الأحد 25 أيار 2025
معظم قروضها استهلاكية وليس بمقدورها بناء اقتصاد أو تحقيق تنمية
مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي في شهر تشرين الأول سيركز على الإقراض للمرأة،
ومؤتمر اقتصادي آخر قريباً يضع سياسة اقتصادية ويشجع على الاستثمار الاستراتيجي
الشوا: مليار دولار من التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة من أصل 6,8 مليار وتمويل البنوك لاستثمارات استراتيجية مشروط بتوفير سياسات استثمارية نفتقدها
فريز: الصناديق العربية بحاجة إلى تعاون لوضع برامج إصلاحات هيكلية ضرورية ومتدرجة تساعد في وتيرة النمو الاقتصادي
الربيع: وضع الاقتصاد الفلسطيني ضمن الاقتصاديات العربية يضيف ويعطي زخماً كبيراً جداً للاقتصاد العربي
أبو شحادة: المرحلة القادمة ستشهد جهداً أكبر على تنويع المحفظة الائتمانية وهي تعليمات ملزمة للجهاز المصرفي
الحدث- خاص
يعتبر خبراء المال والأعمال التمويل المصرفي، المحرك للنمو الاقتصادي، ولتحقيق هذا الهدف يتوافقون للتركيز على القطاعات الاقتصادية التنموية المنتجة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تساعد بشكل رئيسي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي.
ولذلك، وانسجاماً مع هذا التوافق، فإنهم يتطلعون إلى إحداث تغييرات جذرية في السياسة والتسهيلات الائتمانية للمصارف والبنوك والمؤسسات التمويلية العاملة في فلسطين، وإحلال السياسة الإقراضية للمشاريع الإنتاجية التنموية محل تلك المعتمدة والمعول بها حالياً لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية التي لا أمل في أن تحدث أي نوع من التنمية أو النمو الاقتصادية.
شراكات استثمارية لتوسيع القاعدة الإنتاجية
هذا الواقع دفع الدكتور محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار – بكدار، ليقترح على البنوك والمصرفيين المشاركين في مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات" الذي عقد مؤخراً في الأردن، إنشاء صندوق يستهدف تمويل المشاريع التنموية الاقتصادية في فلسطين بمساهمات 0,5% من موجودات البنوك العربية البالغة 3,3 ترليون دولار، باعتبار القطاع المصرفي أحد أهم ركائز العمل في فلسطين حيث تلعب البنوك والمصارف أدوات مهمة لتمكين المستثمر والاقتصاد للعب دور في تقديم قروض استثمارية أكثر من قروضها التجارية.
وهو ما دعا إليه أيضاً الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لإنشاء صندوق خاص بالتنمية للقطاعات الاقتصادية التنموية كالزراعة والصناعة. وحث الفلسطينين على تقديم المشاريع التنموية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل البنوك العربية، وعليهم أن يحددوا لنا صناديق استثمارية تنموية قطاعية وتحديد أسقفها الزمنية للتمويل والإنجاز، ويجب أن يقدموا لنا المشاريع التنموية التي يتطلعون لتمويل الاستثمار فيها.
وحث الشيخ الصباح كل القوى المصرفية العربية ومؤسسات التنمية على إعطاء جانب الاستثمار في فلسطين الأهمية القصوى وتعزيز ثقة المستثمرين كما طالب الحكومة الفلسطينية بتقديم الحوافز المشجعة لحث المصارف والمؤسسات المالية العربية على تغيير نظرتها تجاه الاستثمار في فلسطين والعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطويره لمواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني.
وفي هذا المجال قال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني: (إنه لا بد من التفكير في أساليب جديدة لعمليات التمويل، فالحكومات غير قادرة على تمويل مشاريع البنية الأساسية، وبالتالي لا بد من إيجاد صناديق لتمويل البنية الأساسية الضرورية، ولا بد من التعاون مع المؤسسات الثانوية بين الحكومة والجهاز المصرفي بالحصول على عمليات تمويل خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأساليب تمويل جديدة. كما لا بد من إيجاد الوسائل التي تمكن من المواءمة بين قيام جهاز مصرفي صحي في فلسطين واستمراره والحفاظ عليه وتوفير أدوات تنموية جديدة تساهم في عملية التنمية).
