محيسن لـ الحدث: اجتماع قادم بين الفصائل لتصعيد المقاومة الشعبية

الحدث- ريم أبو لبن

"اجتماع خلال الأيام المقبلة لقادة الفصائل الفلسطينية لتصعيد المقاومة الشعبية". هذا ما أكده لـ"الحدث" عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" د. جمال محيسن.

وأضاف محيسن: "سننفذ بشكل فعلي ما أقره المجلس المركزي بتصعيد المقاومة الشعبية رداَ على اجراءات الاحتلال الإسرائيلي".

في ذات السياق، أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة في بيان صادر عنها بأن الأسبوع المقبل سيشهد تصعيداَ لوتيرة الفعل الشعبي والمواجهة مع الاحتلال على كافة نقاط الاحتكاك والتماس وذلك رداَ على إجراءات الاحتلال ورفضاَ للقرارات الأمريكية.

وجاء في البيان : "ندعو كافة القطاعات والشرائح الطلابية والنقابية والنسوية للانخراط الواسع في هذه الفعاليات تأكيداَ على استمرار الانتفاضة الشعبية وشموليتها وامتدادها".

كما دعت القوى في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني كافة بالانخراط الواسع في الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال والمستوطنين، لاسيما في الأرياف والمناطق المصنفة (ج) لاعتبارها الأنسب في المرحلة الحالية، وذلك دون إسقاط كل أشكال الكفاح المكفولة بالقانون الدولي فهي تخدم المرحلة الحالية.

وجاء في البيان : "هي مرحلة تحرر وطني وإنهاء للاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بما فيها عاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين في العودة وفق القرار الاممي (194)، وحق تقرير المصير أسوه بباقي شعوب الأرض".

 رحبت القوى بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وبشكل خاص قرار تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال مع أهمية تطبيقه، وتبني مقاطعة دولة الاحتلال وهو ما يحتاج لآليات لتطبيقة وبشكل فوري، مما يعزز هذا حركة المقاطعة دولياَ ويفعل دورها.

فيما اعتبرت القوى وعبر بيانها الصادر بأن اجتماع المجلس المركزي يمثل محطة هامة على طريق تحقيق الوحدة الوطنية، وتفعيل منظمة التحرير وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهو ما يتطلب الشروع بتحقيق المصالحة دون أي تأخير.

فيما أوضحت القوى بأن الدعوة لاجتماع المجلس الوطني يمكن من مواجهة التحديات ويضع الاستراتيجيات وذلك رفضاَ لقرارات إدارة ترامب والسياسات الأمريكية، وإعادة القضية برمتها للأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها، بجانب العمل الفوري على احالة مفل جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه الملفات ملفي (الاستيطان والأسرى).

كما شدد البيان على أهمية التوجه والضغط على الساحة الدولية والعربية لعزل موقف الولايات المتحدة وتعزيز مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، بجانب حشد التأييد الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعدم التعاطي مع أي صفقات (مشبوهة) بحد تعبير البيان وهدفها تصفية القضية الفلسطينية، بجانب تطبيق ما جاء في قمة عمان المنعقدة عام 1980م والتي دعت إلى قطع العلاقة مع أي دولة تقوم بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، أو حتى الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

"