متابعة الحدث| تطورات جديدة.. هل حلت قضية منحة الإفراج عن الأسرى المحررين؟

الحدث- محمد غفري

نفى الأسرى المحررون، اليوم الثلاثاء، الوصول إلى اتفاق مع وزارة المالية يقضي بدفع المالية لمستحقاتهم المالية (منحة الإفراج) كما انتشر في بعض وسائل الإعلام.

وأكد الأسرى المحررون في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، على وجود روح إيجابية تخللت الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية يوم أمس الاثنين، وقدم فيه وزير المالية مقترحاً يقضي بصرف المستحقات المالية للأسرى المحررين خلال 6 أشهر.

وبالرغم من ذلك اعتبر الأسرى المحررون هذا المقترح المقدم من وزير المالية بـ "غير كافي"، وأنهم على استعداد لمواصلة الحوار حتى الوصول إلى حل، مؤكدين على رغبتهم في حل هذه الأزمة على طاولة الحوار.

وقال الأسرى المحررون "نعبر عن حرصنا الأكيد على المحافظة على النظام والاستقرار، لكن هذا الحرص يجب أن تظهره أيضاً وزارة المالية، لأن عدم التوصل لاتفاق سيضطرنا للتحرك شعبياً وفي نطاق القانون بنصه وروحه ".

ويتهم الأسرى المحررون وزارة المالية الفلسطينية بعدم صرف منحة الإفراج أو ما تعرف بمنحة الرئيس لما يزيد عن 6200 أسير فلسطيني أفرج عنهم بعد العام 2010، فيما تتذرع وزارة المالية بوجود ضائقة مالية حالت دون صرفها لهذه المبالغ المالية.

وخلال اليومين الماضيين عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلين عن مؤسسات الأسرى منهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس مع جهات رسمية في وزارة المالية، وذلك سبيل إيجاد حل للقضية.

وأصدر الأسرى المحررون سلسلة من البيانات الصحفية شديدة اللهجة، هددوا فيها بتوسيع دائرة الاحتجاج، وتنظيم اعتصام ضخم في وزارة المالية يوم الاثنين القادم 27 تشرين الثاني الجاري.

وخلال لقاءات منفصلة أجرتها "الحدث"، مع ممثلين عن لجنة الأسرى المحررين، قالوا أن المبلغ المالي المستحق للأسرى المحررين الذين أفرج عنهم بعد العام 2010 قد وصل 9 مليون دولار، على الرغم من حقهم في ذلك وفق القانون الفلسطيني.

وأوضح الأسرى المحررون أن كل أسير فلسطيني يفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد قضائه لما يزيد عن عاما في الأسر، تصرف له الحكومة وفق القانون ما تعرف بمنحة الإفراج، وهي مبلغ مالي يتراوح بين 500 دولار كحد أدنى و8000 دولار كحد أعلى.

البيان الصحفي الذي وصل لـ "الحدث" نسحة منه: