الحدث- وكالات
قال البنك الدولي، إن الاقتصاديات الإفريقية تواصل النمو بوتيرة سريعة ولكنها معتدلة، وذلك برغم انخفاض أسعار السلع الأولية، وضعف النمو العالمي بشكل يفوق التوقعات، مشيرا إلى أن المخاطر المحتملة والتي تهدد بتراجع النمو تتمثل في ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات الارهابية مثل "بوكو حرام"، وجماعة الشباب الصومالية، وكذلك هجوم فيروس إيبولا على دول غرب افريقيا.
وأودى "إيبولا" بحياة 3338 شخصا في غرب إفريقيا، بحسب أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية.
و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90%، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع مخارج الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس. وبدأت الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس في غينيا في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وامتدت إلى ليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، ومؤخراً إلى السنغال والكونغو الديمقراطية.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير يصدره مرتين سنويا عن النمو الاقتصادي فى افريقيا، بعنوان "نبض افريقيا" يتضمن تحليل للقضايا التي تشكل الآفاق الاقتصادية للقارة، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه اليوم الثلاثاء، إن هناك عدد من العوامل التي من المتوقع ان تستمر في تعزيز النمو في افريقيا، والتي من بينها ضخ استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع الخدمات المقدمة فى مجال تجارة التجزئة، والاتصالات، والنقل، والتمويل.
وأشار التقرير إلى أن تحسن النمو من المتوقع أن يحدث في سياق يتضمن انخفاض أسعار السلع الأولية، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
وقال التقرير إن أسعار السلع الأولية لا تزال تمثل أمرا حيويا لمستقبل افريقيا، وذلك بسبب أن السلع الأولية مازالت تمثل 75 % من إجمالي صادرات دول افريقيا جنوب الصحراء، كما أن حصتها ارتفعت لتصبح خامس أكبر صادرات للمنطقة بما يعادل 60 % من إجمالي حجم الصادرات في عام 2013، وذلك من 41 % من إجمالي حجم الصادرات في عام 1995.
وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
وقال كبير الاقتصاديين في إدارة افريقيا بالبنك الدولي، فرانسيسكو فيريرا: "بشكل عام، من المتوقع أن تبقى افريقيا من أسرع 3 مناطق نموا في العالم، كما انها ستواصل الحفاظ على نموها الاقتصادي المستمر منذ 20 عاما".
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو المنطقة إلى 5.2 % سنويا خلال عامي 2015 و 2016 وذلك من 4.6 % في عام 2014.
وأشار فيريرا إلى أن المخاطر المحتملة والتي قد تؤدى لتراجع معدلات النمو، والتي يجب تعزيز حالة التأهب لمواجهتها تتمثل في ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات الارهابية مثل بوكو حرام، وجماعة الشباب الصومالية، وكذلك وبشكل عاجل هجوم فيروس إيبولا على دول غرب افريقيا".
وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي، دراسة حول التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس إيبولا، توقع فيها أنه إذا ما استمر انتشار الفيروس في الدول الثلاث الأكثر تضررا بالفيروس، فإن تأثيراته الاقتصادية قد تنمو بمعدل 8 أضعاف، مما سيوجه ضرب كارثية محتملة إلى الدول التي تعانى من اقتصاد هش والمتمثلة فى غيينا، وليبريا وسيراليون. وحشد البنك الدولي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لهذه الدول التي كانت أكثر تضررا من الأزمة .
وقال التقرير إن جنوب إفريقيا، ثاني أكبر اقتصاديات القارة، تشهد تباطؤا في النمو بسبب مشكلات هيكلية فى الاقتصاد، وتراجع ثقة المستثمرين.
وأضاف أن اقتصاد جنوب افريقيا، سجل نموا بواقع 1 % في الربع الثاني من 2014 على أساس سنوي، وهو أقل معدل للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأشار التقرير إلى أنه على العكس من ذلك فقد سجل اقتصاد نيجريا، أكبر اقتصاديات القارة، نموا قويا بلغ 6.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 2014، مقارنة بـ 6.2 % فى الربع الأول .
