متابعة "الحدث" | رفع الحصانة عن نواب التشريعي بين تصفية الحسابات والمساس بسيادة القانون

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"لم يصلني أي قرار رسمي برفع الحصانة البرلمانية عني كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني كما ذكر الإعلام المحلي" هذا ما أكدته لـ " الحدث" النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر.

 

وأضافت : "أنا جاهزة للمثول أمام أصغر طفل فلسطيني من أجل مساءلتي، وذلك لأنني لم أرتكب أي فعل قد يعرضني للتحقيق، وكل ما أقوم به هو للصالح العام".

 

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قراراً بالأمس، يتضمن رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، وجميعهم من حركة فتح؛ وهم النائب نجاة أبو بكر، والنائب محمد دحلان ، والنائب شامي الشامي، والنائب  ناصر جمعة، والنائب جمال الطيراوي.

 

وقد جاء هذا القرار تمهيداً للتحقيق مع النواب المذكورين على خلفية تهم جزائية وذلك بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

 

وفي ذات السياق، أكدت النائب نجاة أبو بكر في اتصال هاتفي لـ "الحدث" بأن القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس، هو قرار مخالف لما جاء به القانون الأساسي.

 

وأضافت أبو بكر: "نحن نحترم القضاء والقانون، ونرفض استغلال القانون من أجل العبث بالقضاء، وتحوير منطقة القضاء، وتغييب القانون والحقائق، وكذلك نرفض العبث بالقانون الأساسي، واتباع إجراءات تتخذ باسم القانون، وهي بعيدة عن أساسيات القانون الأساسي".

 

ويلاحظ بأن ما تكرر على لسان النائب نجاة أبو بكر مفاده، بأن القرار الرئاسي برفع الحصانة مخالف لما نص عليه القانون الأساسي ، ولا يحق للنائب أيضا التنازل عن هذه الحصانة.

 

الموقف القانوني

 

إذا الحصانة لم تقرر لشخص النائب، بل لمصلحة سلطة الشعب والتفويض الشعبي، وحفظ التمثيل النيابي وصيانته، وبذلك فقد كفل القانون الأساسي هذه الحصانة ونظم أحكامها في المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني والمواد (21) وما بعدها من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004 والمواد (95) وما بعدها من النظام الداخلي للمجلس التشريعي كما ذكر د.عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لـ " الحدث".

 

وقال د. عابدين: "القانون لا يُجيز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة البرلمانية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس التشريعي. ولا أساس دستوري يخول السلطة التنفيذية رفع الحصانة عن نواب منتخبين بإرادة شعبية، وهذا الإجراء يمس بالإرادة الشعبية، التي هي مصدر كل السلطات".

 

وأضاف: "الحصانة البرلمانية هي مبدأ دستوري راسخ في القانون الأساسي، ومختلف دساتير دول العالم، لأعضاء البرلمان المنتخبين "بإرادة شعبية" والسلطة التنفيذية لا تمتلك صلاحية رفع الحصانة عن النواب، وطالما أن ولاية المجلس التشريعي الحالي قائمة وفق المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي فإن الحصانة البرلمانية تبقى مستمرة ولا يجوز رفعها أو التنازل عنها إلا وفق شروط وضوابط واضحة في القانون الأساسي وقانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس".

 

وأضاف د. عابدين" في الحالة المعروضة، الأمر يتطلب تقديم طلب لرفع الحصانة من النائب العام إلى المجلس التشريعي، وإحالته من قبل رئيس المجلس إلى اللجنة القانونية في المجلس لدراسته وعرضه على المجلس التشريعي بالهيئة العامة للبت فيه، ولا تُرفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي إلا بقرار يصدر عن المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وفيما عدا ذلك، فإنه لا يمكن دستورياً وقانونياً رفع الحصانة على أي عضو في المجلس التشريعي".

 

يقول د. عابدين "إن قرار رفع الحصانة عن نواب في المجلس التشريعي من قبل السلطة التنفيذية يمس بالنظام السياسي ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وهو نتاج حالة التدهور والتفكك المستمر الحاصل في النظام السياسي بفعل الانقسام المتجذر والتشرذم الداخلي وحالة الصراع السياسي القائمة التي باتت تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني برمته".

