متابعة الحدث| ما الذي دفع روبن هود الأردني للسرقة؟

 

 

الأردن تدفع فاتورة دول لاجئة

 

الحدث – ريم أبو لبن

 

"شعبك مات من الجوع"، "الأيام القادمة ليست سهلة على الأردنيين"، "من العيب التعاطف مع سارق البنك بس يبدو أننا في حالة ضياع".

 

هذا ما رُصد من ردّات فعل أردنية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد انتشار فيديو مصور يظهر حادثة سرقة لأحد البنوك في ضاحية عبدون الواقعة بالقرب من السفارة الأمريكية في عمان، حيث قام اللص بسرقة مبلغ يصل مقداره إلى 50 ألف دينار أردني.

 

وقد يعتقد البعض بأنَّ حالة السطو تلك جاءت إثر موجة وصفت بـ "القاسية"، وقد حلت على المملكة بفعل رفع الضرائب والأسعار على شريحة واسعة من السلع والخدمات، بالرغم من أنَّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر أوامره برفع الضريبة عن الدواء لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع. ولكن ماذا عن باقي الخدمات؟

 

قال الخبير الاقتصادي في الأردن د. جواد العناني لـ(الحدث): "تُرفع الأسعار وبالمقابل لا يُحسَّن الأجر".

 

لنسترق النظر قليلاً إلى إحصائيات عام 2017، تبين وفق ما أكده د. العناني بأن نسبة الفقر في الأردن قد وصلت لـ 25%، أما البطالة فقد حصدت نسبة تصل إلى 20%.

 

وأوضح د. العناني بأنّ المواطن الأردني قد أبدى استياءه من النظام الاقتصادي في البلاد، موضحًا أنَّ السكان يعتقدون أنَّ كلما كانت الحكومة تملك أكثر فهم سيستفيدون أكثر، وهم لا يعلمون بأن ما يحصل هو ما أراده صندوق النقد الدولي فهو من يتحكم بميزان الاقتصاد.

 

في السياق ذاته،  قال د. العناني: إنَّ المملكة تواجه ضعف الإدارة الحكومية، فهي لا تتجاوب مع مطالبات السكان وتتباطأ في حلّ مشاكلهم، ومن بين أهم تلك المشاكل قطاع النقل، وفي المقابل فإنَّ الحكومة تحاول وضع حلول لحل أزمة ذاك القطاع المزدحم، ولكن هذه الحلول مكلفة أيضًا.

 

عام 2018 ..

بداية العام الجديد، قد شهدت المملكة تحركات شعبية رافضة لواقع الأسعار والغلاء. فهل يعدّ هذا مؤشرًا لحدوث تراجع اقتصادي في المملكة خلال العام؟

 

قال د. جواد العناني لـ(الحدث): "قد تشهد الأردن انتعاشًا في هذا العام، لا سيما أنَّ هناك توجهات لفتح المعبرين الحدوديين مع سوريا والعرق، وإنْ تمَّ ذلك ستنتعش الأردن اقتصاديًّا؛ ما يساهم هذا في تطوير القطاع التجاري وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الأيدي العاملة الأردنية ذات الكفاءة، فلدينا الأطباء والمهندسون، وهذه الدول بحاجة لهذه القطاعات".

 

أضاف: "في حال فتحت الأبواب مع العراق سنتمكن من تصدير البضائع لدول ما بعد العراق، وإنْ فتحت سوريا سنتمكن من تعزيز علاقتنا التجارية مع تركيا وأوروبا وتصبح الحركة أسهل".

 

أضاف: "المملكة تبحث عن أسواق واستثمارات جديدة، وبفعل صمود الأردن بوجه التيار والحروب، أصبحت الأردن مناخًا يطمئن له الكثير، وسيجذب السياح بشكل أكثر هذا العام، وبالتالي سيتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد".

 

وفي السياق ذاته، أوضح د. العناني أنَّ القطاع الخاص في الأردن "نشيط" بطبعه، ويقتنص الفرص الاستثمارية على عكس الإدارة الحكومية، والتي تتمتع بإجراءات معقدة وازدواجية في التطبيق على حدٍّ تعبيره.

 

رفع أسعار .. وأجر قليل

"كيف لنا أنْ نُقنع شابًا فُرض عليه عمل بغير تخصصه، وعلى مدار 12 يومًا بأنّ مستقبله أفضل، في حين يحصل على 350 دينارًا شهريًّا". هذا ما كتبه أحد النشطاء الأردنيين وعلى صفحته الخاصة (فيس بوك)، معبِّرًا بذلك عن استيائه من تراجع الوضع الاقتصادي في المملكة.

