أطباء ومسؤولون: الإضراب حق مشروع لعمال النظافة بشرط ألا يؤثر على مستوى الخدمة أو أرواح المرضى.
عمال: "من حقنا العيش بكرامة وسنستمر في الإضراب لنيل مطالبنا"
غزة - الحدث
لتوه كان "أحمد المصري"، (21عاماً) خارجاً من مستشفى العيون في غزة، هائماً على وجهه، وما أن استوقفناه حتى سطر بكلماته ألف كلمة عتب، وألف ألف تعبير عن الخيبة، جاء أحمد يسعى إلى عمله في المستشفى، على أمل أن يتقاضى راتبه الذي حُرم منه لخمسة أشهر متتالية، لكنه فوجئ باستمرار زملائه بالإضراب بعد أن فشلوا في تحقيق مطلبهم الأساسي بتلقي الرواتب المتأخرة أو جزء منها، يقول لـ"الحدث": "أتكبد معاناة كبيرة في الوصول يومياً إلى مكان عملي، تبدأ بارتفاع ثمن المواصلات، ولا تنتهي عند الإضطرار للمشي نصف المسافة لتوفير قليل من الأجرة، إلى حين الإياب إلى بلدتي بيت لاهيا شمال القطاع"، ويدفع "المصري" يومياً ما لا يقل عن 10 شواقل أجرة مواصلات ذهاباً وإياباً، أي ما يُعادل (3 دولار)، وهو ما لا يستطيع توفيره مع استمرار عدم تلقيه راتبه، وفق قوله، وأردف: "سنستمر في الإضراب حتى نيل أبسط حقوقنا لقاء قيامنا بواجبنا على أكمل وجه".
ولم يكن "أحمد" إلا واحداً من سبعمائة وخمسين عاملاً في نظافة المستشفيات، لم يتلقوا رواتبهم من الشركات المشغلة لهم منذ خمسة أشهر، وخاضوا مؤخراً إضراباً مطالبين بحقوقهم في الراتب لتأمين متطلبات حياتهم وأسرهم التي لا معيل لها غيرهم، إلا أن أحداً لا يسمع هُتافهم وإصرارهم على نيل حقوقهم.
وحذر خبراء في المجال الطبي من خطورة الإضراب الذي يخوضه عمال النظافة في مستشفيات القطاع وانعكاساته على طبيعة العمل، وعلى سلامة المستشفيات صحياً، في ظل عدم تفريغ المخلفات الطبية التي تجعل أرضيات المستشفيات خصبة بالميكروبات.
"الحدث" في سياق التقرير التالي تقف على معاناة عمال النظافة في المستشفيات، وتنقل مطالبهم إلى سادة القرار علَّهم يُحركون ساكناً، كما تطلع على حال المستشفيات وآلية سير العمل بها دون عمال النظافة.
إضراب مفتوح
لم يجد عمال شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة بُداً من الاستمرار في الإضراب، بعد أن فشل الإضراب الشامل لهم على مدار ثلاثة أيام في تحقيق مطلبهم بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية عن خمسة شهور ماضية، لم يتلقوا فيها شيكلاً واحدا،ً وبقوا على رأس عملهم في أروقة المستشفيات.
تقول "أم محمد"، تعمل في مستشفى الولادة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إنها وما يُقارب من 750 عاملاً في كافة مستشفيات القطاع، خاضوا الإضراب الشامل لمدة ثلاثة أيام، ولمَّا لم يأتِ بنتيجة إيجابية، اضطروا للاستمرار في الإضراب الجزئي لساعات محددة لافتة إلى أن الأسبوع القادم سيكون خطوات تصعيدية، ولا يُطالب العمال بأكثر من 700 شيكل هي راتبهم عن كل شهر، حتى يتمكنوا، كغيرهم من أفراد المجتمع، من توفير احتياجات أسرهم، تؤكد السيدة أم محمد أنها وكافة العمال، لم يتوانوا لحظة عن تأدية عملهم في أصعب وأحلك الظروف التي مر بها القطاع، وكان آخرها عدوان الـ 51 يوماً، المعروف بـ"الجرف الصامد"، وتُتابع أنه على الرغم من ذلك لا أحد يشعر بمعاناتهم، تقول: "نحن لا نطالب بأكثر من حقنا في راتب لا يفي حتى باحتياجاتنا الأساسية، ولا نتلقاه منذ خمسة أشهر".
ويُطالب العمال وزارة الصحة بضرورة الوقوف عند مسئولياتها تجاههم، خاصة وأن مطالبهم مشروعة ولا تحتاج، وفق تعبيرهم، إلى مناقشات وإضرابات للحصول عليها، وأشاروا إلى أنهم لن يملوا من مواصلة الاحتجاجات لنيل حقوقهم.