 

وبالحديث عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بمنح الصلاحية للرئيس لرفع الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاده قال د. عابدين" إن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لا حجية له، كون المحكمة الدستورية لم تستكمل لغاية الآن إجراءات تشكيلها حسب ما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا والقانون الأساسي الفلسطيني، ويترتب عليه إنعدام أي قرار يصدر عنها، كما أن توقيت تشكيل المحكمة واستقلاليتها وحيادها موضع للكثير من الأسئلة وقد سبق وأن أصدرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية العديد من المواقف والبيانات بشأن المحكمة الدستورية".

 

ضرورة صدور موقف رسمي من هيئة الكتل البرلمانية

 

ويؤكد عابدين على ضرورة "صدور موقف رسمي واضح ومعلن من قبل "هيئة الكتل والقوائم البرلمانية" تجاه قرار رفع الحصانة كونه يمس البرلمان الفلسطيني وكافة أعضائه، وتجاه حالة التدهور في النظام السياسي وتغييب القانون الأساسي وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتراجع واقع منظومة حقوق الإنسان وواقع منظومة العدالة. إن المجلس التشريعي هو حجر الزاوية في النظام السياسي، ويجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري، وهذا ما يمليه القسَم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".

 

وختم د. عابدين " لا شيء يمنع المجلس التشريعي من عقد دورة برلمانية غير عادية بطلب من ربع عدد أعضائه، وبالتالي انعقاد المجلس التشريعي بالهيئة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بجدول أعمال متفق عليه، لإمكانية السير قدما في عملية الإصلاح وترميم النظام السياسي وتهيئة الأجواء لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن".

 

الشعيبي: "تصفية حسابات ذات طابع تنظيمي"

 

وقال مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" أمان" لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي لـ " الحدث": " كيف نوافق على قرار يظهر بمضمونه تصفية حسابات على أساس تنظيمي، وكيف للرئيس محمود عباس  وهو من يترأس حركة فتح، أن يصدر قراراً كهذا بحق أبناء الحركة؟"

 

وأضاف الشعيبي: " أنا مصدوم جداً من سرعة تحول النظام السياسي الفلسطيني، إلى نظام شمولي وأمني، ويقدم الاعتبارات الشخصية على حساب المصلحة العامة".

 

واستكمل حديثه قائلا: " قد يتضح لنا يوما بعد يوم، الهدف من انشاء المحكمة الدستورية بالشكل الحالي، فهي مخالفة لقواعد وأساس العدالة، فهي للأسف تصدر قرارات وهي غير مخولة بذلك، غير أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت قانونياً بأنه لا يحق للرئيس اصدار هذا القرار، وهو بحاجه إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المعطل".

 

خريشة: " لم نستلم القرار بعد"

 

أكد النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة في اتصال هاتفي مع " الحدث" بأنه لم يتسلم قرار رسمي بعد بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي".

 

وقال: " عندما نحصل على قرار رسمي، سوف نتحدث إلى الإعلام".

 

الصالحي: " لا تتوفر لدينا المعلومات الرسمية"

 

أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي بأن اصدار القرار بحق النواب، هو ينطوي حاليا تحت إطار خبر صحفي متدول بين وسائل الإعلام ولم يصدر أي معلومات رسمية تؤكد هذا الخبر.

 

وقال النائب الصالحي تعقيباً على ما أقرته المحكمة الدستورية: " القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشكل عام هي قرارات تخالف ما جاء به القانون الأساسي، وإن صدر عنها أي قرار فهو باطل، ونحن مع معالجة القضايا ولكن ضمن ما نص عليه القانون".

 

موسى: " القرار باطل شكلاً ومضموناً"

 

" القرار باطل شكلاً ومضموناً"  هكذا عبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى ، عن رفضه للقرار الداعي برفع الحصانة عن النواب الخمسة. واصفاً القرار بأنه اعتداء على القانون، غير أن رفع الحصانة عن النواب لها طريقة محكمة ومنصوص عليها وفق القانون. وقال : " المجلس التشريعي سيد أمره".

 

وأكد النائب موسى لـ " الحدث" بأن هذا القرار لم يمس النواب لذاتهم الشخصية، وانما هو مساس بالمجلس التشريعي ككل وبحصانته، وسيكون هناك خطوات قادمة للوقوف أمام هذا القرار.