الأحد 25 أيار 2025
77 عقدا للخبراء والمستشارين عام 2016 بسقف يتراوح من 1501 - 4000 دولار للعقد الواحد
65 مليون شيكل تكلفة تمويل 1610 عقد في عام 2015 بما فيهم الخبراء والعقود الموسمية
1515 عقداً مؤقتاً و376 عقد مياومة تحتاجها الدوائر الحكومية للأعوام الثلاثة القادمة
خاص الحدث
يكشف مراقبون وخبراء القانون وفريق المجتمع الأهلي للنزاهة والشفافية، عدم توافق غالبية العقود المبرمة للوظيفة الحكومية مع الأحكام الناظمة للتعاقد في شغل الوظائف المؤقتة أو العارضة أو الموسمية خلافاً لقرار مجلس الوزراء 355 لسنة 2005 من حيث الغاية من التعاقد، وقيام بعض الوزارات والمؤسسات العامة بصرف رواتب بعض موظفي العقود حتى بعد وفاتهم، فلم تتخذ الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاعهم. ووجود موظفين على نظام العقود يتقاضون رواتب من خلال وزارة المالية دون إبرام عقود عمل معهم وفق أحكام ذات القرار، والاشتباه بفساد حيث تم تعيين موظفين تمت إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب عقود، بما يوحي أن الإحالة إلى التقاعد المبكر كانت بهدف التعاقد معهم بموجب عقود، وبما يؤكد على كون الامتيازات التي يتمتع بها بعض موظفي العقود أعلى من الامتيازات التي يحصل عليها الموظف المثبت، وبما يدلل على التواطؤ بين الأطراف الرسمية لخدمة أشخاص محددين.
في حين يظهر جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للأعوام 2016 – 2018 حجم احتياجات الدوائر الحكومية من العقود بنحو 1515 عقداً، توزع على السنوات الثلاث، إضافة إلى 376 عقد مياومة خلال ذات الفترة، وهو ما يشير إلى عدم معالجة موضوع العقود رغم قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالترشيد في هذا المجال، أو القرارات المتعلقة بإعطاء المعنيين على العقود الأولوية في التعيينات على الإحداثات المطلوبة وفي الوظائف الدائمة وفقاً لجدول التشكيلات.
وكان صدر عن مجلس الوزراء في عامي 2015/2016 عدد من القرارات التي تهدف إلى الترشيد في العقود المؤقتة، ومنها قرار رقم ( 17/68/17/ م.و/ ر.ح) لعام 2015 القاضي بتخفيض نسبة 15% من العقود الوظيفية المخصصة للدوائر الحكومية للعام 2015 والتي لم يتم شغلها وتخصيصها لصالح وزارة التربية والتعليم العالي مع استثناء وزارة الصحة من هذا القرار.
وقرار رقم ( 04/115/17/ م.و/ ر.ح) لعام 2016 القاضي بتخفيض ما نسبته 50% من الإحداثات والعقود المخصصة لعام 2016 في كل الدوائر الحكومية التي لم يتم شغلها والمبينة في جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية في دورته الثانية 2016/2018 باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
عقود الخبراء والمستشارين
وفي حين يؤكد د. أحمد أبو دية عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة في مؤسسة (أمان)، أن عقود الخبراء والمستشارين بلغت 77 عقداً عام 2016 منها 18 عقداً ممولة من الخزينة العامة، وبسقف يتراوح من 1501 دولار إلى 4000 دولار للعقد الواحد و59 عقداً ممولاً خارجياً، منها عقدان براتب يزيد عن 4 آلاف دولار شهرياً، وهو ما يعني ارتفاع هذه العقود مجدداً من 42 عام 2013 إلى 77 عام 2016 (مستنداً في ذلك إلى بيانات ديوان الموظفين).