ومع ذلك فإن فريز، يرى أن الصناديق العربية بحاجة إلى تعاون لوضع برامج إصلاحات هيكلية ضرورية ومتدرجة تساعد في وتيرة النمو الاقتصادي في البلدان العربية. مؤكداً على تأثير التحديات المعاشة على تعثر جهود التنمية العربية بشكل عام وارتفاع النمو السكاني وانخفاض معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة، الأمر الذي تتزايد معه المسؤولية على كافة كل الجهات في المنطقة العربية سواء كان القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات.
وهو ما يتفق مع الخبير الاقتصادي د. سمير عبد الله، حينما قال: (الاقتراح بإيجاد صندوق ربما يحل المشكلة التمويلية والإقراضية خصوصاً في تمكنه من توزيع مخاطر الإقراض طويل الأجل من البنوك العربية والفلسطينية، وبالتالي لا يشكل أي خطورة على أي بنك).
وشدد رجل الأعمال المعروف مازن سنقرط، على إنشاء صندوق للمصارف العربية بإدارة ومراقبة اتحاد المصارف العربية ليكون داعماً، بشراكة مع البنوك الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني للمشاريع، الاستراتيجية الكبرى، وعلى سلطة النقد والحكومة توفير بعض التسهيلات والضمانات التي من شأنها أن تيسر جذب الاستثمار وتبديد مخاوف الاستثمار في فلسطين.
وانتقد سنقرط، تركز تمويل البنوك العاملة والوطنية وتقديم تسهيلاتها لصالح القضايا الاستهلاكية وليس للمشاريع الإنتاجية والتنموية، وأوضح أن العمل المصرفي في فلسطين أسهل له تمويل الاحتياجات الاستهلاكية وأضمن له في تحقيق الارباح، ولكن ليس هكذا تبنى الاقتصادات التنموية وما نحتاجه.
وهو ما يتفق معه الدكتور اشتية، بأن معظم القروض المعمول بها حالياً تتركز في الأمور الاستهلاكية، وبالنتيجة فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية في ظل هذا التركز في السياسات الإقراضية، خصوصاً أن نسبة الإقراض إلى الودائع بشكل عام منخفضة.
ولذلك يحث اشتية، البنوك على أن تقرض بأسعار فوائد مناسبة بدلاً من أسعار فوائدها العالية والمرتفعة إلى حد كبير، وبالتالي فإن معظم قروضها استهلاكية وليست استثمارية ولا ممنوحة للقطاعات الإنتاجية.
وطالب اشتية البنوك والمساهمين في رأسمالها، الدخول في شراكات استثمارية لتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبالذات "الزراعة والصناعة"، لذلك فإنه يطالبها أيضاً بتغيير سياساتها الإقراضية لصالح القروض الاستثمارية ورفع وتيرتها وبخاصة إلى جهة التركيز على القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي.
ولكن أحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني يختلف مع الجميع ويتفق مع المصري حول أن جميع المشروعات الكبرى في فلسطين حصلت على تمويلها من القطاع المصرفي: (ونعرف أن قطاع السندات محدود جداً في فلسطين، فقط ثلاثة إصدارات تمت، لكن بقية التمويل لكل الشركات الكبرى والصغرى تتم من خلال المصارف).
وبالتالي فقد قال: (التمويل للمشروعات التنموية أو غيرها يجب أن يكون مبنياً على أساس تحليل قدرة المشروع على السداد والظروف العامة للمشروع تتيح ذلك حتى نحافظ على أموال المودعين، وهناك مجموعة من العوامل في البيئة الاقتصادية المحلية، كلما تحسنت ستجد التمويل يتجه أكثر نحو المشروعات الكبرى).
وبين الحاج حسن أن أغلب تمويلات البنك الوطني تتجه إلى قطاع الشركات وليس للأفراد الذي لا يشكل أكثر من 25% من المحفظة الائتمانية للبنك، فما زال لدى البنك محفظة تمويل المشاريع الصغيرة والآن توجيه التمويل لا يعتمد فقط على رغبة البنك، وإنما هناك عنصر العرض والطلب والطلب على الائتمان مثل الطلب على أي شيء ولا يعني مجرد الرغبة بالحصول على تمويل، وإنما يجب أن تكون هناك رغبة وقدرة، ونحن في النهاية نتعامل بأموال مودعين وعلينا أن نحافظ عليها).
سياسة تمويلية موازية للاستثمار في فلسطين
في حين يؤكد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أنهم يستهدفون التركيز على الاستثمار في المشاريع الصغيرة: (نظراً للمؤشرات الخاص بها، يتضح حجم النمو فيها جراء تعديل السياسات الإقراضية، وأيضاً لدينا مراجعة أخرى لسياساتنا في كيفية التعاطي مع الاستثمار في فلسطين، حيث يجب أن يكون لدينا سياسة تمويلية موازية للاستثمار في فلسطين).
ويقول الشوا: (على مستوى المشاريع الصغيرة في فلسطين، فإن قاعدة الاستثمار فيها نمت بشكل ملحوظ فلدينا حوالي مليار دولار من التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة القيمة لتحقيق نمو فيها).
ويتفق فريز مع الشوا، على أنه لا بد من التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أحد أهم دعائم الاقتصادي وأحد أهم مجالات خلق فرص العمل، مبيناً أن شركات هذه المشروعات تشكل عالمياً حوالي 95% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر ما بين 65% - 70% من مجموع فرص العمل.
أما في الاقتصاديات النامية فإنها تسهم فقط بحوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات وتوفر ما يزيد عن 45% من فرص العمل.
بينما أكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المصارف العربية ستحضر ورش عمل متخصصة لبحث قضايا الاستثمار المباشر على أرض الواقع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ودعا الربيع، إلى التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في بناء سلسلة من المشاريع العربية المشتركة التي من خلالها يمكن أن يجسد التكامل الاقتصادي العربي برامجه المتخصصة في وضع المزايا النسبية لدولة فلسطين: (التي نطمح أن تحقق هذه المشروعات استقلالية وخروج عن المألوف في تسلط الاقتصاد الإسرائيلي المغتصب الصهيوني الكهنوتي الذي يحاول دائماً إزاحة المنتج والقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق العالمية، وأن يستأثر بهذا الاقتصاد الوطني الفلسطيني المتألق بأعلى المستويات).
ولا يرى الربيع، في أن مؤتمر (القطاع المصرفي الفلسطيني) يحدد معالم الطريق وإنما: (يفتتح لنا الآفاق التي من خلالها يمكن العبور إلى الوجهة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني وهو كيف ننتزعه من براثن وأيدي المغتصب الإسرائيلي لنضع الاقتصاد الفلسطيني ضمن الاقتصاديات العربية التي يضيف ويعطي زخماً كبيراً جداً للاقتصاد العربي في الخروج خارج الأسواق العربية للعالمية ليكون هناك التنافس والتعريف بالمنتج الفلسطيني نستطيع أن نضعه وفق آلية التكتلات والتجمعات والتحالفات الاقتصادية).
ويراهن الربيع، على أن الاقتصاد الفلسطيني سوف يكون أحد اللبنات الكبيرة والقوية التي تعيد للاقتصاد العربي رونقه وبريقه في سموات أمته العربية.
ولكن الشوا يتطلع فعلياً، إلى تنمية الودائع التي تقدر حالياً بحوالي 13 مليار دولار: (ولدينا 6,8 مليار مقرضة في السوق الفلسطيني، أي أننا تجاوزنا 66% ولكن نريد الاستثمار في مشاريع طويلة المدى وحتى نحقق ذلك نتطلع إلى تعزيز الودائع، لذلك نريد العمل على الاستثمار بكل أنواعه، وجذب مستثمرين ليتشاركوا مع القطاع المصرفي لعمل وتمويل مشاريع إنتاجية).
وهو ما ركز عليه الدكتور اشتية بدعوته سلطة النقد بالسعي لإقرار سياسات تحفز فيها الجهاز المصرفي للتوجه بسياساته الإقراضية نحو المشاريع التنموية الاقتصادية، وحث البنوك للاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن تخلق فرص عمل وتخفض البطالة والفقر وتحقق نمو اقتصادي.
ولكن الحاج حسن يقول: (لا يوجد من يجبر البنوك على تمويلات معينة، القرار الائتماني يعود للبنك ولا توجد جهات رقابة مصرفية تقرر أين يقرض؟ يمكن أن توفر حوافز، وهي توفرها لبعض القطاعات، لكن توجد مبادرات أخرى يمكن أن تشجع عمليات الإقراض لبعض أنواع المشاريع مثل برامج ضمان القروض لمشاريع معينة أو إنشاء شركة بحيث نقلل المخاطر في مكان معين ولكن الإجبار غير وارد وليس من صلاحية سلطة النقد).
تنويع المحفظة الائتمانية وتوزيعها على 16 قطاع اقتصادي
أما الدكتور رياض شحادة مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي، فأكد أن سلطة النقد بذلت جهداً كبيراً في تطوير منظومة الإقراض في فلسطين منذ عدة سنوات، مما رفع نسبة الإقراض من 18% إلى 66% حالياً.
وأعلن أبو شحادة، أنه خلال المرحلة القادمة سيكون الجهد أكبر على تنويع المحفظة الائتمانية: (بالرغم من وجود عدة ضوابط الآن التي تمنع البنوك من الإقراض لقطاعات اقتصادية بما يفوق عن 20% على حجم المحفظة الائتمانية، إلا أن سلطة النقد ستبذل جهداً إضافياً آخر في تطوير منظومة الإقراض داخل فلسطين تجاه توجيهه إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يخدم ويحقق ويخلق فرص عمالة بدلاً من توجيهه إلى قطاعات اقتصادية أخرى).
وأكد أبو شحادة: (أن هذه التعليمات مثلها مثل كل ما يصدر عن سلطة النقد ملزمة، وعلى البنوك أن تلتزم بكل التعليمات التي تصدر عن سلطة النقد ونتابع أيضاً بشكل ربعي حجم الإقراض إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا يجوز لأي بنك عامل في فلسطين أن تتجاوز نسبة إقراضه للقطاع الاقتصادي الواحد أكثر من 20% من إجمالي محفظته الائتمانية).
وذكر: (أن حجم الإقراض حالياً يبلغ 6,8 مليار دولار، وبين أن الإقراض الأكبر لصالح الحكومة بمبلغ 1,5 مليار دولار تقريباً، و1 مليار لموظفي الحكومة، وهذا الإقراض متنوع، جزء منه استهلاكي وجزء آخر لمشاريع وجزء ثالث لعقارات وإنشاء بيوت وخلافه، ولكن القروض موزعة على 16 قطاعاً من القطاعات الاقتصادية).
أما د. عاطف علاونة رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي فيقول جازماً: ( لن نشهد تغيراً في السياسة الإقراضية والتسهيلات الائتمانية، لأنه لم ينبثق عن مؤتمر واقع القطاع المصرفي الأخير ما يمكن أن نسميه سياسة تشجيعية إقراضية).
وأوضح د. علاونة: (أن الإقراض سواء للأفراد أو للشركات مربوط بوجود فرص اقتصادية، والمؤتمر لم يتطرق إلى فرص افتصادية ولم يكن هدفه أصلاً التطرق للفرص الاقتصادية، وبالتالي قصة الإقراض يجب أن تكون مربوطة فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات في ظل وجود جهاز مصرفي وتقديم الحلول لها، الجهاز المصرفي يقدم حلولاً للتمويل وفي هذه الحالة يمكن أن يشهد الإقراض انطلاقة نوعية أو تغييراً نوعياً).
ويرى جوزيف نسناس المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان، أن التوسع في الإقراض هو الذي يجب أن يحدث في القطاعات التي لا تقرض بشكل كافٍ حالياً، مثل قطاع الطاقة المتجددة، وأعلن أنه سيعقد في شهر 10/2017 مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي، وسيركز على الإقراض للمرأة، لتشجيع النساء اللواتي لديهن أفكار ريادية ويتطلعن إلى تحويلها إلى أفكار منتجة ومدرة للدخل عبر تقديم القطاع المصرفي لهن مساعدة من الناحية التمويلية.
بينما الشيخ الصباح قال: (كاتحاد، لا نستطيع أن نفرض على سياسات البنوك الخاصة في كل دولة ولكن نحثها للاستثمار وتقديم القروض للمشاريع التنموية في فلسطين، لأن التنمية أغلبها في البنوك الحكومية أو صناديق عربية، كالصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية يقدم قروضاً لمدة 15 – 20 عاماً بفائدة ومرابحة بسيطة، أما البنوك التجارية في فلسطين فهي تجارية بحتة والمساهم فيها يتطلع للأرباح).
ولكن اشتية، لم يُخفِ خشية البنوك من تقديم التسهيلات الائتمانية لصالح المشاريع الإنتاجية والاستراتيجية في الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لاستسهالها الإقراض لصالح الاحتياجات الاستهلاكية والعائد الإيجابي عليها من فوائدها دون الدخول في مخاطرة الاستثمارات والتي يجب أن يتم إعادة النظر فيها.
بينما يرى د. عبد الله، أن الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص تشكل أهمية للقطاع المصرفي، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتدخل من سلطة النقد في أن تحاول مساعدة القطاع المصرفي باتجاه تقديم قروض طويلة الأجل.
وقطع صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، الشك باليقين حينما قال: (البنوك متجهة دائماً للاستثمار في أي منطقة فيها مجال وفرص، فالبنك العربي بعمله في فلسطين مفيد كثيراً ومنتج، ويتعاون مع كل الناس والشرائح وعلى استعداد لتمويل أي مشروع اقتصادي).
ونفى المصري، اقتصار التمويل والإقراض على القضايا الاستهلاكية، وقال: (يمكن الاستثمار في أي مشاريع، ولكن إن كانت مفيدة، ويأمل أن يشكل المؤتمر نقطة تحول إزاء السياسة الإقراضية المتبعة من البنوك والمصارف).
ويعتقد الدكتور عبد الله، وجود سيولة لدى القطاع المصرفي وشبكة أمان تمكنه من الانتقال بدلاً من تركيزه على القضايا الاستهلاكية: (ولكن هذه العملية بحاجة إلى رجال أعمال لديهم أفكار ومشاريع ويريدون الاستثمار والمجازفة مع البنوك في الدخول بمشاريع تطويرية كبيرة واستثمارات منتجة مبنية على أساس الاقتراض طويل الأجل من البنوك. ويمكن للبنوك تخصيص أدوات ونوافذ للتمويلات طويلة الأجل).
ولكن سنقرط، قال: (إن فلسطين بحاجة إلى أموال كثيرة وسخية لأن بناء الدولة الفلسطينية بحاجة إلى مشاريع استراتيجية كبرى. كمحطات توليد الطاقة، ومصانع الإسمنت، ومشاريع الطاقة البديلة، وهذه المشاريع وحدها بحاجة إلى أكثر من 1,5 مليار دولار من التمويل. ولا يستطيع القطاع الخاص الفلسطيني تمويلها وحيداً ولا تستطيع البنوك وحدها أن تمول مشاريع استراتيجية كبرى بسبب المخاطر التي يمكن أن يسببها الاحتلال).
فيما لا يشك السفير الربيع، في أن للبنوك سياسة، لكنه قال: (سنحرف اتجاهها وسنبعدها كثيراً عن رأس المال الجبان، لأن يكون أكثر قدرة على التعاطي مع القضايا العربية، ففلسطين ليست استثماراً في دولة عربية مثل اليمن أو السودان أو مصر أو العراق أو الأردن أو الكويت أو السعودية، فالاستثمار في فلسطين واجب وطني وقومي وتاريخي وإسلامي، ونراهن على الاستثمار في فلسطين ليس من أجل الربح والتربح ولكن من أجل بعث رسالة للعدو الصهيوني المغتصب أن هذه بلدنا بلد العروبة والإسلام والتاريخ والرسالات والأنبياء، لن تنضوي تحت اقتصادك الغاصب المعتدي).