ظروف قاسية
ويعاني "جهاد سليمان" كثيراً جراء انقطاع راتبه المتواضع لحوالي خمسة أشهر، يقول لـ"الحدث": "أتقاضى راتباً ضئيلاً لا يتجاوز 700 شيكل، أي 200 دولار، يتوزع بين إعالة أسرتي المكونة من خمسة أفراد، وتسديد إيجار المنزل والمواصلات التي تُمكنني من الوقوف على رأس عملي كل صباح"، ويؤكد سليمان أنه المعيل الوحيد لأسرته، وبسبب انقطاع الراتب لم يتمكن من تسديد أجرة المنزل، الأمر الذي يُهدده بالطرد في أي لحظة، كما يقول.
وينتقد الرجل الثلاثيني موقف حكومة الوفاق الوطني من مأساتهم، فهي لم تُحرك ساكناً حتى الآن، وقال: "لا أحد يُقدر دور عمال النظافة، في إظهار المستشفيات بصورتها اللائقة أمام العالم تحت كل الظروف والضغوطات، لذلك سنستمر في الإضراب حتى يشعروا بأهمية دورنا ويلبوا مطلبنا الأساسي بالحصول على رواتبنا التي هي استحقاق"، وتابع أنه توقع حل أزمتهم قبل عيد الأضحى بصرف مستحقاتهم أو جزء منها إلا أن ظنه قد خاب، واستقبل العيد بجيبٍ خاوي وقلب تملأه الحسرة لعدم تمكنه من إدخال بهجة العيد على وجوه أفراد أسرته، مطالباً رئيس حكومة التوافق ووزيري الصحة والعمل بالإسراع في تطويق الأزمة وتلبية مطالبهم العادلة لدرء خطر انتشار الأمراض في المستشفيات وبين الناس، خاصة وأن المخلفات الطبية التي تضج بها أرضيات المستشفيات منبع خصب لانتشار الميكروبات.
توقف أقسام العمليات
آثار إضراب عمال النظافة كانت واضحة في مرافق العمل الصحي على مدار الأيام السابقة، فكنت إذا دخلت إلى مستشفى في القطاع، سواء وحدة الاستقبال أو العمليات، وحتى غرف المرضى تجد القمامة أينما أدرت وجهك، ناهيك عن تعطل أقسام العمليات الكبرى في الجراحة والعناية المكثفة والولادة والحضانة وغيرها من أقسام الباطنية.
ويُؤكد "أشرف القدرة" أن كارثة صحية خطيرة تواجه مستشفيات القطاع جراء استمرار شركات النظافة في المستشفيات تعليق العمل، وإضراب عمال النظافة عن تقديم الخدمات اليومية لأقسام المستشفيات، لافتاً أن القاذورات والمخلفات الطبية بدأت تتكدس في مجمل الأقسام الحيوية في المستشفيات كقسم أمراض الدم، وغسيل الكلى، وأقسام الاستقبال والطوارئ، وأقسام حاضنات الأطفال، والولادة، والعناية المكثفة، وأقسام القلب وجراحة الأعصاب، قائلاً: "هذه الأقسام تتطلب رعاية دورية ومستمرة على مدار اليوم، وفي ظل الإضراب المفتوح الذي أعلنته شركات النظافة، لا يُمكن القول بسلامتها الصحية".
وفي سياقٍ متصل ومحاولة من وزارة الصحة تخفيف الأزمة والكارثة الصحية على المرضى، طالبت شركات النظافة بالعمل بشكل محدود، إلا أن الأخيرة رفضت، وأوضح "القدرة"، الناطق الإعلامي باسم الوزارة في غزة، أن استمرار الإضراب سيُدخل كافة الخدمات الصحية في كارثة إنسانية وبيئية وصحية لا تُحمد عقباها، مؤكداً على عدالة المطالب التي يرفعها العمال وشركات النظافة، خاصة وأنها كانت تعمل على مدار أيام الحرب الـ51، ولم تتوانى عن تقديم أفضل خدمة من أجل السلامة العامة، وحول أسباب الإضراب والاستمرار فيه يؤكد "القدرة" أنه مبرر في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تُعانيها شركات النظافة، بسبب التزاماتها المالية لشركات توريد مواد التنظيف، ما أثمر عدم قدرتها مؤخراً على الإيفاء بالتزاماتها مع وزارة الصحة، مطالباً حكومة الوفاق بصرف مستحقات العمال المتراكمة منذ خمسة أشهر، لتجنيب القطاع الصحي كارثة إنسانية محققة.
ومن جانبه أكد "يوسف أبو الريش" وكيل وزرة الصحة في غزة أن أزمات القطاع الصحي لا تكاد تنتهي فبالإضافة إلى إضراب عمال النظافة وتوقف العديد من العمليات المجدولة في كافة مستشفيات القطاع، تواجه الوزارة حاليًا أزمة في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات، وأكد أن الأزمة الأخيرة أصابت الخدمات الصحية في القطاع بالشلل الكامل، وبدأت كوارث صحية تستشري في جميع أقسام المستشفيات وخاصة أقسام الدم والتلاسيميا والأورام كونها تربة خصبة لتفشي البكتيريا والميكروبات ونقل العدوى بين المرضى، داعيًا كافة المؤسسات الدولية والصحية والإنسانية وكافة الجهات ذات العلاقة بالعمل الصحي إلى التدخل الفوري لتطويق أزمات القطاع الصحي وانعكاساتها الخطيرة على حياة المرضى.
وحذر "أبو الريش" من زج القطاع الصحي فى التجاذبات السياسية، داعيًا إلى إخراج المريض من دائرة المفاوضات السياسية.
تأجيل العمليات
فيما تحدث "د. حسن اللوح" مدير مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي عن عدم مقدرة المستشفى إجراء العمليات المجدولة، مؤكداً أن 40% منها تم تأجيله بسبب تصعيد عمال النظافة إضرابهم، ليمتد على مدار الـ 24 ساعة بعد عدم التفات أصحاب القرار لمطالبهم، وقال اللوح في مؤتمر صحافي في أعقاب وقفة احتجاجية نظمها عمال النظافة في المستشفى مؤخراً: "إن الإضراب أوقف عمليات النظافة في أقسام وأكشاك الولادة، وأدى إلى تراكم الشراشف المتسخة في ممرات القسم"، ونبّه "اللوح" إلى إمكانية انتشار وتكاثر البكتيريا والميكروبات في هذه الظروف، داعياً إلى التوصل إلى حلول عاجلة، خاصة وأن بعض العمليات المجدولة المؤجلة لنساء تلدن بالقيصرية، واستكمل قائلاً: "التأجيل لأكثر من ذلك قد يُدخل السيدة الحامل في مشاكل لا تُحمد عُقباها".
ويبلغ متوسط إجراء العمليات يومياً في مستشفى الولادة 15 حالة بين قيصرية وأمراض نساء، إلا أنها وبسبب إضراب عمال النظافة متوقفة تماماً.
ويقول أحد الأطباء، فضل عدم الكشف عن اسمه: "على الرغم من أن وزارة الصحة في غزة حذرت من انهيار منظومة العمل الصحي جراء إضراب عمال النظافة، وعدم وجود راع للوزارة في غزة حتى اللحظة، إلا أن وزير الصحة جواد عواد لم يتخذ أية إجراءات لإنهاء المشكلة، مما يزيد تأجج الموقف"، ويُطالب الرجل حكومة التوافق بعد خطوتها الإيجابية الأولى بالاجتماع لأول مرة منذ تشكيلها في غزة بأن تضع ملف شركات النظافة على رأس أولوياتها وصرف مستحقاتهم لدرء كارثة بيئية وصحية قادمة، وفي هذا السياق حذر "أبو حازم الداية"، أحد أصحاب شركات النظافة، من تصعيد العمال لإضرابهم إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتدفع مستحقاتهم.
وقال اتحاد شركات النظافة في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارية في بيانٍ له وصل "الحدث" نسخًة عنه أنهم ناشدوا المسؤولين في الحكومة بغزة ورام الله، للعمل على صرف المستحقات المالية للشركات المتأخرة منذ خمسة أشهر، لكن دون جدوى أو استجابة، وأكد البيان أن حالة التجاهل دفعتهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإضراب إضراب شامل لكافة عمال النظافة في المستشفيات، على أمل أن يتم التعاطي مع مطالبهم وصرف مستحقاتهم قبل حلول عيد الأضحى إلا أنها لم تُصرف حتى الآن.
ولا يزيد راتب عامل النظافة في مستشفيات القطاع عن 700 شيكل، في أحسن الأحوال لا تسد رمق العيش بكرامة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، فيما لا يتجاوز عدد العمال في كافة مستشفيات القطاع الـ 750 عاملاً، غير أن الحكومة، على ما يبدو، لا تمتلك تلك المبالغ الزهيدة بالنسبة لمبالغ النثريات وبدل المهمات التي يتقاضاها وزراء ومسؤولون كبار فيها.
موازنة لا تكفي
ويُرجع "حسام الدحدوح" مدير الدائرة المالية في وزارة الصحة، أسباب ضعف الخدمات في الوزارة إلى ضعف الموازنة التشغيلية السنوية الخاصة بالوزارة فى المحافظات الجنوبية، مؤكداً أنها تقدر بـ 240 مليون شيكل، ولا تُشكل أكثر من 30% فقط من الاحتياج الفعلى للوزارة، وقال، في تقرير صادر عن مركز الإعلام الصحي بالوزارة: "إن ذلك المبلغ يُصرف على الخدمات الصحية المختلفة، والتي تُقدر بثلث الخدمة الصحية المطلوب تقديمها للمواطنين فقط"، موضحاً أن حالة العجز لا تتناسب مع ويلات العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، مما يُسبب استنزاف كل طاقات وإمكانات الوزارة، وفقاً لتقرير الوزارة.
وفي سياق متصل، بيَّن "الدحدوح" أن عجز الموازنة التي تُقدمها الوزارة للمحافظات الجنوبية يؤثر بشكل كبير على أداء الخدمة الصحية المقدمة، وعلى مدى رضى المواطن عنها، وأشار إلى أن الخدمات المُعطلة تؤدي إلى شلل في تقديم خدمات أخرى لها علاقة بالأدوية والمهمات الطبية وخدمات النظافة والأغذية والمحروقات، ومتابعة عمل وصيانة المصاعد والمولدات الكهربائية وتوريد الغازات الطبية المختلفة، وقطع غيار الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف والطوارئ وسيارات النقل، مطالباً بالعمل على توفير الأوامر المالية اللازمة بشكل شهرى ومنتظم، خاصة وأن الوزارة تعانى أزمة مالية شديدة لعدم استلامها أوامر مالية منذ شهر يونيو من العام الحالى حتى تاريخه.
مؤازرة النقابات العمالية
ولعل حالة التعاطف التي أبداها مسؤولون في القطاع الصحي مع مطالب العمال، قابلها مؤازرة من اتحاد النقابات العمالية في القطاع، حيث أكد "سامي العمصي" رئيس الاتحاد على ضرورة وقف حالة اللامبالاة التي تتعامل بها حكومة التوافق ووزارة الصحة، وصرف حقوق ومستحقات العمال في مستشفيات القطاع، لافتاً إلى أن حقوق العمال شرعية، وتستوجب من وزارة الصحة تحويل مستحقاتهم آلياً دون الحاجة إلى تنظيم الاحتجاجات والإضرابات، ودعا "العمصي" إلى محاولة النأي بالعمال عن التجاذبات السياسية ومنحهم حقوقهم ليتمكنوا من العيش بكرامة، خاصة وأن رواتبهم لا تتعدى الـ 700 شيكل.
وفي سياق متصل، بيَّن "العمصي" أن الإضرابات التي يقودها اتحاد شركات النظافة لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب العمال، وقال: "سنواصل الإضرابات والاحتجاجات لنقدم جزءاً يسيراً من واجباتنا النقابية تجاه شريحة عمال النظافة الذين يحتاجون مدّ يد العون لهم، والنظر إلى أحوالهم الاقتصادية الصعبة"، مؤكداً أن سياسة التجاهل المستمرة من الوزارة، لن تدفع بالعمال إلا إلى المزيد من الاحتجاج، وتابع بالقول: "نطالب وزير الصحة جواد عواد بحل الأزمة وصرف رواتب العمال فوراً".
بانتظار الحل
من جانبه أوضح "أحمد الهندي"، المتحدث باسم شركات النظافة العاملة في القطاع، أنهم على مدار ثلاثة أسابيع من المطالبة بحقوق عمالهم، لم يتقاعسوا عن خدمة المستشفيات، أملاً في تقدير دورهم والمباشرة بتحقيق مطالبهم، إلا أنهم باتوا لايستطيعون ذلك، وقال: "كنا نأمل حل الأزمة قبل تفاقمها لتفادي كارثة صحية في المستشفيات، ولكن ذلك لم يحدث"، وتابع أنه في ظل استمرار عدم تحويل المستحقات المالية، فإن الاحتجاجات مستمرة حتى تحرك المسؤولين تجاه قضية العمال العادلة، سواء إيجاباً أو سلباً، مطالباً الحكومة والمؤسسات الدولية بالعمل على حل الإشكالية، خاصة بعد إعطاء المسؤولين الفرصة دون أن يفعلوا شيئاً.
ومنذ تشكيل توقيع اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق في يونيو الماضي، لم يستلم قرابة خمسين ألف موظف من الحكومة المقالة السابقة في غزة رواتبهم، رغم بقائهم على رأس عملهم، باستثناء وعود بالبدء بصرفها للمدنيين فقط عبر قطر والأمم المتحدة-وفق آخر التصريحات الرسمية- بعد اجتماع حكومة الوفاق لأول مرة في قطاع غزة، وأكد الموظفون أن هذه الخطوة قد تكون بداية انفراج لأزمتهم التي استحكمت حلقاتها بعد أن فشلت وزارة الصحة في تحويل المستحقات المتأخرة للعمال قبل عيد الأضحى المبارك، ويأمل الموظفون أن تبدأ الحكومة بخطوات عملية لإنقاذ القطاع الصحي وحياة نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية صحية جيدة في ظل توالي الحروب والأزمات عليهم.
.jpg)
