الحدث- الأناضول
الثلاثاء، 27/5/2014
أعلن نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن ولاية المجلس الحالي ستستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف بحر، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة: "سيلتزم المجلس في المرحلة المقبلة، وبعد إعلان حكومة التوافق، بدوره في انجاز المصالحة وتطبيق بنودها".
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، قد عقد اجتماعا مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة التوافق الوطني، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه نهاية نيسان/إبريل الماضي.
وينص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على إجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر بحر، أن كافة التشريعات التي أقرها المجلس، أو أصدرها الرئيس عباس، خلال فترة الانقسام الفلسطيني (منذ 14 حزيران/يونيو عام 2007 وحتّى الآن)، سيتم إعادة النظر فيها، والتوافق بشأنها بين الكتل البرلمانية.
وأعلن أن المجلس سيتولى إقرار موازنة مالية لمدة (6) شهور، خاصة بحكومة التوافق الوطني.
وأضاف بحر:" يعمل المجلس، في المرحلة القادمة، على تفعيل دور اللجان البرلمانية في الرقابة على أعمال حكومة التوافق، خاصة فيما يتعلق بالمال العام من إيرادات ونفقات".
وأوضح أن المجلس مكلّف بتفعيل الاتصال بين اللجان البرلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التأسيس لشراكة حقيقة مع تلك المؤسسات، نظراً لدورها في تعزيز عمل لجان المجلس في مجال التشريعي والرقابة.
وأضاف:" سيعمل المجلس التشريعي على سرعة إنجاز التشريعات التي تدعم إنجاز ما جاء في بنود اتفاقية الوفاق الوطني، وخاصة قانون الانتخابات، والتعديلات اللازمة على القوانين السارية".
%20(1)%20(3)%20(1)%20(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