ويؤكد أبو دية، أن البيانات أظهرت، وجود عقود خبراء أو مستشارين لم يتم الإشارة لها في بيانات ديوان الموظفين العام، وهو ما يؤكد وجود عقود مبرمة من قبل مؤسسات أو ممولين غير مسجلة لدى ديوان الموظفين العام ولا يتم تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالعقود من قبل الدوائر الحكومية.
فإن وائل الريماوي، مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين العام، يؤكد أن الخبير الأجنبي مرتبط ما بين الدائرة الحكومية والمانح، رافضاً الأرقام الواردة على لسان د. أبو دية، ومنوهاً إلى أنه لا يوجد إلا متعاقد واحد فقط في كل الحكومة يتلقى أكثر من 4 آلاف دولار في أعوام من 2013 و2014 و2015، وفي عام 2016 صفر، نافياً وجود تعاقد مباشر بموافقة من رئيس الوزراء.
أما عن الخبراء الممولين خارجياً ويتلقون أكثر من 4 آلاف دولار، أكد الريماوي، أنه في عام 2013 كان 5 خبراء، زادوا إلى 7 خبراء عام 2014 ولكن انخفض عددهم إلى 2 في 2016.
العقود المؤقتة والطارئة والموسمية
ووفقاً لبيانات ديوان الموظفين العام يرى الدكتور أبو دية، وجود نوع من الثبات تقريباً في عدد العقود المؤقتة خلال عامي 2013/2015، فقد بلغ عدد هذه العقود في عام 2013 نحو 1990 عقداً، انخفض في عام 2014 إلى 1748 عقداً ليعود ويرتفع إلى 1956 عقداً في عام 2015.
ويبين أن أغلب تعيينات العقود كانت لوزارة الصحة بنحو 193 عقد، ووزارة الأوقاف بنحو 120 عقداً، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بنحو 146 عقداً ووزارة الشؤون الاجتماعية 98 عقداً.
ومع أن أبو دية يشك بوجود رقم صحيح حول تكلفة رواتب العقود، إلا أنه ذكر أن حجم تمويل العقود في عام 2015 بلغ 65 مليون شيكل لـ 1610 عقود، بما فيهم الخبراء والعقود الموسمية. مؤكداً في ذات الوقت أن عدد الخبراء والمستشارين يزيد ولا ينقص.
إلا أن الريماوي، ينفي صحة الأرقام التي أشار إليها أبو دية وقال: (ما ورد بأن 77 من الموظفين المتعاقد معهم خبراء رقم غير صحيح، مشيراً إلى أن إجمالي العقود لعام 2016 بلغ 1826 عقداً، (منها 1100 أحداث 1025 أحداث مؤقت لوزارة التربية والتعليم، وكل الوزارات أخذت 501 أحداث مؤقت، وهذا منحى جديد في التعاقد في الوظيفة العامة لأن وزارة التربية والتعليم رأت أنه من مصلحة الوزارة لضمان تحقيق الفعالية والكفاءة في التوظيف وأن يكون على عقود مؤقتة أولاً ومن ثم ينتقل بسلاسة وحسب تقييم أداء مدروس لشغل الوظيفة الدائمة).
ولكن بثينة سالم، الخبيرة القانونية، فإنها تتفق مع ما طرحه د. أبو دية ليس لأنه يرسم إصلاحاً وترشيداً للسياسة المالية المتبعة في التعاقد المؤقت، ولكن لأنها تعتبر مقدمة لإصلاح مهم يجب أن يكون في السياسة الإدارية والتنظيمية في القطاع العام خاصة في العقود المؤقتة.
