك هو خطوة استفزازية أخرى لرئيس السلطة محمود عباس، تهدف إلى دفع مصالحه في إطار الصراعات الفلسطينية الداخلية"، و"عباس يدفع مصالحه الداخلية على حساب عملية السلام".
من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسر في تصريحات صحفية: "عادة الفلسطينيون أن يتجاوزوا المفاوضات من خلال القيام بخطوات أحادية، وإلقاء اللوم على الجميع إلا أنفسهم، سيكون من شأنه فقط دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار".
وعلى صعيد تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، أكد شعث لـ"الحدث": "المصالحة ستدعم موقفنا في المشروع المقدم للأمم، كما ستدعم مؤتمر إعادة إعمار غزة، ولا أعتقد أن المؤتمر سيتم بدون خطوات حقيقية تجاه الوحدة".
.jpg)
