السبت  27 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

بتهمة الانتماء لحماس الأونروا تخير "الهندي"بـ"إنهاء العمل أو الفصل"

2017-04-13 09:19:29 PM
بتهمة الانتماء لحماس الأونروا تخير
سهيل الهندي

 

الحدث الفلسطيني

 

خيّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس، رئيس اتحاد موظفيها المحليين سهيل الهندي بين "إنهاء العمل (الاستقالة والحصول على حقوقه الوظيفية) أو الفصل" وذلك بعد استجابتها لمراسلات إسرائيلية تزعم بانتخابه قياديًا بحركة حماس.

 

وأوضح اتحاد الموظفين المحللين بقطاع غزة ببيان مكتوب أنه جرى "إملاء تلك الشروط المجحفة" الخاصة بإنهاء عمل الهندي خلال لقاء جمعه مع إدارة الوكالة ممثلة بنائبة المفوض العام "ساندرا ميتشل وحكم شهوان" وذلك بناءً على طلبهم.

 

ولفت الاتحاد إلى أن اللقاء جاء في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي أنشأتها أونروا والخاصة بإيقاف رئيس الاتحاد بحجج واهية تضرب وطنيتنا بالصميم.

 

وإثر تلك الإملاءات، قرر اتحاد الموظفين الاعتصام داخل مبنى رئاسة أونروا احتجاجًا على ما وصفها بـ "العنجهية" من قبل إدارة الوكالة.

 

وأشار البيان إلى أن حكم شهوان (ممثل المفوض العام لأونروا) خرج أثناء الاجتماع الذي جمعهم مع الهندي وأعضاء من الاتحاد وتهجم عليهم وهددهم بالفصل من العمل ممارسًا "الإرهاب الوظيفي" بحقهم.

 

وبناءً على ذلك، رفض اتحاد الموظفين قرار إيقاف الهندي، وطالب إدارة أونروا بالرجوع عنه فورًا، مشددًا على أن عليها أن تتحمل نتائج أي قرار "أهوج".

 

كما رفض بشكل مطلق سياسة إدارة الوكالة، وقال إنها "بدأت تحارب وطنيتنا؛ وتنحرف عن دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

 

وحذر الاتحاد "بكل قوة" من اتخاذ أي خطوات أو ردات فعل غير محسوبة (لم يبينها) من قبل أونروا؛ فعندها "سيروا ما لا يتوقعون".

 

وطالب البيان المفوض العام لأونروا بيير كرهينبول بتحمل مسؤولياته، ومحاسبة حكم شهوان لتغوله على المؤسسة وتهديداته اللامسؤولة تجاه أعضاء الاتحاد اللذين يمارسون مهامهم النقابية.

 

وكانت أونروا أعلنت في 27 فبراير الماضي أنها قررت إيقاف رئيس اتحاد الموظفين في قطاع غزة سهيل الهندي عن العمل "مؤقتا"، استجابة لمراسلات إسرائيلية.

 

هذا وكان الهندي نفى ما أشاعته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بزج اسمه في انتخابات المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدًا أن الخبر عار عن الصحة وسيقوم بملاحقة جهات النشر قانونيا.