المخالفات القانونية والتجاوزات المتعلقة بالعقود المؤقتة
ولكن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2015 يشير حسب الدكتور أبو دية إلى مجموعة من المخالفات القانونية والتجاوزات المتعلقة بالعقود المؤقتة وإجراءاتها ومنها: مخالفة المادة 27 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته في تعيين عدد من الموظفين في مختلف الوزارات بموجب عقود، حيث أن غالبية العقود المبرمة لا تتوافق مع الأحكام الناظمة للتعاقد في شغل الوظائف المؤقتة أو العارضة أو الموسمية خلافاً لقرار مجلس الوزراء 355 لسنة 2005 من حيث الغاية من التعاقد، عدا أنها لا تخص الخبراء، فهي لا تندرج ضمن العمل العارض أو المؤقت أو الموسمي. وإعارة موظفين حكوميين لمشاريع ممولة من جهات مانحة تنفذ في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. وعدم وجود بطاقة وصف وظيفي لبعض الوظائف التي تم شغلها بموجب عقد خبير لتحديد واجبات ومسؤوليات وشروط شغل الوظيفة. وقيام بعض الوزارات بتحديد عقود شغل وظائف بصفة مؤقتة لمدة تزيد عن سنتين، خلافاً لقرار مجلس الوزراء 355 لسنة 2005. ووجود تباين في مبلغ العقد المبرم لشغل نفس المسمى الوظيفي من وزارة إلى أخرى وعدم وجود معايير محددة ومعتمدة لتحديد قيمة العقد.
ومن ضمن المخالفات التي أشار إليها الدكتور أبو دية، قيام بعض الوزارات والمؤسسات العامة بصرف رواتب بعض موظفي العقود حتى بعد وفاتهم، حيث لم تتخذ الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاعهم. وإعداد وتحرير بعض العقود بعد انقضاء فترة العمل، فتاريخ بداية ونهاية العمل يسبق تاريخ تحرير هذه العقود، وبعضها تم تحريره قبل توفر المخصص المالي للتعاقد في الموازنة العامة. ووجود موظفين على نظام العقود يتقاضون رواتب من خلال وزارة المالية دون إبرام عقود عمل معهم وفق أحكام قرار مجلس الوزراء 355 لسنة 2005.
وأكد أبو دية أن بعض الوزارات والمؤسسات العامة ما زالت لا تزود ديون الموظفين العام بحاجتها السنوية من الخبراء والوظائف العارضة أو الموسمية وذلك في المواعيد الزمنية المحددة بموجب القرار 355 لسنة 2005. وعدم التزام بعض الوزارات والمؤسسات العامة بموافاة ديوان الموظفين العام بكافة البيانات والشروط والخبرات المطلوب توفرها في الخبير المرشح لشغل بعض الوظائف.
فيما يقول الريماوي: (إن بعض العقود لم تكن بطاقة الوصف الوظيفي متوفرة حينها، ولكن الأن متوفرة، وتطلبها الدائرة الحكومية، وفي حال عدم توفرها يتم إعداد بطاقة وصف وظيفة تعرض على لجنة مختصة تسمى اللجنة الفنية، وهي مجموعة من الخبراء من مختلف الدوائر الحكومية، ويتم اعتماد البطاقة ويتم التعيين على عقد استناداً لها، وهو ما اعتبره تطوراً).
الإشكاليات المتعلقة بالعقود المؤقتة
ويقول أبو دية: (بالرغم من صدور عدد من القرارات عن مجلس الوزراء التي تعالج بعض الثغرات المتعلقة بالعقود المؤقتة من قبيل تنظيم تعيين مدير عام مكتب الوزير وتنظيم إجراءات الموافقة على الإعارة والإجازة، إلا أن بعض الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بها ما زالت قائمة، خاصة أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قرارات شاملة تعالج هذه الثغرات). ومن أبرز الإشكاليات التي يمكن تسليط الضوء عليها في هذا الجانب:
الاستمرار في عدم معالجة الفرق في تنظيم العقود بين الخبراء من جهة، والموظفين الموسميين والطارئيين من جهة ثانية، والموظفين لشغل وظيفة دائمة بصفة مؤقتة من جهة ثالثة.
