رجال أعمال فلسطينيون قابلوا نائب ترامب في القدس ولقاءات تطبيعية في رام الله

 

ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني يعلنون اللقاءات مع الإسرائيليين مستنكرة ويجب وقفها ويطالبون السلطة الوطنية وأطرهم القطاعية بمحاسبة كلِّ من يخالف ذلك

 

ويرفضون ولا يقبلون أن يأخذ القطاع الخاص دورًا أكبر من حجمه الاقتصادي ومصالحه التجارية

 

خاص الحدث

 

علمت (الحدث) من مصادر مطلعة، أنَّ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التقى أربع شخصيات فلسطينية من رجال الأعمال الفلسطينيين وكبار المستثمرين في قطاعات مختلفة عقارية، مصرفية، صناعية وتجارية من حملة الجنسية الأمريكية، أثناء زيارته القدس المحتلة وبُعيد خطابه في الكنيست الإسرائيلي في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2018، الذي قال فيه: "إنّ واشنطن ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بنهاية 2019، وإنّ الدبلوماسيين يحضرون لنقل السفارة عملاً بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

 

وفي السياق نفسه تكشف (الحدث) عن قيام واحدة من كبرى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية المعروفة والتي تضم في عضويتها مئات المستثمرين، بتنظيم اجتماع تطبيعي مع إسرائيليين شارك فيه 35 إسرائيليًّا من الجنسين في واحد من أكبر فنادق رام الله، وذلك عشية إعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

 

في حين أفشل ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، اجتماعًا كان من المتوقع عقده في منتصف شهر كانون الثاني الماضي بين رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين مع إسرائيليين، في مدينة أسدود بمشاركة حوالي المئات من رجل أعمال ومستثمرين فلسطينيين.

 

ويتوقع، أن تأتي هذه اللقاءات في إطار المساعي الأمريكية الإسرائيلية لعزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والبحث عن البدائل لقادة الفلسطينية الحالية، وفي أضعف الإيمان لكسر الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالقدس المحتلة ووقف الدعم الأمريكي لوكالة الغوث الدولية (الأونروا).

 

إفشال لقاءات أسدود التطبيعية

خليل رزق– رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية يقول: "واضح أنَّ الإسرائيليين بدأوا الآن ينشطون لعقد اجتماعات مع أشخاص من القطاع الخاص الفلسطيني، تجار، رجال أعمال، وغيرهم".

 

ويؤكد رزق، أنَّه بعد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله تمت الدعوة لعقد اجتماع في أسدود حيث تمّ توزيع وتوجيه 2400 دعوة للمشاركة وحضور هذا الاجتماع من جميع  المحافظات الفلسطينية.

 

ولكن رزق،  يرى أنَّ مثل هذه الدعوة وفي هذا الوقت بالذات لمثل هذه الاجتماعات مع الإسرائيليين في أسدود تتناقض مع مقررات المجلس المركزي، لا سيما أنَّ هدفه هو كسر للقرار السياسي، لذا على المؤسسات فلسطينية  أن تحظر من هذه الاجتماعات التطبيعية.

 

وطالب رزق، كل إطار قطاعي من قطاعات القطاع الخاص لمخاطبة أعضائه ومطالبتهم بمقاطعة هذه اللقاءات والامتناع عن المشاركة فيها ويقول: "تعرضنا في الأسبوعين الأخيرين لأزمة كبيرة حيث كان من المتوقع مشاركة حوالي 400 شخص في اجتماع أسدود، ما استوجب اتخاذ قرار من قبل مؤسسات القطاع الخاص لمقاطعة هذا اللقاء وغيره من  الاجتماعات، على الأقل مؤقتا إلى حين  اتضاح الصورة السياسية، من خلال موقف القيادة، وبالتالي عقدنا اجتماعًا مع وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس الوزراء لنرى اتجهات التحرك بهذا الشأن إنْ كان مقبولاً أو مرفوضًا، وما دورهم كحكومة، أما أن يبقى الضغط علينا كمؤسسات قطاع خاص فهذا لا يجوز".