بناء جسور التعاون والشراكات الفلسطينية العربية
ولكن الشيخ الصباح قال: (الكل يدرك أن القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه منفرداً كل التحديات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وحث على ضرورة بناء الجسور بين رجال الأعمال في الداخل الفلسطيني ونظرائهم العرب، والقطاع المصرفي الفلسطيني والمؤسسات المالية العربية وتجمعات رجال الأعمال العرب انطلاقاً من أن التعاون المشترك هو الطريق الأمثل للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني).
القدس المحتلة محور خاص لتوجيه بوصلة الاستثمار
ودعا الشيخ الصباح، إلى إقامة علاقات استثمارية مباشرة مع القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص لتبادل الأفكار والخبرات وفتح آفاق التعاون والشراكات لتطوير المشاريع الاستثمارية في فلسطين، مشدداً على أن يكون الاستثمار في مدينة القدس المحتلة محوراً خاصاً لتوجيه بوصلة الاستثمار نحو هذه المدينة لتعزيز صمودها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، خصوصاً لجهة قطاعي السياحة والإسكان.
التمويل المصرفي محرك للنمو الاقتصادي
وفي حين يؤكد الشوا، أن البنوك يمكن أن تكون جريئة في تمويلها استثمارات استراتيجية، ولكن مرهوناً بوجود سياسات استثمارية، والتي نفتقدها: (نحن نستطيع أن نضع سياساتنا لتكون متناغمة مع الحكومة، ولكن الحكومة لم تضع سياسة استثمارية، ونحن مطلوب منا وضع السياسة فاتخذت قرار بوضع السياسة. سيكون هناك من خلال قدرتنا كقطاع مصرفي ومن خلال جرأة القيادة الفلسطينية المصرفية).
فإن فريز يقول: (إن التمويل المصرفي هو المحرك للنمو الاقتصادي ولتحقيق هذا الهدف، شدد أنه لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية المنتجة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها التي تساعد بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي مما ينعكس على زيادة معدلات التنمية).
وانسجاماً مع ما أشار إليه فريز، الدور الكبير الذي تلعبه البنوك العاملة في فلسطين (على حد قوله) في تمويل وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في المشاريع الصغيرة، (فالتسهيلات جيدة وحجم الاستثمار جيد). فإنه يؤكد على وجود جهاز مصرفي فلسطيني توصل إلى حد كبير لدرجة النضوج والقدرة على التنافس رغم كل الصعوبات والتحديات اليومية. فالنمو الذي حققه يرقى إلى أعلى المستويات فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال والديون المتعثرة، وحجم التسهيلات المقدمة.
وبالرغم من هذه الإشادة من فريز، إلا أنه يقر بأنه لا بد من جهد غير عادي لتحقيق الانتشار المالي والتقليل ما أمكن من عدم وصول الخدمات المالية للسكان، منوهاً إلى أن هذه العملية ضرورية تساعد في تنمية التفكير للسكان بالبحث عن إيجاد عمل ويخلقون وظائف بدلاً من سعيهم للحصول عليها.
الخلاف مع وزارة الاقتصاد أفضى بمؤتمرين استثماريين، مصرفي وآخر اقتصادي
وحول الاختلاف الناشيء بين سلطة النقد مع وزارة الاقتصاد حول انعقاد المؤتمر، أكد الشوا، على اللبس الذي حصل في بدايات التحضيرات له: (واتفقنا بالمحصلة النهائية مع وزارة الاقتصاد على أنه بالإمكان عقد مؤتمرين، أحدهما متخصص للمصارف والاستثمار في فلسطين وتطويره عبر البنوك، والثاني مؤتمر اقتصادي بحت يضع سياسة اقتصادية ويشجع على الاستثمار الاستراتيجي في فلسطين، الأمر الذي يعطينا قوة أفضل، وبذلك أصبح لدينا مؤتمران يعززان ومكملان لبعضهما البعض).
