متابعة "الحدث"| اﻟدوﻟﺔ تعطي اﻣﺗﻳﺎزات اﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﻳﺔ

 

الباحث الاقتصادي مسيف مسيف لـ"الحدث":

اﻟدوﻟﺔ تعطي اﻣﺗﻳﺎزات اﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻻﺣﺗﻛﺎري ﻣُﻧﺣت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ الفلسطينية واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻧُظِّﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗواﻧﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻹداري واﻻﺣﺗﻛﺎر ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ

ﻏﻳﺎب اﻟﻧصّ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز ﺳواء ﻛﺎن اﻻﻣﺗﻳﺎز اﺣﺗﻛﺎريًّا أو ﺗﺟﺎريًّا

ﻟم ﻳﺻﺎدق على ﻣﺳودة ﻗﺎﻧون ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﻳﺎز التي وضعت عام 2005 وﺟﻣﻳﻊ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧصّ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻹدارات اﻟﺗﻲ ﺗمّ إﻧﺷﺎؤﻫﺎ

ﺑﻌض اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻻﺣﺗﻛـﺎر ﻣـن ﺣﻳـث ﻧﺳـﺑﺔ ﺿـرﻳﺑﺔ اﻟـدﺧﻝ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ

 

خاص الحدث

 

طالب باحث اقتصادي فلسطيني اﻟﺣﻛوﻣﺔ بمراجعة ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، ووﺿﻊ آﻟﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻳﺎب ﻗﺎﻧون اﻻﻣﺗﻳﺎزات، والعمل على إﺻدار القانون المهم، مشددًا على أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻧظﻳم اﻟﺳوق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.

 

ويؤكد مسيف مسيف الباحث في ﻣﻌﻬد أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ (ماس) خلال مقابلة خاصة (بالحدث)، أنَّ ﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻳﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓًﺎ كليًّا ﻋن ﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻹداري (اﻻﺣﺗﻛﺎري) وﻛذﻟك ﻋن اﻻﺣﺗﻛﺎر، وأيّ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻊ ﺑﻳن ﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻹداري وﺑﻳن اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺣقِّ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري.

 

 

الباحث الاقتصادي مسيف مسيف

 

ودعا إلى ﺿرورة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﺷرﻳﻊ ﻳﻠﺑﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻻﻣﺗﻳﺎز وﺗﻌرﻳﻔﻪ؛ وذﻟك ﻟﺗﻣﻛﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌدّ ﺟزءًا مهمًّا ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻧظﻳم اﻟﺳوق. وﺿرورة ﺗﺣدﻳد وﺗﻌرﻳف اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧية ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺿﺢ، وﻛذﻟك ﺗﻌرﻳف اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻻﺣﺗﻛﺎري. وﺣثّ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ آﻟﻳﺔ ﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺻﺣﺎب اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺟراء دراﺳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻠك اﻻﻣﺗﻳﺎزات، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣﻣودة ﻟﻬﺎ.

 

ويعدّ مسيف، اﻻﻣﺗﻳﺎزات واﻻﺣﺗﻛﺎرات أﺣد اﻟوﺳﺎﺋﻝ المهمة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ اﻟدولة ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﺑﺗﻧظﻳم ﺳﻳر اﻟﺣﻳﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، وذﻟك ﻟﻌدة أﻫداف، ﻣﻧﻬﺎ: ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ (اﻟﺧدﻣﻳﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ)، ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، زﻳﺎدة إﻳرادات اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﻔﺎءة.

 

ويؤكد الباحث، لجوء اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﺿﺑط اﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدُّ وﺗﻌﻳق اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي، بخاصة أنَّ اﻟﻧظرﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻳﻧت ﻣدى اﻟﺿرر اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻻﺣﺗﻛﺎرات ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وذﻟك ﺑاﺗﺑﺎع ﻧﻬﺞ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ واﺳﺗﺧدام اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، واﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻻﻣﺗﻳﺎزﻳﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﺣددة.

 

ويقول مسيف: "ﺗمّ وﺿﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﺿﻠﻰ ﻟﻼﻣﺗﻳﺎزات؛ ﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺣدث ﺿررًا ﻟﻸﺳواق واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻻ يزال اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﻧظم وﺗدار ﻋﺑر اﻻﻣﺗﻳﺎزات واﻻﺣﺗﻛﺎرات ﻓﻲ ﻣﻌظم الدوﻝ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻔﺎوت ﻣداﻫﺎ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى. وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ إﻧﻪ ﻻ توﺟد دوﻟﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﻣﻳﺔ أو ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﻣﺗﻳﺎزات واﻻﺣﺗﻛﺎرات".

 

ﻔﺷﻝ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ينشئ اﻻﻣﺗﻳﺎزات

ويرى مسيف، أنَّ اﻻﻣﺗﻳﺎزات بأﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻔﺷﻝ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، إذ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋطﺎء اﻣﺗﻳﺎزات اﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﻳﺔ، أو أﻧّﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء اﺣﺗﻛﺎر ﻳﺗمّ إدارﺗﻪ ﻣن ﻗﺑلها أو ﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وفقًا ﻟﺷروط ﻣﺣددة. وﻳﺗمّ إﻋطﺎء ﺗﺳﻬﻳﻼت وﻣﺣﻔزات ﺑﻣﺟرد إﻋطﺎء ﺣقٍّ ﺣﺻري ﻟﺟﻬﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺔ ما.

 

ويبين مسيف، إلى أنه ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎرات ﻣن ﺣﻳث اﻟﻬدف، اﻷوﻝ: اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻳرادات ﺧزﻳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻫذا تتمّ إدارﺗﻪ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ، ﻣﺛﻝ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ. اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻟﻣدارة (اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ) اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹدارة واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أنَّ أطراﻓًﺎ أﺧرى ﻏﻳر اﻟدوﻟﺔ توﻛﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﺛﻝ إﻧﺗﺎج وﺗوزﻳﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدة، ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، وﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذﻩ ﻋﺎدة ﺗدار ﻋﺑر ﻋﻘود اﻣﺗﻳﺎزﻳة اﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ.

 

آﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ مع الامتيازات والاحتكارات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

وقال مسيف: "تهدف آﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ مع الامتيازات والاحتكارات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ، إلى ﺗﻧظﻳم اﻷﺳواق ومعرفة ﻣدى ﻣواءﻣﺔ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم، وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺻوﻳب اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري. وكذلك معرفة ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ أنَّ ﺟزءًا ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أﺑدى ﺗﺣﻔظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗّﺑﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﺗﺟﺎري".

 

ويبين مسيف، أنَّ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻻﺣﺗﻛـﺎر، ﻣـن ﺣﻳـث ﻧﺳـﺑﺔ ﺿـرﻳﺑﺔ اﻟـدﺧﻝ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ، ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﻳﻼت ﺿـرﻳﺑﺔ اﻟـدﺧﻝ ﻋـﺎم 2015، اﻟذي أﺧﺿـﻊ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳـﺔ ﻟﻧﺳـﺑﺔ 20% ﺑـدﻻً ﻣـن 15%، وﻗـد ﺗـم ﺗطﺑﻳـق ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض ﺷـرﻛﺎت اﻻﻣﺗﻳـﺎز. وﻟﻛـن ﻓـﻲ ﺑداﻳـﺔ ﻋـﺎم 2017 ﺗــمّ إﺻــدار ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﻣــن وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺑﺗﺻــوﻳب ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗطﺑﻳــق ﻧﺳــﺑﺔ 20% ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ اﻻﻣﺗﻳــﺎزات اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻘط.

 

إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري واﻻﺣﺗﻛﺎري ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن

اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

ويعدّ مسيف، اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ﺣقّ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري واﻻﻣﺗﻳﺎز اﻹداري (اﻻﺣﺗﻛﺎري) ﻣوﺿوعًا ﺣﻳويًّا، وﻟﻪ أﺑﻌﺎد ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ، وﻫذا اﻷﻣر واﺿﺢ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳطﻳن، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﺗداب اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ. ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷردﻧﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﻠﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻋﻘود اﻣﺗﻳﺎز ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة 117 ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ اﻟذي ﻧصّ ﻋﻠﻰ وﺟوب إﺻدار ﻗواﻧﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧظم ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز.

 

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺎم 1994 (ﻓﺗرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ) يقول مسيف: "وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 94 ﻋﺎم 2003 اﻹطﺎر اﻟدﺳﺗوري ﻟﻌﻘود اﻻﻣﺗﻳﺎز ﺑﺿرورة ﺗﺣدﻳد اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﻳﺎز ﻋﺑر ﻗﺎﻧون ﻳﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ، وﻓﻲ ﻋﺎم 2005 وﺿﻌت ﻣﺳودة ﻗﺎﻧون ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﻳﺎز، وﻟم ﻳﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا".

 

ويرى مسيف، أنَّ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧصّ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻹدارات اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ، ففي ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻧﺣت اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧون إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ، وﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ. منوها إلى أنَّ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﻳﺗﺣدث ﻋن اﻣﺗﻳﺎزات، ﺑﻝ ﻋن إﻋطﺎء ﺗراﺧﻳص ﻋﺑر ﻧظﺎم ﻳﺻدر ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ، وﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌطﻰ اﻻﻣﺗﻳﺎزات ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺣرة، وﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﻳﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ.

 

ويقول مسيف: "اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻋﻘود اﻻﻣﺗﻳﺎز أﻳﺿًﺎ ﻣﻧﺣت ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ رﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ/ اﻟوزارة وﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣﺛﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ (ﺑﺎﻟﺗﻝ) ﺑﺈﻋطﺎء رﺧﺻﺔ إﻧﺷﺎء ٕوادارة وﺗﺷﻐﻳﻝ اﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﺟواﻝ".

 

ويؤكد مسيف، ﻏﻳﺎب اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز، ﺳواء ﻛﺎن اﻻﻣﺗﻳﺎز اﺣﺗﻛﺎريًّا أو ﺗﺟﺎريًّا، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟدﻋوة اﻟﺻرﻳﺣﺔ واﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ، وأنَّ ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻻﺣﺗﻛﺎري ﻣﻧﺣت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻧظﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗواﻧﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري، ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻏﻳر ذﻟك. ﻟﻛنه يقول: "ﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻫو ﺣﻘوق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد، واﻟﺗﻲ ﻏﻳﺑت ﻣن اﻟﻘواﻧﻳن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أنَّ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ طﺎﻟب ﺑﺗﺣدﻳد ﻗواﻋدﻫﺎ".

 

اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ وﺗﻧظﻳم اﻟﺳوق

ويرى مسيف، أنَّ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺗظﻬر ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﺑﻌض اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻹداري اﻻﺣﺗﻛﺎري، "وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻻ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﺑﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ٕواﻋطﺎء ﺗﺳﻬﻳﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬم؛ ﺑﻬدف ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺷﻐﻳﻝ اﻷﻳدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ".

 

يقول مسيف: "ﻗﻳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻓﺈنّ أﻫم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟﻪ ﺗوﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري أﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن 2015 وﺑداﻳﺔ ﻋﺎم 2017 ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطًا اﺣﺗﻛﺎريًّا ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن، وﻫذا واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ 20%ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻳﺎز ﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻻﺣﺗﻛﺎري. إذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة (5) ﻣن ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم (5) ﻟﺳﻧﺔ 2015، ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﻳﻝ ﻗرار ﺑﻘﺎﻧون ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ رﻗم (8) ﻟﺳﻧﺔ 2011 ﺑﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻔﻘرة (2) ﻣن اﻟﻣﺎدة (16) ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﻲ، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ: "ﺗـُﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻝ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ ﻷيّ ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﺑﻧﺳﺑﺔ (15%) ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وتلك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز أو اﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧية ﺑﺣﻳث ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﺳﺑﺔ 20%".

 

وبذلك؛ فانّ الباحث مسيف، يؤكد أﻧﻪ ﺗمت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻹداري واﻻﺣﺗﻛﺎر ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ، ويقول: "ﻫذا ﻳﻌﻛس إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻣدرة ﻟﻠدﺧﻝ (اﻟﺧزﻳﻧﺔ). وﻟﻛن ﺑﻌد ﺗﺻوﻳب ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻟم ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑدﻟﻳﻝ ﻋدم وﺟود ﺣواﻓز ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫذا ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻘوﻳض ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣق اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري، وﻫذا ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﺳواء اﻟﺟوار أو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم ﺗﺷﺟﻳﻊ وﺗﻌزﻳز وﺗﻳﺳﻳر اﻟوﺻوﻝ ﻹﺑرام ﻋﻘود اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ".

 

ويقول مسيف: "إﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ما زﻟﻧﺎ ﻟم ﻧﻧظم اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻼﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻟم ﺗﺣدد اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻬﺎ، وﻟم ﻧﻌدّﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ. ﻣﻊ ﻋدم اﻹﻏﻔﺎﻝ إﻟﻰ أنَّ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻗد أﺻدرت ﻗﺎﻧونًا ﻋﺎم 2000 واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم اﻟوﻛﺎﻻت، إﻻ أنَّ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﻳﺗطرق إﻟﻰ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ".

 

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻼﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ووﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري

ويرى الباحث مسيف، أنَّ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري، ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻋدم اﻟوﺿوح وﺗﺣدﻳد ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ أﻳﺿًﺎ ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻌض ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﺗﺟﺎري ﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.

 

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق، يؤكد مسيف، أنّه ﺗﺑﻳن أنَّ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ في وزارة المالية ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم 2017 ﻻ ﻳﻌﻣﻠون وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون واﺿﺢ وﻣﻛﺗوب ﺑﻳن أﻳدﻳﻬم، وأن آﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺎﻧت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟوزارة، وأنّ اﻟﻣوظف ﻻ ﻳوﺟد ﺑﻳن ﻳدﻳﻪ شيء ﻣﻛﺗوب وواﺿﺢ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ واﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري، وأﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻳطﺑﻘون ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺗﻌدﻳﻼت ﻗﺎﻧون ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻋﺎم 2015، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟوزارة.

 

ويقول: "اﺳﺗﻣر ذﻟك اﻟﻧﻬﺞ ﺣﺗﻰ اﻵن، وﺗم وﻗف اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳﺔ أﻳﺿًﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن داﺧﻝ اﻟوزارة (ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ). وﻗد أوﺿﺢ ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ أنَّ وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻌرﻳف وﺗوﺿﻳﺢ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ، وأن ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻪ ﻣن ﺗﺣدﻳد ﻟﻼﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺗﻌدﻳﻼت ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻣﻌﻪ ﻛﺎن وﻓﻘًﺎ ﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟوزارة، وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗَّﺑﻊ عالميًّا، ﻋﻠﻰ أنَّ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻻﺣﺗﻛﺎري اﻟذي ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺷرﻳﺣﺔ ﺿرﻳﺑﺔ دﺧﻝ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻫو ﻓﻘط ﻣﺎ ﻳﺗم ﻣﻧﺣﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻟذﻟك ﺗم إﺧراج اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ".

 

ويشير مسيف، إلى إﻗرار ﻣﺳؤوﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑوﺟود إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻻﻣﺗﻳﺎزات، وأنَّ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣﻬم إﺛﺎرﺗﻪ وطرﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ، وبخاصة أنَّ اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟﺗﺟﺎري ذو ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، ﻟذﻟك ﻻ ﺑدّ ﻣن وﺿﻊ ﻗواﻋد وأﺳس ﻟﻠﺗﻣﻳز ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ.

 

وأكد مسيف، أنَّ ﻣدﻳر ﻋﺎم ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻓﺎد أﻧﻪ ﻟم ﻳﺗﻠقَ أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت أو ﻗواﻧﻳن واﺿﺣﺔ ﺗﻣﻳز ﺑﻳن اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻻﻣﺗﻳﺎزات، وأﻧﻬم ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ باﻟطرﻳﻘﺔ ﻧﻔسها، وأنَّ آﻟﻳﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺳب ﺗﺻﻧﻳف ﻛﻝّ ﺷرﻛﺔ ﻟدى وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ.

 

وقال مسيف: "ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، ﺗﺑﻳن أﻧﻬم ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻘدﻳم ﻣطﺎﻟﺑﺎت رﺳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻣﺛﻝ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺿﻣن ﺷرﻳﺣﺔ ﺿرﻳﺑﺔ دﺧﻝ 15%. وﻗد ﺟﺎءت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﺄﺧرة، وأﻧﻬم ﻻ يزاﻟون ﻳطﺎﻟﺑون ﺑﻔرق ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ (5%)، وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗم دﻓﻊ ﻫذا اﻟﻔﺎرق ﺣﺗﻰ اﻵن".