 

وأعلن رزق، عن إفشال مشروع اللقاء مع الإسرائيليين بالكامل الذي كان معدًّا له في أسدود، وقال: "لم يذهب أحد إلى اللقاء، وتم إفشاله في حين أعلن الإسرائيليون عن تأجيله، وأعتقد أنَّ هذا كان نجاحًا للقطاع الخاص الفلسطيني، واللقاء ليس بمضمونه، ولكن بتوقيته الذي كان مهمًّا جدًّا من قبل الاحتلال بعد صدور قرارات على الأقل هي قرارات وطنية أخرى لها علاقة بالقطاع الخاص الفلسطيني من نوع إنهاء بروتوكول باريس الاقتصادي والحد من العلاقة التجارية مع إسرائيل، ونرى أنَّ مشروع اللقاء الفاشل تم الترتيب له لكسر قرارات المجلس المركزي، لذا فإنها لقاءات مستنكرة غير محببة، ويجب وقفها تمامًا وندعو السلطة الوطنية إلى محاسبة من يخالف ذلك، ونحن أيضًا سنحاسب عبر مؤسساتنا".

 

وقال: "نحن كأعضاء مجلس تنسيقي ممثلين للقطاع الخاص الفلسطيني نعلن بأننا لم نلتق ولن نلتقي لا سابقًا ولا لاحقًا مع هذا المحتل بمؤسساته كافة، ولن نخجل بأن نكشف عن أي معلومة تتعلق بالتقاء أي شخص مع الإسرائيليين، وإنْ تم ذلك فهو لا يمثل إلا نفسه".

 

ولكن إذا التقى شخص له تجارة، رجل أعمال، هو يمثل نفسه بالدرجة الأولى، ولكن نحن لنؤكد كممثلين لهذا القطاع الخاص أننا لم نعطِ أي توجيهات لهذا اللقاء، ولم نلتقِ ولن نلتقي، وإذا التقينا ربما يكون الحديث له بعد اقتصادي بحت، وإن طرح في الحديث حول قضايا سياسية سيكون موقفنا واضحًا تمامًا، نحن مع القدس والدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية ومع القيادة السياسية التي انتخبها شعبنا، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، نحن مع منظمة التحرير الراعي الأول لهذا المشروع الفلسطيني.

 

القطاع الخاص ليس لعبة لا بأيدي الإسرائيليين ولا غيرهم

ويقول رزق: "نحن لسنا لعبة لا بأيدي الإسرائيليين ولا بيد أيٍّ كان، فنحن قطاع خاص وطني  ومناضل، والمشاركة  في هذه الاجتماعات يضعف موقفنا، فلماذا نشارك في الوقت الحالي بمثل هذه اللقاءات المحمومة، أم لأنه أصبحت هناك قرارات تتعلق بإلغاء بروتوكول باريس واعلان الانفكاك الاقتصادي والغلاف الجمركي الموحد وغيره مع دولة الاحتلال".

 

ويجدد رزق، رفضه القاطع لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات، وقال: "نحن كرؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم نجتمع ولن نجتمع  مع الإسرائيليين، والقضايا السياسية من شأن ومهام القيادة والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل رسميًّا أبناء شعبنا بما فيه القطاع الخاص، ومن هنا نؤكد وقوفنا خلف الرئيس والقيادة الفلسطينية".

 

ويقول: "إنّ حصل وعقدت لقاءات فردية فإنهم لا يمثلون القطاع الخاص، ولكن سنستنكر أيضًا ذلك وسنحاربه، ولن نسمح بأن يتم عقد لقاءات فيما بين القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات الاحتلال، هذا له عنوان كبير في السلطة الفلسطينية ممثلة بالشؤون المدنية، هي من تلتقي وهي من تطلب وترفض، ووزارة الاقتصاد الوطني هي العنوان لذلك، وبالتالي نحن كقطاع خاص لن نلتقي ولن نفكر بالالتقاء مع الجانب الإسرائيلي، لأنه ليست لدينا لا مصلحة وطنية ولا أيضًا مصلحة شخصية بهذه اللقاءات".

 

تطلعات بانحسار الحالة التجارية مع دولة الاحتلال

ويتمنى رزق، انحسار الحالة التجارية مع دولة الاحتلال عبر فتح أسواق جديدة من خلال الدول العربية، كما يتمنى أن تقوم المؤسسة العامة وتحديدًا وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة عن الحكومة بالعمل فورًا على تشجيع وتنشيط هذه التجارة من الخارج وتذليل العقبات من  خلال تشجيع الصناعة الوطنية الفلسطينية، ومنح حوافز للمصانع وتشجيع رأس المال الوطني الفلسطيني للعمل في فلسطين.