وذكر التقرير أن النمو ظل قويا في عدد من الدول ذات الدخل المنخفض، والتى من بينها كوت ديفوار، إثيوبيا، موزمبيق، تنزانيا، مشيرا إلى أنه في كوت ديفوار على سبيل المثال أدت الزيادة القوية فى إنتاج الكاكاو، وكذلك محصول الأرز إلى تعزيز النمو الزراعي مما ساعد على حفاظ البلاد على معدلات نمو مرتفعة، وأن القطاع الزراعي استمر في دعم النمو الاقتصادي القوى فى إثيوبيا، بجانب الاستثمارات العامة فى مجال البنية التحتية.
وأشار إلى أن معدلات التضخم ارتفعت في عدد من البلدان، ولكن ارتفاعها كان أكثر مدعاة للقلق فى عدد من الدول التي تعد في قائمة الأسواق المبتدئة، والتي تحافظ على تخفيض قيمة عملتها مثل غانا .
وقال التقرير إنه في حالات قليلة تشمل غانا وزامبيا، ظل الوضع المالي ضعيفا بسبب زيادة النفقات الجارية، مدفوعة ارتفاع الأجور وفى بعض الحالات ضعف الإيرادات، وأن العجز المالي الضخم يقلل من الاحتياطيات المالية، ويؤثر فى قدرة الدول على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف أن التحول الاقتصادي فى افريقيا سيصبح أكثر أهمية مع الوقت، وأن التحليل الذى أجراه شمل دراسة حالة خاصة عن التحولات الهيكلية في افريقيا وآليات الفقر، توصلت إلى أن المنطقة تجاوزت بشكل كبير مرحلة التصنيع بوصفه المحرك الرئيسي للنمو وخلق الوظائف، ليحل محله الصناعات الاستخراجية في قطاع الموارد الطبيعة وقطاع الخدمات الصاعد والذى يدفع النمو في افريقيا.
كما توصلت الدراسة إلى ان مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج الإجمالي ينخفض عبر المنطقة، برغم أن غالبية العمال، لا يزالون يحصلون على الجزء الأكبر من دخلهم من الزراعة.
وقالت بونام تشوهان بول، كبير الخبراء الاقتصاديين بمنطقة افريقيا في البنك الدولي، ومؤلف مشارك في التقرير إن غالبية الوظائف فى افريقيا مازالت فى قطاع الزراعة، وهى تتزايد بشكل ما فى قطاع الخدمات، ولكنها لا ترتفع فى الصناعة والتصنيع . وأضافت "الخبر السار هنا هو أن النمو فى القطاع الزراعي والخدمات بأفريقيا كان أكثر فعالية في تقليل معدلات الفقر من النمو في القطاع الصناعي".
وأضافت بول، أن الوضع في بقية العالم يسير على العكس من هذا، فالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات لديهم تأثير أكبر على الحد من الفقر، مشيرة إلي أنه بين عامي 1996 وعام 2011 بلغ متوسط نصيب الفرد من النمو في قطاع الخدمات 2.6 % مقارنة بـ 0.9 % و 1.7 % في قطاعي الزراعة والصناعة على التوالي .
وأوضحت أن نمط النمو والتحول الاقتصادي الذى سيكون له نتائج واضحة فى الحد من الفقر في إفريقيا، يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز تنويع مصادر الدخل في المناطق الريفية، وهما العنصران الأكثر دفعا لكلا من التحول الهيكلي المتمثل في تحويل مزيد من العمال إلى وظائف خارج المزارع، والحد من الفقر في الوقت نفسه .
وقالت إن الاستثمارات الموجهة للخدمات العامة فى المناطق الريفية، مثل التعليم والصحة والطرق والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فى ذلك المدن الصغيرة هى أدوات أساسية لتعزيز الاقتصاديات الريفية، وتوفير فرص العمل.
وأكد التقرير أن التصنيع لا يوفر حلا سحريا، إلا ان افريقيا تستطيع توسيع قاعدتها الصناعية من خلال تعزيز أساسيات عمل هذا القطاع عبر تهيئة مناخ الأعمال، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وتوفير مصادر موثوقة وبأسعار معقولة للطاقة، وخفض تكاليف النقل، وتوفير المزيد من العمالة الماهرة، مما سيعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال البنك الدولي إنه يواصل دعمه لإفريقيا عبر توفير 10.6 مليار دولار، ضمن حزمة قروض جديدة لـ 160 مشروع خلال العام المالي 2014، مشيرا إلى ان هذا الالتزامات تتضمن 10.2 مليار دولار، قروض بفائدة صفرية، ومنح من مؤسسة التنمية الدولية، ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا.
.jpg)
.png)
