الحدث- رام الله
الأربعاء، 28/5/2014
تناول المؤتمر المهني الدولي في نسخته الثانية الذي أقيم في فلسطين، اليوم الأربعاء، حول الحسابات القانونية والنزاهة، أهمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والحوكمة الرشيدة.
وتطرق المشاركون في المؤتمر الذي نظمته، جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، بعنوان "تدقيق الحسابات...كفاءة، جودة ونزاهة"، إلى رقابة الجودة على أعمال التدقيق، وقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين.
ويهدف المؤتمر إلى السمو بأداء مهنة تدقيق الحسابات، من خلال التأكيد والتركيز على مسؤولية ودور المنشأة في إعداد القوائم المالية، وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية والاهتمام بالرقابة الداخلية، التي تمكن من اعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء، وتسليط الضوء على مهام ومسؤوليات مدقق الحسابات التي تتمثل في إتمام إعمال التدقيق، وفقا لمعايير التدقيق الدولية ومتطلبات قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين.
وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي في كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إنه ما زال هناك شوطا كبيرا للجمعية يجب أن تقوم به، وخاصة في المرتكزات الثلاث، وتنظيم هذا القطاع، وتطويره".
واضاف: "أن مهنة التدقيق باتت مهنة تصدر ضمن الخدمات للخارج، وأصبح المدققون الفلسطينيون منافسين على المستوى العربي والعالمي".
وأكد ضرورة أن يكونوا العاملين في هذا القطاع على مكانة وعلم عالي حتى يستطيعوا منافسة الآخرين، وعلى المدقق مواكبة كل ما هو جديد، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن حجم الصادر الفلسطيني ما قيمته 700 مليون إلى 800 مليون دولار أميركي، وإن تجارة الخدمات باتت تشكل حيزا واسعا من التجارة الدولية.
ونوه إلى أن أهمية عمل قطاع مدققي الحسابات تظهر في العديد من المجالات، وتأتي في إطار الاقتصاد الوطني خاصة المشاريع الاستثمارية، وأن تحقيق الكفاءة والجودة والنزاهة في عمل تدقيق الحسابات تساهم في دفع عجلة التنمية الفلسطينية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية محمد أكرم حسونة: "إن هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمسيرتنا واحتفاءً بعضويتنا في الإتحاد الدولي للمحاسبين، بعد التصويت بإجماع من كافة الدول الأعضاء شعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجمعية لوضع فلسطين على الساحة الدولية، وتبني معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
وأضاف حسونة: "أن الجمعية ستتوجه إلى كافة المحافل والمؤسسات الدولية للحصول على العضوية المهنية اللازمة، كما يتطلع لإنضمام فلسطين لمنظمة التجارة الدولية".
وأشار إلى أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية، والمتمثلة في انتخاب مجلس إدارة جديد، واتفاقيات تعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة، ووزارة الحكم المحلي والجامعات، والحصول على منحة من البنك الدولي، والإنتهاء من اعداد دليل مراقبة الجودة والدليل المختصر.
وذكر حسونة عدة متطلبات للحفاظ على إنجازات الجمعية التي حققتها خلال العامين الماضيين، منها: تبني معايير المحاسبة الدولية، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فب القطاع العام والجامعات والمعاهد، ومشاركة الجمعية في إعداد القوانين ذات العلاقة، والإنتهاء من التوقيع على قانون الشركات وإقراره، وغعادة تفعيل قانون تشجيع الإستثمار، وتعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة والمساواة الإجتماعية.
من جانبه، أشار المحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح في كلمته نيابة عن وزير المالية شكري بشارة، إلى أهمية مهنة تدقيق الحسابات، وتاثيرها الهام على الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني، والتي تعطي درجة الثقة المناسبة للبيانات والتقارير المالية.
قال إن مهنة تدقيق الحسابات تساهم في مساعدة الوحدات الإقتصادية على تحسين ادائها، وتحسين أساليب الرقابة، من خلال تقديم المقترحات الإيجابية التي بدورها تنعكس على تحسين الأداء، وخفض التكلفة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية والتقليل والحد من الأخطاء.
وأكد الصباح أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا للرقابة المالية، والتدقيق، سواء كان التدقيق داخليا او خارجيا، حكوميا او خاصا، باعتباره وسيلة تخدم أطراف متعددة، ويعتمد عليه في التخطيط وإتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وعبر عن فخر وزارة المالية بإصدار وثيقة خاصة، تحتوي على معايير ومباديء مهنية للتدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية الفلسطينية، لتشكل مرجعا ودليلا ارشاديا للمدققين الداخليين في تنفيذ أنشطة التدقيق، إضافة إلى إصدار أدلة عمل وإجراءات متخصصة بالتدقيق.
ونوه إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني والمشورة والتدريب إلى كافة العاملين في التدقيق الداخلي، من أجل التطوير، والنهوض بهذه المهنة لتتمكن من توفير تقارير تدقيق ذات جودة عالية، تخدم أهداف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
من جهته، شدد وزير الحكم المحلي سائد الكوني، على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة المؤسسات العاملة في قطاع الحكم المحلي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إطار حكم محلي رشيد قادر على تحقيق رفاهية المواطنين.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه جمعية مدققي الحسابات في إسناد ودعم الدور الإشرافي والرقابي والتوجيهي لوزارة الحكم المحلي على عمل الهيئات المحلية.
وقال إأن قانون الهيئات المحلية رقم (1) للعام 1997، اشتملت نصوصه على سبعة وعشرين صلاحية يمكن للهيئات المحلية ممارستها في خدمة المواطنين.
وأضاف الكوني أنه العمل جاري مع الجمعية على صياغة مسودة بنود مرجعية موحدة لتنظيم عملية تدقيق ومراجعة الحسابات للهيئات المحلية، تحتكم لمعايير المراجعة الدولية، وبما يتناسب مع واقع الهيئات المحلية.
وأوضح أن هناك حالتين عامتين تواجه الوزارة وطاقمها هما: اعتماد بعض الهيئات المحلية المنتخبة بشرعيتها الإنتخابية، وقيامها بمخالفة القانون في أدائها لمهامها تحت ذرائع مختلفة، وثانيها الإدعاء بظلم وقدم وعدم ملائمة قانون الهيئات المحلية الحالي لواقع عمل الهيئات المحلية والتحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن الوزارة في كلتا الحالتين تجد نفسها مضطرة للتدخل لوقف التجاوزات وتصويب الإجراءات، مؤكدا أن وجود مرجعية أفضل وأعدل من عدمها ولا يحق لأي جهة تنفيذية أن تستبيح تجاوزه.
وعول الكوني على هذا المؤتمر في أن يسهم بتعزيز ونقل وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف الإقليمية والدولية ما بين جموع المدققين، وفي نشر الوعي والمعرفة في أوساط المهتمين من مستثمرين ومهنيين ومدراء وباحثين ورفع مكانة وشأن مدقق الحسابات، وربطه بعمقه العربي الأصيل، والفكري والدولي.
من ناحيته، قال ممثل رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب فريد اسكندر: "إن جمعية مدققي الحسابات والمدققين الفلسطينيين ساهمت بتميزهم ومهنيتهم بالانضمام للمحافل الدولية لعدد من المؤسسات العالمية".
وأشار إلى حاجة مهنة التدقيق للتواجد في المحافل الدولية، داعيا إلى أن تضع فلسطين معايير المراجعة الدولية وتبقى منارة بمكانتها الدولية والعربية.
بدوره، أكد ممثل الوكالة الأمركية للتنمية الدولية USAID فادي عبد اللطيف على أهمية تكامل الجهد بين المؤسسات الحكومية الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك دور مدققي الحسابات في تكريس الثقة في الإقتصاد الفلسطيني والنهوض بقدراته.
وعزى عبد اللطيف الزيادة في ايرادات الموازنة الى تحسين انظمة المعلومات الخاصة بالمكلفين، وتحسين القدرة على التحليل، واتخاذ القرارات من قبل الدوائر المعنية بالتحصيلات.
