جمعية المستهلك ستقاضي هيئة سوق راس المال لتوحيد أسعار التأمين

الحدث- رام الله

دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة  الى ضرورة تهيئة السوق الفلسطيني من أجل ان يكون جاهزا لحظة اقرار قانون المنافسة خصوصا ان سباقا مع الوقت يجري اليوم لتثبيت قضايا تتعارض وتضرب فلسفة المنافسة المعتمدة في العالم، من خلال قيام النقابات باصدار قوانين لتحديد الحد الادني للسعر ارتفاعا، وغياب دور فاعل لمجالس تنظيم القطاعات، والاحتكار الجماعي من خلال الاتفاق على سعر بوليصة التأمين للمركبات.

واضاف هنية أن توحيد سعر بوليصة التأمين للمركبات والعمال بين شركات التأمين والزام المواطن بهذا السعر دون تقديم أي مبرر قانوني أو أي نقاش مجتمعي هو قرار يتنافى مع فلسفة المنافسة ومع اقتصاد السوق الذي اعتمد في القانون الاساسي رغم تحفظاتنا عليه، وامتد الامر ليصل الى توحيد الحد الادنى لاسعار الادوية وتضمين هذا الامر في قانون نقابة الصيادلة بصورة تتعارض مع المنافسة، وقيام بعض النقابات التي لا يؤهلها قانونها للعمل على توحيد الاسعار وفصل اي عضو لا يلتزم بالاسعار الموحدة ارتفاعا كما يحدث في قطاع البصريات والذين تم التواصل معهم وتم التأكد ان قانونهم لا يؤهلهم للقيام بهذا الاجراء، وشهدنا توجها لرفع اسعار الكهرباء رغم التطمينات من خلال حصر الامر بشركة النقل الفلسطينية التي ستصبح شركة تمتلك القدرة على توحيد السعر ارتفاعا.

واشار أن الحديث عن المنافسة في ذات الوقت الحديث عن ان تحديد اسعار السلع والخدمات تحدد وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة مع استثناءات المقصود بها شهر رمضان عند اصدار الاسعار الاسترشادية التي لا يتم الالتزام بها غالبا، ولم يأتي الحديث على ذكر الطاقة والاتصالات والمياه وانظمة الفوترة التي تتضمن مبلغ مقطوع وصيانة عدادات ورسوم اشتراك.

واشار الى أن اجتماعا تنسيقيا عقد بين جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وبيت لحم تم التداول خلاله في قضايا محورية تتعلق بالربط بين حقوق المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، وسبل تحقيق انجازات في ملفات عالقة كانت محور ضغط وتأثير مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل التعاطي مع هذه الملفات بخطوات قانونية مؤهلة لها جمعية حماية المستهلك حسب القانون.

وعليه توجه هنية ورئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي لتوكيل محامي مختص لرفع قضية ضد استمرار قرار توحيد اسعار التأمين للمركبات والعمال وخصوصا بعد تجربة هذا القرار على مدار الاشهر التسعة الاولى من العام 2016 وجدنا ان تذمرا عاليا من المواطنين المشمولين في هذه التأمينات، ولأن جهات الاختصاص لم تبدي اي رغبة بمراجعة القرار أو حتى التواصل مع جمعية المستهلك الفلسطيني للبحث عن حلول خلاقة ومبدعة رغم تقديم سلسلة اقتراحات ومراسلات واجتماعات.

وأكد هنية أن جهدا قد بذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة اية اشارة لتوحيد الاسعار للادوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الاسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك، وتابعنا الامر مع وزارة الصحة حيث تمكنا جزئيا من تخفيض اسعار الادوية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار، وبات الحوار حول اسعار الادوية ليست فقط المستوردة وتواصل لجان التسعير الدوائية في الوزارة العمل الا أن خلطا يستمر بخصوص عدم التفريق بين وزارة الاقتصاد الوطني كجهة حكومية رسمية وبين جمعية حماية المستهلك كجمعية اهلية غير حكومية وبالتالي يتم تسمية ممثل عن الوزارة ليعبر عن حقوق المستهلك على حساب الجمعية.

ورحب بالجهد المبذول من قبل الجهات الرقابية الحكومية رغم أن هذا الجهد بالامكان تطويره ومأسسته ورفده بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة والقوانين الرادعة، ودور القضاء ونيابة الجرائم الاقتصادية في تعزيز دور الرقابة والتفتيش والضبط والاتلاف.