الجمعة 01 تشرين الثاني 2024
الحدث- علاء صبيحات
أصدر قاضي محكمة "المَنشد"، أمس الأحد، حكمه على عائلة الشاب (أ م ح) المتهم بقتل المغدورة نيفين العواودة من مدينة دورا، إذ وصل المبلغ لأكثر من 3 ملايين دينار أردني وفقاً لعشرة جرائم ارتكبها المتهم بنظر المحكمة.
وصدر الحكم مقسّماً إلى 10 أحكام يدفعها أهل المتهم وذلك بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعطيت لأهل المتهم بالقتل من أجل إثبات برائته امام المحكمة وهو ما لم يحصل حتى الان.
وكانت أقسام حكم "المنشد" هي على التوالي 1- المراقبة والتخطيط : 20 الف دينار، 2- إصراره على تنفيذ الجريمة و وعدم تراجعه بحضوره لبيتها وإغرائها للذهاب معه للحديث عن مشكلة خاصة بها: 30 الف دينار.
ثم يليها في القسم الثالث خطفها لمكان خالي وهي بحرمة سيارة أجرة (وحرمة سيارة الأجرة بحسب قاضي المنشد كحرمة البيت): قطع يده ولغياب الدولة الاسلامية قدر قاضي المنشد يد القاتل بقيمة 40 الف دينار.
ثم رابعا القتل العمد بالطريقة البشعة: 4 ديات ( كل دية 100 ناقة) وبما أنه لا يوجد نوق في فلسطين، تقدر عادة هذه الدية بالذهب و تعادل 17 كيلو من الذهب الخالص (سبائك ذهبية.
ويأتي حكم نقل الجثة الى بيتها وليس الى المشفى في القسم الخامس: 100 ناقة سوداء، ثم سادسا حملها للطابق السادس ولم يثنيه عدد الدرجات: عن كل طابق 10 الاف دينار بالاضافة الى 20 ناقة سوداء.
ثم وفي القسم السابع إخفاء الجريمة وسلبه أغراض المغدورة الخاصة: 50 ناقة سوداء بالاضافة الى 20 الف دينار.
بعد ذلك يأتي حكم العودة للشقة وإلقاء الجثة الى الارض في القسم الثامن: 60 الف دينار بالإضافة الى 20 ناقة سوداء.
لم يغب التشهير بالصحف والإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن ذهن القاضي إذ حكم في القسم التاسع وحكمها 30 ناقة سوداء.
وعاشرا وأخيرا قسم الاعتراف أمام الأجهزة الأمنية: 100 ناقة بيضاء.
وبعد ذلك قرر قاضي المنشد من الأهل دفع 100 ألف دينار بسبب الكشف عن الجثة وتشريحها في دولتين (فلسطين والداخل المحتل)، بالإضافة إلى 1000 دينار عن كل يوم تأخرت فيه عائلة المتهم بالقتل عن دف العطوى إذ بلغت المدة 55 يوما أي 55 ألف دينار أردني، كما وقدّر قاضي المنشد مخاسر أهل المغدورة بالبحث والتحري عن ابنتهم، ومن ثم ملاحقة الجاني بـ 50 الف دينار.
وقال قاضي المنشد، إن المنشد عادة يقام من أجل الحرائر وإنصافهن بعد قتلهن، ولبشاعة الحدث واعتراف القاتل استوجب عقد المنشد.
وقبل الحديث بقضية المغدورة والحكم فيها، طلب القاضي "المنشد" أجرة المنشد 15 الف دينارا، تم دفعها على الفور من قبل عائلة القاتل، حيث أن هذا المنشد اجتمع فيه أربعة أمور (العرض والدم والوجه والبيت).
وبيّن أنه لا ثأر في هذه القضية بعد اليوم، ومن يقوم بعكس هذا يتحمل كامل المسؤولية، وأن المنشد (اعطاء حق في وجوه الكفلاء) ولا قوام لكفيل فيه (الدفع مباشرة).
أما لما حكمت محكمة المنشد على المتهم بالقتل قسمه القاضي إلى عدة أجزاء كل منها له حساب يختلف عن الآخر، وجاء ذلك على النحو التالي:
طالب القاضي لف بيت أهل المغدورة بالقماش الأبيض من الجهات الاربع. بدءا من اليوم الإثنين بالإضافة لربط ناقة بيضاء أمام بيت أهلها، وأن تبقى الناقة والقماش على هذا الحال حتى انتهاء مراسم الجاهات والطيب ومن ثم تكون ملكا لهم.
أما بالنسبة للمتهم بالقتل فحكم قاضي المنشد بمنعه من لباس العقال (الذي يرمز للشرف) طيلة عمره، وعدم مرافقته من قبل أي شخص كان، وأن لا تقبل له شهادة في أي مكان وتحت أي ظرف، ثم نفيه من مكان الجريمة 3 محافظات، واعتبار السجن له منفى، وفي حالة لم يقضي حكما بالسجن فيتم النفي لمدة 15 عاما.
وطالب القاضي، بتوجه جاهة لأهل المغدورة ومعهم جميع مكالف جاهة المنشد يتقدمها شيخ من سلالة شيوخ، و برفقتهم خادم قهوة وخادم يقدم لهم طعام، وطاهي يطهو لهم الطعام و 20 خروفا، وتتقدمهم راية بيضاء وفي آخر الجاهة راية اخرى.
وطالب وضع 4 رايات بيض في مكان استقبال الجاهة، بكل زاوية واحد، وختم قاضي المنشد، بقوله إن هذا المنشد أقيم لصون كرامة المغدورة وكرامة أهلها، فدم المسلم على المسلم حرام، علّه يكون درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على عرض ودم المسلمين،.
وأضاف أنه بسبب الغموض ببعض بقضية قتل المغدورة العواودة وعدم وجود الضحية وعدم قناعته بأن الفاعل شخص واحد، أعطى مهلة لمن قد يكون شريكا في القضية 14 يوما، على أن يعترف خلال الفترة المحددة ليكون شريكا للقاتل في هذا المنشد ويسري ما عليه فيه دون زيادة أو نقصان، أما إذا ما ثبت أن هناك شركاء آخرين ولم يعترفوا خلال الفترة المحددة سيعاملون معاملة القاتل الجديد ويتم عقد منشد جديد له.
وأشار قاضي المنشد، أنه رغم كل ما ذكر يبقى باب الجاه والوجه مفتوحا بين العائلتين، وحسب العرف والعادات خصم القاضي ثلث المبلغ المطلوب عدا الأربع ديات (قائلا لا ِشأن لي بها).
يذكر أن قاضي المنشد ثمّن الناقة السوداء لعدم وجودها في بلادنا بـ أربعة الاف دينار، والناقة البيضاء بـ 3 آلاف دينار.
يذكر أن المَنْشَد هو أعلى سلطة في القضاء العشائري، وتتجه له أطراف الخلاف ليحكم بينها حكماً نهائياً واضحاً، ويفصل تفصيلاً لا نقاش فيه من قبل الطرفين، وعليهم القبول به، ويكون في بيت قاضٍ عشائري معروف، وللقاضي النظر والقبول في القضية من أساسها -شيء شبيه بقوانين المحاكم المدنية-، وهو معترف به من قبل السلطة الفلسطينية، ويتم اعتبار ما يصدر عن المنشد أحكام ملزمة بعرف القانون الفلسطيني.
