خاص الحدث| اجتماع في المالية لبحث قضية عدم صرف منحة الإفراج للأسرى المحررين

الحدث- محمد غفري

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن اجتماع عقد في وزارة المالية اليوم الأحد لبحث حل قضية الأسرى المحررين.

ويتهم الأسرى المحررين وزير المالية د. شكري بشارة في عدم صرف منحة الإفراج لما يزيد عن 6200 أسير فلسطيني أفرج عنهم من سجون الاحتلال بعد العام 2010.

قراقع صرح لـ"الحدث"، أنه اجتمع اليوم مع وكيل وزارة المالية لإيجاد حل لقضية عدم صرف منحة الإفراج للأسرى المحررين.

وأكد قراقع أنه عرض على وكيل وزارة المالية جدولة مستحقات الأسرى المحررين وفق الإمكانيات المالية للوزارة، وفي المقابل عبر وكيل الوزارة عن وجود أزمة مالية لديهم.

نتيجة لذلك، بحسب ما قال قراقع، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر مع وزير المالية د. شكري بشارة غداً الاثنين لاستكمال النقاش حول القضية.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أكد أن مجموع المبلغ المالي المستحق على وزارة المالية لمنحة الإفراج التي تصرف للأسرى المحررين وصل إلى 9 مليون دولارا.

أحد ممثلي الأسرى المحررين عبد دولة، صرح لـ"الحدث"، أنهم يطالبون وزارة المالية بصرف منحة الإفراج أو ما تعرف بمنحة الرئيس، وكذلك تغطية نفقات العلاج والتعليم للأسرى المحررين، وإعادة إعمار بعض البيوت لأسرى محررين.

وأكد دولة أن عدد الأسرى المحررين الذين لم تصرف لهم منحة الإفراج وصل إلى 6200 أسير محرر، وبالتالي ارتفاع المبلغ المالي المستحق على وزارة المالية.

وأوضح دولة، أن منحة الإفراج تصرف للأسرى المحررين وتتراوح قيمتها بين 500 دولار لمن يسجن مدة عام وتصل إلى 8 آلاف دولار لمن يسجن أكثر من عشرين عاماً.

وأضاف دولة، أنه في العام الماضي قرر رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله جدولة المبلغ المالي بواقع صرف مليون دولار كل شهر، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم سوى شهرين، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الأسرى عيسى قراقع.

بدوره قال الأسير المحرر أحمد مصفر الذي أمضى في سجون الاحتلال 15 عاماً، أن منحة الإفراج الخاصة به لم تصرف بعد وتبلغ قيمتها 5 آلاف دولار.

وأضاف مصفر لـ"الحدث"، أنه لا صحة لذرائع وزارة المالية بأنها تعاني من ضائقة مالية.

وأكد الأسير المحرر أحمد مصفر، بأن هذا الاستهداف يطال كافة الأسرى المحررين من كافة الفصائل منذ العام 2010.

وهدد مصفر باستمرار الحراك ضد وزارة المالية إلى حين صرف منحة الإفراج للأسرى وفق ما ينص عليه القانون.

تابع أيضاً: بيان الأسرى المحررين ضد وزير المالية