 

ويقول رزق: "لا أخجل من إعادة الإعلان والتأكيد على فشل حملات وبرامج المقاطعة كافة لسلع ومنتجات دولة الاحتلال، وهذا مؤلم جدًّا، نحن نسعى لأن تكون المقاطعة شعبية داعمة للمنتج الوطني وأن تحقق نجاحات، ليس من المعقول حتى الآن أنّ حصة المنتج الوطني من السوق 20%، يجب أن يكون هناك تغيير في العقلية والتفكير لدى أبناء الشعب الفلسطيني مجتمعًا وبكافة قطاعاته بالإقبال على المنتجات الوطنية، فإن أردنا بناء تنمية واقتصاد وطني يجب أن تكون حصة السوق من هذا المنتج الوطني هي 100% ويجب أن تتم مقاطعة كافة البضائع التي تستورد من قبل هذا المحتل".

 

وأضاف: "موقفنا كقطاع خاص واضح، مع التنمية الفلسطينية وبناء اقتصاد وطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني من خلال توعية فلسطينية لأبنائنا وأهلنا وشعبنا وكل مكونات المجتمع بأن اللجوء للمنتج الوطني الفلسطيني هو موقف وطني أولاً وضرب اقتصاد الاحتلال، وبالتالي هذا موقف يجب ألا يتم الحياد عنه".

 

انفكاك اقتصادي عن دولة الاحتلال

وقال رزق: "نستطيع الآن أنَّ نبدأ لنعلن رغبتنا بالانفكاك الاقتصادي عن هذا المحتل حتى ولو من جهة واحدة، وإن أراد هذا المحتل فرض هذا البروتوكول على أبناء الشعب الفلسطيني فهو  لن يكون إلا قيودًا مفروضة علينا كباقي القيود، وبالتالي يجب على القيادة السياسية أن تستمر في الترتيب لإيقاف العمل ببروتوكول باريس وإنهائه نهائيًّا، وإن كان لا بد من وجود اتفاقيات يجب العمل الآن على اتفاقيات لها علاقة بالمصلحة الوطنية والاقتصادية الفلسطينية".

 

القطاع الخاص ليس طابورًا خامسًا ولا محل اتهام

ولا يختلف رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) عرفات عصفور، مع رزق، حينما قال: "نحن جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني، ولسنا طابورًا خامسًا في القطاع الخاص، ولا محل اتهام بمجرد ما تحدث وزير جيش الاحتلال ليبرمان أو غيره، هذا الكلام غير صحيح، وليست وظيفتنا حمل الراية لندافع عن القطاع الخاص الفلسطيني، فهذا القطاع هو جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني، ومواقفه السياسية منسجمة مع قيادته والموقف الوطني العام".

 

وأعلن عصفور رفضه لما أطلق عليه جزئية وكأننا تحت بند الاتهام، وقال: "نحن لسنا هكذا، إذا الطرف الآخر يريد أن يتحدث فليكن كما يريد سواء ليبرمان أو المخابرات أو الجيش، هذه الجزئية التي نؤكد عليها دائمًا، الجزئية الثانية نحن لدينا موقف واضح تحت مظلة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني. لن يتم التواصل مع أحد من القطاع الخاص في المجلس التنسيقي، علينا ألا نكون حساسين فموقفنا واضح وإلا نبقى نتعامل بردة فعل والخروج للنفي، وموقف القطاع الخاص الفلسطيني متقدم ولم يكن في لحظة من اللحظات قابلاً للتشكيك بأي جزئية منه، قد تكون بعض الحالات الفردية هنا وهناك يجب ألا نقف عندها كثيرًا".

 

ونفى عصفور، علمه باللقاءات مع الإسرائيليين، وقال: "إنْ كان هناك قصص اجتماعات فلا أعرف بها، وموقفنا واضح لا علاقة لنا كمجلس تنسيقي مباشرة أو كمؤسسات فلسطينية بهذا الموضوع، ولا نريد جلد أنفسنا فإنْ كانت هناك علاقة مع التجار بين تاجر فلسطيني ونظيره الإسرائيلي، فهذا الأمر لا أحد يمكنه التدخل فيه، فهي قضايا تسيير حال".

 

كل اللقاءات التي تحصل هي بتنسيق مع السلطة

لكن رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين هاني قرط، يقول: "من الواضح أنَّ كل اللقاءات التي تحصل هي بتنسيق مع السلطة والجهات المعنية فيها، اللقاءات خاصة، وما نقوم به كمجلس شاحنين هي  لقاءات لتسهيل التجارة من خلال المعابر الإسرائيلية حسب اتفاقية اوسلو".

 

 ويتفق قرط، إلى حدٍّ ما مع  عصفور حينما قال: "لسنا مع لقاءات إسرائيلية فلسطينية من القطاع الخاص دون مباركة وتوجيه السلطة، لكننا نعقد لقاءات مجبورين عليها مع الإسرائيليين، خاصة عندما تكون لإفادة المستورد أو المصدر الفلسطيني، في كيفية تعامله مع الجهات أو تعلمه ماذا يمكنه أن يحدث في الموانئ الإسرائيلية، وما هي الإجراءات التي عليه القيام بها من أجل تخفيض الكلفة عليه وتقصير الوقت، وتمكينه من أن يوفر عليه المال والوقت، وفي كل الأحوال نشجع المورد والمصدر الفلسطيني ليستورد بشكل مباشر من الخارج وليس من خلال شركات إسرائيلية أو التعامل من خلال إسرائيل".

 

لا نريد أن نتهم بالتطبيع، واتفاق باريس الاقتصادي يفرض علينا التعامل مع الإسرائيليين

ويصف قرط، الموضوع بالدقيق، لأنه عليهم أن يعرفوا ماذا يحدث على المداخل والموانئ الإسرائيلية حتى يتمكنوا من التصدر أو الاستيراد مباشرة.

 

وقال: "اللقاءات المباشرة التي تعقد بين المصدرين والمستوردين الفلسطينيين والإسرائيليين، لحل مشاكل مباشرة نحن مجبورون عليها ضمن اتفاقية اوسلو التي وقع عليها الجانب الفلسطيني بأن نتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، وهذا يتطلب التعرف على الإجراءات الإسرائيلية والمخلصين الإسرائيليين؛ لأنه لا يوجد لدينا مخلصون فلسطينيون في التعامل مع الجمارك الإسرائيلية على الموانئ، الوضع دقيق علينا أن نعرف من أجل أكثر ما يكون نجعل الاقتصاد الفلسطيني وخاصة التجارة الفلسطينية مباشر مع العالم، ولكن لا نريد أن نتهم أو أن تكون هناك علاقة تطبيعية  وكأنه لا يوجد احتلال، نحن نتعامل مع إجراءات الاحتلال ونفهمها من أجل أن نجعل الاقتصاد والتجارة أكثر ما يكون مباشرة مع العالم.

 

لقاءات مشبوهة وندينها ويجب أن نضرب بيد من حديد على هؤلاء القلة

بسام ولويل رئيس مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية، يرى أنَّ القطاع الخاص له أجسام تمثله من جميع الاتحادات والمؤسسات، وقال: "وأي قرارات تتم خارج الجسم الشرعي للقطاع الخاص الفلسطيني هي لقاءات مشبوهة وندينها ويجب أن نضرب بيد من حديد على هؤلاء القلة الذين يسمحون لأنفسهم حضور مثل هذه اللقاءات".

 

ويؤكد بقوله "نحن كمجلس تنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحادات لا نلتقي الإسرائيليين، نحن مع شعبنا وتطلعاته والتي أهمها كنس الاحتلال ومستعمراته من فلسطين وصولاً لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وهذا موقفنا ولن نحيد عنه".

 

ودعا ولويل، إلى اجتماع لجنة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتدارس كيفية تفريغ المستوطنات من العمال الفلسطينيين خلال 6 أشهر، وكيفية  تعزيز المنتج الوطني، والتعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية، فلدينا 23 سلعة من الأدوية، بعض الأغذية، الألبان يمنع دخولها إلى إسرائيل، وعلى الأقل فإن اتفاق باريس واسلو نص على مبدأ التعامل بالمثل وعلى أرضية حرية الحركة للبشر والبضائع والأموال، لذا يجب أن نفكر ما دامت هناك بضائع فلسطينية ممنوع دخولها للأسواق الإسرائيلية، لماذا يسمح للأدوية الإسرائيلية بالدخول إلى فلسطين، لنقم بخطوة بسيطة: وهي التعامل بالمثل، هذا قرار ليس القطاع الخاص الذي يقرره، ولكننا مستعدون للتعاون مع المجتمع المدني؛ لتكون رافعة لمثل هذا القرار ونحن جاهزون".