ويرى، أن الأحكام القانونية القائمة لا تفرق بشكل واضح في إجراءات التعاقد ما بين "الخبراء" وهم الأشخاص الذين أكدت المادة 3 من النظام على أن يكونوا من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من الموظفين بالدائرة الحكومية، وبشرط ألا يتجاوز عمره الستين عاماُ، وما بين الموظفين الموسميين أو العارضين، وهم الموظفون الذين يتم تعيينهم لسبب طارئ كحصول موظف على إجازة أمومة أو إجازة طويلة تتطلب تعيين بدل عنه لحين عودته، وما بين الموظفين لشغل وظيفة دائمة بصفة مؤقتة.
ويشدد الدكتور أبو دية، على أن آليات التعيين في التصنيفات الثلاث لا بد وان تكون مختلفة من حيث ضرورة اتخاذ إجراءات متشددة فيما يتعلق بتعيين الخبراء من حيث الإعلانات والمسابقات التي تضمن الوصول إلى الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرات والتخصصات، بينما قد تتطلب الظروف الطارئة التي تتطلب السرعة في بعض الأحيان عدم تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتعيين الموظفين المؤقتين أو العارضين، كتعيين مدرس بديل أو موظف خدمات جمهور بدلاً من موظف خرج في إجازة مرضية أو إجازة أمومة أو إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب، دون المساس بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية والخضوع لآليات المساءلة.
وفيما يخص العقود أكد الريماوي، أنه لا تمنح الدائرة الحكومية أي وظيفة على عقد، إلا إذا كانت احتياجاً ومدرجة في جدول التشكيلات ولها بطاقة وصف وظيفي. ويتفق مع الآخرين تماماً بأن هناك حاجة لوجود تشريع وهو مطلب للديوان، وضرورة تنظيم العملية وإعطاء الديوان الأولوية بتضمينها ضمن التخطيط.
ولكن سالم تعتقد أن مفهوم العمل المؤقت ما زال للأسف فيه الكثير من الغموض واللبس لا سيما أن فيه خلطاً لطريقة شغل أو استخدام هذا المفهوم في عدة مستويات في الوظيفة العمومة تستخدم هذا النوع من المفاهيم لشغل الوظيفة الدائمة تحت مسمى الوظيفة المؤقتة، تستخدم كشغل عقود عارضة وموسمية وتستخدم أيضاً لمفهوم مياومة.
وقالت: (هذا المفهوم يحدث لبساً يؤثر على المركز القانوني للموظف المؤقت الذي يجري التعاقد معه مؤقتاً، ويحدث خللاً في فهم الموظف المؤقت، والذي قد يكون خبيراً أو موظف مياومة، وهذا للأسف لا يستند إلى فلسفة على أساس قانون الخدمة المدنية المعمول به والذي ميز الفئات الوظيفية إلى 5 فئات فقط، ولم يتحدث عن هذا النوع من الطبقية في التسميات، ما يستوجب ترشيد استخدام المفاهيم بما ينسجم مع واقع الوظيفة العمومية ومتطلباتها).
استمرار سياسة تعيين موظفي العقود في وظائف دائمة
ويؤكد الدكتور أبو دية، أنه يجري استغلال الثغرات القائمة في النظام رقم 355 لسنة 2005 الخاص بتوظيف الخبراء في تعيين موظفي العقود في الوظيفة العامة على وظائف دائمة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف، وهو ما يخالف قانون الخدمة المدنية في هذا الجانب، حيث يعالج النظام حكماً لم يتضمن القانون النص عليه والذي اقتصر على نوعين هما: الخبراء كصنف أول، ومن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية كصنف ثانٍ.
ومن جانب آخر يقول أبو دية: (إن ما يجري عليه العمل الفعلي في الكثير من الأحيان من حيث استمرار موظفي العقود المؤقتين في العمل لسنوات طويلة على عقود، يؤكد أن عملية تعيينهم لم تكن لوظيفة مؤقتة، وإنما كان التفافاً وتعييناً على وظيفة دائمة مدرجة ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، خصوصاً وأن مجلس الوزراء دأب ومنذ عدة سنوات على إصدار قرار يتجدد كل عام بمنح الأولوية في التعيين في الوظيفة العامة لموظفي العقود، وعلى الرغم من تأكيد المادة الأولى من هذا القرار على أن منح الأولوية يجب أن يتفق وشروط شغل الوظائف العامة وجدول تشكيلات الوظائف، إلا أن المادة الثانية من هذا القرار تؤكد أن موضوع المنافسة محصور بالمنافسة الداخلية، وبالتالي يحرم المواطن العادي من حقه في المنافسة في الدوائر التي يكون فيها موظفو عقود، وهذا ما يمثل خرقاً واضحاً لموضوع المنافسة وتكافؤ الفرص).