وأشار إلى أن تطوير عملية تسجيل المكلفين في نظام إدارة الإيرادات الضريبية ساهم في زيادة ايرادات المقاصة، وقلل من الفاقد الذي كان يضيع هدرا على خزينة وزارة المالية، وذلك لعدم تصريح بعض المكلفين عن دفعاتهم الحقيقية لضريبة القيمة المضافة.
وأكد ضرورة حشد الجهود ودعم الدور الإستراتيجي لجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، من أجل تقريب وجهات النظر ووضع الحلول الفاعلة والداعمة لمهنة تدقيق الحسابات.
وتخلل اليوم الأول في المؤتمر الذي يستمر ليوم غد، جلستين. خلال الجلسة الأول عرض عدة أبحاث، اولها بحث بعنوان "مدى ملائمة معايير التدقيق الدولية عند التدقيق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لجمال ملحم المدير التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية، ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.
وأشار ملحم في بحثه إلى أن الرقابة على جودة التدقيق لها أهمية كبرى من حيث تطوير المهنة وتحسين نوعية أعمال التدقيق، وزيادة الثقة بالتقارير الصادرة عن المدققين، مما يؤثر على تعزيز البيئة الإقتصادية والإستثمارية.
وناقش بحثه العناصر الرئيسية للرقابة على الجودة للمدققين أثناء قيامهم بأعمال التدقيق على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما عرض بحث آخر، بعنوان "التزام مكاتب التدقيق بمتطلبات رقابة الجودة وأثرها على نتائج أعمال التدقيق، للأستاذ ميسرة سلامة، مدير الدائرة المالية للبنك الإسلامي العربي، والذي أشار فيه إلى أن مهنة تدقيق الحسابات عبارة عن عملية ممنهجة ومنظمة مبنية على أساس التخطيط المسبق، هدفها إبداء تاكيد معقول حول عدالة القوائم المالية، من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية واعطائهم مستوى من الثقة حولها.
كما أشار في بحثه إلى أن بعض المعايير الدولية تتطلب أن يقوم المدقق او شركة التدقيق بوضع سياسات وإجراءات للتاكد من الجودة ورقابتها داخل الشركة، بحيث تشمل أعمال التدقيق بشكل عام.
وعرض بحث بعنوان "القوانين ذات العلاقة وأثرها على أعمال التدقيق" للدكتور عاطف علاونة، أشار فيه إلى أن معيار التدقيق الدولي رقم 250 هو المعيار الأساسي لمراعاة المدقق الخارجي لإمتثال وإلتزام ادارة الشركة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد، وتطرق الى عدة عناوين: مسؤولية الإدارة والإلتزام بالقوانين والأنظمة، ونظرة المدقق حول الإلتزام بالقوانين والأنظمة، وإجراءات التدقيق المتبعة في حالة عدم الإلتزام، والأفعال المحظورة على المدقق الخارجي، والرقابة على المدقق الخارجي.
كما عرض بحث آخر، بعنوان "تحديات الحفاظ على متطلبات عضوية الإتحاد الدولي للمحاسبين، للأستاذ سمير سحار، عرض فيه الإلتزامات التي يجب الإلتزام فيها للحصول على عضوية الإتحاد الدولي، بحيث يقوم الإتحاد من خلالها بمراقبة اداء الجمعية بشكل دوري لغاية اتخاذ قرار بخصوص العضوية الكاملة.
وشملت الجلسة الثانية، على عدة عناوين لأبحاث قام بها أساتذة ومدققي حسابات، حملت عناوين " الكفاءة المهنية وتوثيق الحكم المهني ومسؤولية مدقق الحسابات الخارجي"، للأستاذ محمد مسعود، وبحث بعنوان "أهمية التخطيط الجيد وبرامج المراجعة الموثقة والإشراف والرقابة على مكاتب التدقيق، للدكتورة عفاف أبو زر، وبحث بعنوان "أثر استقلالية وموضوعية قسم التدقيق الداخلي في كشف المخاطر الجوهرية في البيانات المالية"، للدكتور ميرابو شماس، وبحث بعنوان "أثر أنظمة الرقابة الداخلية على فعالية وكفاءة اعمال التدقيق، للأستاذ عبدالله العلي.
.JPG)
.JPG)
.jpg)
%20(1)%20(3)%20(1)%20(1).jpg)
.jpg)
.png)