 

وكتب: "16 ألف دينار تُدفع شهريًّا ستحل قضايا الشباب، وتعتق رقاب مساجين أردنيين وأردنيات رفعت عليهم القضايا لعدم تسديدهم الأموال.... ( هذا راتب شهري لابن أحد المسؤولين) ".

 

"كل عام تزيد الأعباء على الحكومة، وتزيد الأعباء المالية على المواطن من الكهرباء والماء وغيرها، وما تفعله الحكومة هو تخفيف استهلاك هذه الخدمات حتى يحصل عليها السكان". هذا ما أكده الخبير الاقتصادي د. جواد العناني.

 

قال: "الحكومة الأردنية تعاني من عجز في الموازنة يصل إلى 600 مليون دينار في عام 2017، أما الدين العام المتراكم عليها فيصل إلى ما نسبته 96% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الديون منها ديون داخلية (بنوك) تصل إلى 60% و40% هي ديون خارجية".

 

وزارة المالية الأردنية كانت قد أعلنت أنَّ إجمالي الدين العام للأردن بلغ نحو 37.32 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 36.7 مليار دولار أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.

 

فتح الأبواب التجارية ..هو الحل

"الأبواب التجارية مع كلٍّ من العراق وسوريا والسعودية لم تعد مفتوحة كما في السابق بفعل الحروب، ولذا فإن الأردن تعيش حالة حصار اقتصادي، والحكومة الأردنية تبذل الجهود لإعادة فتح هذه الأبواب". الخبير الاقتصادي في الأردن د. جواد العناني.

 

أضاف: "تمَّ فتح معبر طريبيل، وهو المعبر الحدودي الوحيد ما بين الأردن والعراق، ولكنه ليس آمنًا حتى هذه اللحظة، أما في سوريا فتنتظر الحكومة الأردنية هدوء الأوضاع فيها حتى يتم فتح معبر نصيب الحدودي".

 

أما فيما يتعلق بفتح الأبواب التجارية مع الجانب السعودي، فقد أوضح د. العناني في حديثه بأنَّ المملكة العربية السعودية عمدت على رفع الرسوم "الجمارك" على الشاحنات الناقلة للبضائع والتي تدخل منطقتها من الجانب الأردني.

 

أما فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، قال د. العناني: "لما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل فهي غير واضحة المعالم، ولم يعد هناك أي تدفق تجاري؛ فيواجه الطرفان العوائق في تعزيز العلاقة الاقتصادية فيما بينهما، ولكن الحكومة الأردنية تعمل جاهدةً لتذليل تلك العوائق".

 

منذ بداية الربيع العربي، والمملكة الأردنية تعاني من تراجع اقتصادي واضح -كما أوضح الخبير الاقتصادي د. جواد العناني- لا سيما أنَّ المملكة لم تخسر فقط علاقتها التجارية مع بعض الدول العربية، ولكنها أيضًا قد خسرت تجارة (الترانزيت) بفعل قرار حكومي قاضٍ بوقف العمل بقرار فحص المواد الغذائية والزراعية العابر للمملكة (ترانزيت) من العقبة إلى العراق، نظرًا لما يشكله هذا الفحص من تأخير في نقل البضاعة إلى العراق، إضافة إلى إعاقة سحب البضائع من الميناء.

 

قال العناني: "لقد تضررت تجارة الترانزيت، وقد عطلت عمليات النقل، ولذا فإنَّ المملكة مفتوحة تجاريًّا فقط من خلال الطيران والعقبة (ميناء البحر الأحمر)، ما يشكِّل هذا تكلفة عالية على الحكومة، غير أنَّ بعض دول الخليج قد ادّعت بأنّ السلع الأردنية المصدرة لها لا تطابق المواصفات المطلوبة، وبالتالي هي لم تعد تستورد السلع الأردنية".

 

الأردن يدفع فاتورة غيره

"على الجميع أن يعلم بأنَّ الأردن يدفع فاتورة مكلفة، وهي ليست له أساسًا، وهي فاتورة جوار سوريا، ولا يمكن للدول تحملها، وفي النهاية هو واجبنا". هذا ما أكده لـ(الحدث) د. فيصل شبول.

 

أضاف: "نحن نتحمل كلفة اللجوء والأمن غير أنَّ الجيش الأردني هو مرابط على الحدود السورية؛ لمنع حدوث الاختراقات الأمنية. وفي الوقت ذاته، الأردن تحاول أن يكون موقفها متوازنًا تجاه الأزمة السورية، وما نريده هو (أمن سوريا، ووحدة سوريا واستقرارها)".

 

وعن موقف دول الخليج، قال د. شبول: "نعتقد أنَّ موقف دول الخليج هو مميز، حيث عمدت على منع انهيار مصر اقتصاديًّا، وهذا الأمر مهم، لا سيما أنَّ مصر هي دولة مركزية ومحورية في المنطقة".

 

"نحن ننتظر انفراجات سياسية، وأهمها انفراج القضية الفلسطينية، واستئناف عملية السلام، والقبول بحدود الرابع من حزيران لعام 1967م والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، بجانب التهدئة والحل السياسي في سوريا، وإجراء انتخابات وعودة المكونات العراقية كما في السابق بعودة (العراق الموحد)، كما أنَّ الأزمة اليمنية تؤثر أيضًا على الجميع، والخليج العربي منشغل فيها".

 

إذا اشتكت الأردن!

الأزمة الاقتصادية قد حلّت بمطلع الربيع العربي، واستمرت تداعياتها للوقت ذاته، وفي المملكة الأردنية تحديدًا قد ضاعف من الأزمة الاقتصادية ازداد عدد السكان واللاجئين، ما دعا هذا إلى زيادة عبء إضافي يضاف على كاهل الحكومة الأردنية.

 

قال د. جواد العناني: "الأردن تضم 4 ملايين لاجئ، بحسب ما صدر عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لعام 2017".

 

إذًا 4 ملايين لاجئ وبجانب السكان الأردنيين يتربعون على عرش مساحة تصل إلى 89,342 كم²، وهؤلاء موزعون كالآتي: (2.2) مليون فلسطيني، و (1.3) مليون سوري، والباقي لاجئون من اليمن والعراق ومصر.

 

قال العناني: "هذه الأرقام تدلل على زيادة الأعباء على الأردن".

أضاف: "العراق هم أقل تأثيرًا على الوضع الاقتصادي الداخلي الأردني فهم يشترون البضائع من العراق، ويتم شحنها مباشرة، ولكن اللاجئين السوريين واليمنيين يبحثون عن عمل داخل المملكة، وهنا تضطر الأردن لفتح باب الرزق لهم، وماذا ستفعل غير ذلك؟

 

العلاقات الخارجية التجارية مع المملكة تلعب دورًا بارزًا في إنعاش القطاع التجاري في الأردن، وكان لا بدَّ من مخطط قادم لإعادة إنعاش هذه العلاقات. ولكن ماذا عن المواطن الأردني، وما يعانيه يوميًّا نتيجة زيادة الضرائب وعدم توفر فرص العمل، وإنْ توفرت فقد يحصل على أجر منخفض، في حين أنَّ الحدَّ الأدنى للأجور قد وصل في الأردن لما يقارب 270 دولارًا. فمن يكتفي بهذا المبلغ لإعالة أسرته؟!

 

"شعبك مات من الجوع"ـ هذا ما قاله أحد الناشطين الأردنيين في تعليق له على فيديو مصور يظهر امرأة تسير باتجاه الحاوية وتجمع ما تبقى فيها .. وقال: "هذا ما وصله إليه شعبك".

 

"موارد الأردن قليلة، ولكن الشعب الأردني متفهم لذلك رغم القرارات القاسية التي تمسُّ حياته اليومية وأمنه بشكل مباشر، ونحن نتفهم ظروف أشقائنا من الدول العربية". هذا ما أكده لـ(الحدث) د. فيصل شبول، وهو مدير عام وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ومحاضر في معهد الإعلام الأردني.

 

أضاف: "أيّ خلل يصيب الأردن لن تكون هذه الدول بمنأى عنه، نحن نعاني من وضع اقتصادي صعب وليس مستحيلاً، والعالم يعرف ذلك".

 

إذًا، لن تمرَّ الأزمة الاقتصادية الأردنية دون أن تلامس أزمة اقتصادية فلسطينية متجذرة منذ سنوات طويلة.

 

قال د. شبول: "نحن ندرك أننا إذا ارهقنا اقتصاديًّا سوف تتأثر فلسطين، وقد مررنا بظروف أصعب من ذلك، لا سميا أنَّ الأردن تشكل منفذًا وحيدًا لسفر أبناء الضفة الغربية إلى الخارج، ومنهم من يخرج للعمل أو للتجارة، وقد تلومنا بعض الدول بسبب سياستنا هذه، ولكن هذه السياسة لن تتغير، ويكفي بأنَّ الشعب الفلسطيني هو محاصر من قبل الطرف الإسرائيلي".

 

الخبير الاقتصادي د. جواد العناني أكد هذا القول: "هذا التوجه الأردني تجاه فلسطين لم ينقطع منذ عام 1991، لا سيما أنَّ الحكومة الأردنية تسعى إلى لضغط في كل الاتجاهات لزيادة صادراتها للضفة الغربية".

 

الأردن متمسكة بفلسطين

حالة فلسطينية شهدت انقسامًا داخليًّا دام لأكثر من 11 عامًا، والعيون تتجه صوب تحقيق المصالحة، وفي الجهة الأخرى سياسات إسرائيلية تتوغل في الأراضي الفلسطينية، أما الإدارة الأمريكية فما كان عليها سوى إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

 

وفي ظل هذا الواقع السياسي الذي يعيشه الفلسطينيون -وتحديدًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- لم تنقطع الأردن عن دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والعربية، معلنةً بذلك دورها النموذجي والهادئ والفعال تجاه القدس ومقدساتها، على حدِّ تعبير د. فيصل شبول.

 

قال: "ستظل الأردن متمسكة بالقضية الأولى سياسيًّا في العالم، ألا وهي القضية الفلسطينية، وعلى الأطراف الإقليمية والدولية ألا تغض البصر عنها، فهي حقيقة". وهذا ما يؤكده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كل المحافل العربية والدولية، ورغم تبعات الربيع العربي وما خلَّفه من دمار وحقد طائفي.

 

أضاف: "العاهل الأردني دائمًا ما يؤكد أنَّ السبب الأساسي لحدوث ذاك التطرف هو غياب الحقيقة، وأول حق غائب هو حق الفلسطيني، غير أنَّ الأجندة الأردنية في السياسية الخارجية فيما يتعلق بهذا الإطار لم ولن تتغير، حتى ولو بقرار أمريكي".

 

المملكة لها أهمية إقليمية مع دول الجوار، وتربطها بها علاقات وصفت بـ"مميزة"، في حين أنها لم تقطع علاقاتها مع أي دولة، رغم محاولة بعض الأطراف استقطابها والتشويش استنادًا لموقفها الداعم بأنَّ العمق العربي "هو عمق استراتيجي بالدرجة الأولى بصرف النظر عن علاقاتها الدولية".

 

قال د. شبول: "المملكة تحافظ على علاقات جيدة مع دول العالم، وتحديدًا أوروبا، لا سيما أنَّ الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية- -وبعد إعلان ترامب- هو موقف أخلاقي، يستند إلى العدالة والشرعية وحلّ الدولتين".

 

لم تكن الأردن ذات أهمية اقتصادية وسياسية فقط للجانب الفلسطيني، وإنما أيضًا قد وقع عليها عبء الوصاية على المسجد الأقصى، وقد أبدت رفضها للسياسات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى والمتخللة بمنع الصلاة وإقامة البوابات الإلكترونية في باحات المسجد الأقصى.

 

يذكر أنَّ العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقّعا في آذار/مارس 2013 اتفاقًا يكرس وصاية الأردن على مقدسات القدس المتفق عليها شفويًّا عام 1924 في عهد الشريف حسين بن علي الهاشمي المدفون في القدس، والذي اغتيل نجله ملك الأردن عبد الله الأول عام 1951 على اعتاب المسجد الأقصى.

 

وتعترف تل أبيب بموجب معاهدة السلام مع الأردن بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

 

إذًا، الأردن تحظى باهتمام إقليمي ودولي، وإنْ أصيبت بعطب ما قد يتأثر هذا على المحيط المجاور بها، غير أنَّ موقفها الثبات تجاه القدس والمقدسات لن يتغير رغم الضغوطات الخارجية والتي تسعى لسحب الوصاية من بين يدي الملك.

والملك يقول: "لن نقبل بأيّ مساس بالقدس حتى لو بـ 100 مليار دولار".