ولكن الريماوي يقول: (لا يتم التعيين إلا وفق احتياج ومدرج على جدول التشكيلات ووفق بطاقة الوصف الوظيفي، وهذا ما تم إنجازه في 2016، و95% من الوظائف المؤقتة التي تم التعاقد معها جاءت في سياق الوظائف الفنية والتخصصية في ظل تذبذب الوضع المالي وشح الموارد المالية الداخلية، ما يتم إحلال وتعاقب على الوظائف فقط على وظائف المتقاعدين الدائمة، ونلجأ إلى التعاقد على الوظيفة المؤقتة، أما الوظائف التي كانت في السابق عليها سكرتيرة ومراسل وسائق وحارس هي وظائف خدماتية أحلناها إلى المياومة، وبعد إعادة تقييمها من قبل اللجنة العليا).
ومن ناحية العددية ذكر الريماوي: (أنه في 2013 كان لدينا 2394 وظيفة دائمة ارتفع قليلاً في ظل أول تجربة لعملية التخطيط الوظيفي وجدول التشكيلات إلى 2553، لكن انخفض مع عملية التخطيط الوظيفي وتنامي الفكر الوظيفي في عام 2015 إلى 2008 لينخفض بانحدار شديد إلى 1640 وهذا مرده إلى تعاون الدوائر الحكومية وتفهمها أكثر في عملية التخطيط الوظيفي وتحديد أولويات التوظيف).
ما زالت رواتب بعض العاملين بعقود مقارنة بنظرائهم من موظفي الخدمة المدنية مرتفعة
ويلاحظ د. أبو دية بشكل واضح أن موظفي العقود عادة ما يحصلون على أجور تفوق بكثير نظراءهم من موظفي الخدمة المدنية، لدرجة أصبح معها الكثير من الموظفين يحصلون على قرارات إعارة أو إجازات بدون راتب للعمل بموجب عقود عمل.
وقال: (على الرغم من أن المادة 10 من نظام توظيف الخبراء تؤكد عدم جواز منح أجر أجمالي للخبير المحلي الذي كان يعمل في القطاع الحكومي إلا في حدود ما كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها من أجر وبدلات وميزات مالية، إلا أن هذا الحكم مقتصر فقط على الموظف الذي كان يعمل في القطاع الحكومي، كما أن قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة على آليات التعاقد مع الخبراء الصادر في العام 2012 حدد جهات المصادقة على العقود وفقاً لسقوف مالية تزيد عن 4 آلاف دولار شهرياً، ما يفتح المجال لوجود عقود برواتب تزيد عن 4 آلاف دولار أو حتى أكثر من ذلك).
التعاقد مع المتقاعدين
ويقول أبو دية: (بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (16/27/06 م.و/ ر.ح) بوقف التعاقد مع موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، إلا أن هنالك بعض الحالات الاستثنائية التي خرقت هذا القرار، حيث تم تعيين موظفين تمت إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب عقود، بما يوحي أن الإحالة إلى التقاعد المبكر كانت بهدف التعاقد معهم بموجب عقود، وبما يؤكد على كون الامتيازات التي يتمتع بها بعض موظفي العقود أعلى من الامتيازات التي يحصل عليها الموظف المثبت، وبما يدلل على التواطؤ بين الأطراف الرسمية لخدمة أشخاص محددين).
عدم الالتزام بالعديد من الأحكام الإجرائية التي تضمنها نظام تعيين الخبراء
ويؤكد أبو دية عدم الالتزام بالعديد من الأحكام الإجرائية التي تضمنها نظام تعيين الخبراء كمسألة عدم جواز أن يسند إلى الخبير اختصاصات تتعلق بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية، أو تعيينهم وفقاً لبطاقة وصف وظيفي تحدد واجباتهم ومسؤولياتهم وشروط شغلهم، وعدم الالتزام بأخذ موافقة ديوان الموظفين العام على تعيينات الخبراء، والتزام الدوائر الحكومية بأن تقدم إلى ديوان الموظفين العام قائمة بحاجتها السنوية من الخبراء المحليين والأجانب والوظائف التي تحتاجها للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية.
استمرار الزيادة في عدد العقود المؤقتة
ويقول أبو دية: (بالرغم من صدور عدد من القرارات من مجلس الوزراء تتعلق بالترشيد في مجال العقود المؤقتة وتركيزها في مجال الخدمات، وإعطاء الأولوية في التعيينات للوظائف الدائمة لأصحاب العقود المؤقتة، وبالرغم من العديد من الضوابط التي وضعت في المرحلة الأخيرة لتنظيم العقود المؤقتة من قبل ديوان الموظفين العام، إلا أن الدوائر الحكومية المختلفة ما زالت تقدم ضمن احتياجاتها وظائف على عقود وعقود مياومات وبذات الوتيرة السابقة).
وبرأي الخبيرة القانونية سالم، فإن التطورات التي طرأت على واقع العقود المؤقتة أو التوظيف المؤقت متواضعة جداً، وقالت: (لا أشهد أي تطور أو تغيير إيجابي في آليات التعاقد المؤقت، وباعتقادي هذا يرجع إلى عدة أسباب بالأساس لأن الجدوى والفهم المغلوط للتعاقد المؤقت ما زال قائماً، ومعالجة مشتتة وغير تكاملية بسبب ظروف غياب المجلس التشريعي، والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي ليس لها علاقة في ترشيد التعاقد المؤقت مثل منع الموظفين المتعاقدين من العمل في القطاع العام أو تقييد استخدامهم، لا أجد تدخلات مهمة تبني سياسة أو فلسفة تشريعية سليمة للتعاقد المؤقت، ومن المؤسف أننا نعاني من وجود فهم مغلوط للوظيفة الدائمة والمؤقتة).
عدم الوضوح في البيانات الخاصة بالعقود
ويرى أبو دية، أنه ما زالت حالة عدم الوضوح المتعلقة بحجم العقود المؤقتة قائمة رغم كل البيانات المتوفرة لدى ديوان الموظفين، ومما يدل على ذلك وجود التضارب في الأرقام حول هذه الظاهرة، إضافة إلى التعاقد الخاص بالخبراء والمستشارين والممول من مانحين خارجيين يتم بعيداً عن الجهات الرسمية ذات العلاقة، سواء من حيث الإجراءات أو الرواتب والامتيازات الرسمية أو الواجبات والمسؤوليات حيث يتحكم الممول بكافة هذه الجوانب.
وقال: (الحكومة نفسها هي من قدمت هذه السياسة في 2015/2016 في قرارات صدرت عن مجلس الوزراء بتخفيض العقود إلى النصف 50% وتخصيص كل العقود من مؤسسات أخرى من وزارة التربية والصحة في هاتين المؤسستين، هي نتيجة لسياسة حكومية تدعو إلى التقشف في هذا المجال، والجانب الثاني له علاقة بالتنظيم والتقنين لهذه المجال، لأنه واضح أنه تتم إساءة استخدام هذا المجال كوسيلة للالتفاف على قانون الخدمة المدنية، وديوان الرقابة المالية والإدارية أكد على هذا الاستنتاج على وجه التحديد).