 

القطاع الخاص لم ينقطع عن لقاءاته مع الإسرائيليين

ويرفض مازن سنقرط - رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط العالمية وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق‎، لأن يكون القطاع الخاص أداة يمرر الاحتلال سياساته من خلالها، وقال: "لن نقبل أن نكون أداة يمرر الاحتلال سياساته من خلالنا، فأساليب الاحتلال الملتوية وغير الصادقة مكشوفة لدى قيادات القطاع الخاص ومؤسساته. ومن هنا نؤكد أننا مع الشرعية الفلسطينية ومع ما تلتزم به منظمة التحرير وبالتحديد ما يلتزم به الرئيس سواء في توجهه مع الطرف الإسرائيلي أو حتى مع الأمريكان".

 

ويقول سنقرط: "لسنا نحن من التقى واستجاب لبعض الدعوات الإسرائيلية، ولكن القطاع الخاص طوال عمره لم ينقطع في لقاءاته مع الإسرائيليين، نظرًا للتصاريح وبطاقات (pmc)، وغيرها من القضايا، ولكن نرفض ولا نقبل أن يأخذ القطاع الخاص دورًا أكبر من حجمه الاقتصادي ومصالحه التجارية".

 

ويرى سنقرط، أنَّ أجندة القطاع الخاص اقتصادية بحتة، وارتباطه مع الاقتصاد الإسرائيلي هو قسري وارتباط مصالح مشتركة، أما أن يكون القطاع الخاص بديلاً في مواضيع سياسية أو له علاقة بملفات سياسية فهذا ما يرفضه.

 

وحثّ سنقرط المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لاتخاذ موقف واضح وحاسم من الخارجين عن الموقف الوطني في التعامل والالتقاء بالإسرائيليين، من خلال الأطر المنتخبة والمتفق عليها والمؤسسات الشرعية المرخصة بموجب القوانين الفلسطينية المعمول بها كجهات تنفيذية، الأصل أن تتدارس هذا الموضوع فيما بين بعضها كمجلس تنسيقي تنضوي تحت مظلته 10 مؤسسات مختلفة تمثل كافة الأطر والأنشطة الاقتصادية المختلفة من قطاعات الصناعة، البنوك، التأمين، التجارة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وعلى المجلس أن يكون واضحًا في رسالته مع أعضائه.

 

لقاءات بنس إن تمت فهي عبثية  ومحاولة يائسة لإثارة الفتنة الداخلية

وينفي سنقرط علمه، بالتقاء شخصيات اقتصادية بنائب الرئيس الأمريكي عند زيارته القدس المحتلة، لكنه قال: "إنْ التقت هذه الشخصيات فإنه يختلف عن الإطار الذي حددته القيادة الفلسطينية في العلاقة مع الأمريكان، فماذا يمكنهم أن يقدموا أو يتخذوا بلقائهم بنس، هل سيغيرون الموقف الأمريكي تجاه القدس المحتلة، أو الحدود، أو اللاجئين، أو أمام تجميد المساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، أتوقع أنهم لن يغيروا شيئًا، وإن تمت فعلاً فهي لقاءات عبثية، وإن ما يتحدثون به عن البديل وخلق قيادات بديلة قادرة على حمل هموم الشعب الفلسطيني، هي محاولات يائسة لإثارة الفتنة والانقسام الداخلي الفلسطيني ما بين القيادة وما بين الشارع، من خلال الأطر التنفيذية أو قيادات في القطاع الخاص.

 

ويرى سنقرط، أنَّ القطاع الخاص الفلسطيني عليه أن يبقى متماسكًا بأجندته الوطنية؛ لأنه جزء أصيل وإنجازاته بنيت من إنجازات الوطن، وثروته بنيت على أكتاف الشعب الفلسطيني واستثماراته هي موجودة في أحضان الشرعية الفلسطينية، وبالتالي عليه أن يكون أكثر حكمة وذكاء في معالجة أموره والبحث عن مستقبل له.