ويؤكد د. أبو دية، أن العقود المؤقتة ليست مؤقتة في معظمها لأن قرارات مجلس الوزراء المتوالية تقول إنه يعطى الأولوية في التوظيف الدائم ذوي العقود، وبالتالي هي تتحول إلى وظائف دائمة، وهذا أشار له تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية لأنه في مرحلة التوظيف لهذه العقود في الفترة السابقة على الأقل أنه بالفعل هذه وظيفة مؤقتة تحتاج إلى موظف مؤقت أم هي طريقة لشغل وظيفة دائمة؟
وفي ذات الوقت فإن أبو دية يقر بأن هناك الكثير من العقود التي تجري في إطار نزيه وشفاف، ولكن الميزة العامة أن موضوع العقود لا يخضع إلى إجراءات التي تخضع لها الوظيفة الدائمة، ويتم إعطاء الوزير أو مسؤول الدائرة الحكومية سلطة بالتعيين على عقود وعقود المياومة.
وهو ما يتفق مع قول الريماوي: (أصبحت الوزارات ترى أهمية كبرى للتخطيط الوظيفي في ظل شح الموارد وسياسة الاستثمار الأمثل، هذه العملية زادت من فرص الشفافية، لم نصل إلى الشفافية الكاملة، وزادت فرصة الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي. يعد أن أوجدنا مبدأ التنبؤ الوظيفي وعبء العمل وأطلقنا مؤخراً جدول تشكيلات 2017 وركزنا على تجربة وزارة الصحة في هذا الموضوع في المهن الطبية المساندة، وعمل جدول تشكيلات الوظائف بالأساس هو ما يتم الارتكاز إليه في التعيينات والترقيات والنقل وتعديل المهمة، وهذا تطور جديد، إذ أن كل عملية من هذه العمليات الأربعة هي محوكمة ونحن نؤمن بسياسات التدرج في الإصلاح وبالإنجاز والمشاركة مع الدوائر الحكومية).
وأكد أن بطاقة الوصف الوظيفي الآن هي على طاولة مجلس الوزراء للاعتماد: (بعد أن قمنا بعملية حصر شامل لكافة المسميات الوظيفية وإعادة توزيع الموارد البشرية على الهيكل التنظيمي والاستمرار في تحسين نهج التنبؤ الوظيفي، والعمل على دمج الدوائر الحكومية المتشابهة، وأحد المخرجات المدرسة الوطنية للإدارة لإعادة تأهيل وتدريب القيادات التي تذهب للإحلال والتعاقب على الوظائف الإشرافية، وبالنتيجة تم تخفيض فاتورة الرواتب).
ودعت سالم إلى مراجعة شمولية للتشريع الناظم للعقود المؤقتة ليس فقط في إطار قانون الخدمة المدنية حتى في إطار العاملين في الهيئات المحلية وأينما وجد، منتقدة عدم وضوح دور الحكومة أو وجهة نظرها سواء كجهات تنفيذية كالوزارات أو جهات إشرافية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية أو كجهات إشرافية تخصصية، مشيدة بجهد ديوان الموظفين في التخطيط لجدول تشكيلات الوظائف وفي تصميم الوظائف المؤقتة وفي الإشراف من خلال وضع بطاقات وصف وظيفي واستحداث على هياكل الوزارات.
خطط المرحلة القادمة
ويؤكد الريماوي، أنهم يركزون في خططهم للمرحلة القادمة على تقديم الوظائف على بندي العقود والمياومة وإنهاء العقود التي يتم شغلها بصورة دائمة ولا تمنح الدائرة عقوداً بديلة عنها، بعكس ما كان سابقاً ووفقا للائحة 355 الصادرة عن مجلس الوزراء لعام 2005 الإحداثات الوظيفية أيضاً على بندي العقود المؤقتة والمياومة لا تمنح إلا في حدود ضيقة جداً أو مبررة لهذا العام 2017 وهو ما تم عرضه، أمام المؤسسات والوزارات.
ويتوقع الريماوي أن فاتورة الرواتب ستشهد في الأعوام الثلاثة القادمة استقراراً، بحيث لا يتجاوز نموها 3% وهذا مرده عملية التخطيط الوظيفي، ونرى في المرحلة القادمة أن لائحة 355 لا تتوافق مع متطلبات التطوير في ظل عملية التخطيط الوظيفي، فلا يجوز شغل الوظيفة المؤقتة بصفة دائمة وكل التعيينات على العقود لشغل وظائف حسب الحاجة بالتعاقد. وإن أحد أهم ما سيتم التركيز عليه في دورة 2017 هو التدوير بين الوزارات حسب الاحتياج، وما يطرأ في الدوائر الحكومية ليتم تحسينه جدول التشكيلات والضوابط.
أما سالم، فإنها لا تتفق مع ديوان الموظفين والباحث أبو دية حول أن لجوء الحكومة للتعاقد المؤقت فقط حتى تخفف من كلفة فاتورة الرواتب، وقالت: (هذا سببه عدم فهم للعقد المؤقت والذي لا يعني ألا تلتزم الحكومة بالحقوق القانونية لهذه الوظيفة لأن هذه علاقة عمل فيها عمل وأجر وتبعية وإشراف ولها آثارها القانونية، ولهذا الشخص الحق في مكافأة نهاية الخدمة والحق في أن يكون جزءاً من الأمان الوظيفي في التقاعد ضمن الضمان الاجتماعي، فعلى الحكومة التخطيط من الآن أن هذه الفئات إن كانت خارج إطار قانون التقاعد العام، ستكون الحكومة مجبرة في إدراجهم في الضمان الاجتماعي وتدفع مساهمتها عن العامل أو الموظف والتي تبلغ تقريباً 18.1% من أجر الموظف، وبالتالي الحديث عن تعاقد مؤقت هو كلفة أقل ليس صحيحاً وليس سليماً ويجب ألا يكون الدافع لاستحداث الوظائف المؤقتة).
ويتفق جميعهم على أهمية وضع تشريع شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بالعقود المؤقتة سواء للوظائف الطارئة والموسمية أو عقود المياومة أو عقود المستشارين والخبراء المحليين والأجانب، سواء من حيث تحديد الاحتياجات أو الشروط المطلوبة أو إجراءات التعيين أو الحقوق والواجبات، أو الجهات المسؤولة، وذلك للخروج من الأحكام والنصوص المتعددة والتي صدرت في إطار قوانين ولوائح وقرارات من مجلس الوزراء.
وطالبوا بضرورة التمييز بشكل واضح بين الأحكام القانونية الناظمة لتعيينات عقود الخبراء والمستشارين وتلك المتعلقة بالوظائف الطارئة والموسمية، بحيث يتم معالجة الثغرات القانونية في هذا المجال والتي تستغل في الكثير من الأحيان لتجاوز أحكام قانون الخدمة المدنية والتحايل عليها. ووضع معايير واضحة ومحددة ونماذج جاهزة تتعلق بالعقود، (بطاقات الوصف الوظيفي) سواء من حيث شروطها والتزاماتها والحقوق والامتيازات المترتبة عليها، خاصة في الوظائف المتشابهة وذلك لمنع التفاوت الكبير الموجود بينها سواء واجبات العمل أو في الراتب والتشدد في تطبيقها دون استثناء.
ودعا جميعهم إلى وقف سياسة التعيينات لأصحاب العقود المؤقتة في وظائف دائمة بشكل تام على اعتبار أن ذلك يمثل أحد أبرز أساليب التحايل على قانون الخدمة المدنية في التعيين ويمس بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة. وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على الإجراءات المتعلقة بتعيينات العقود المؤقتة للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المعتمد وعلى سلامة إجراءات التعيينات، ووقف التجاوزات في هذا المجال. وبضرورة التزام كافة الأطراف بتزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالعقود المؤقتة حتى يمكن تحديد حجم هذه الظاهرة بشكل دقيق ووضع السياسات والخطط التي تعالج الثغرات فيها.
