هل يشكل الفلسطينيون العاملون في الداخل عائقا أمام استبدال الشيقل؟

الحدث- علاء صبيحات

يدور الحديث عن عدد العمال الفلسطينيين يعملون في المستوطنات والداخل المحتل بشكل نظامي أو غير نظامي، بحيث يتم تداول رقم يصل إلى 150 ألف عامل، بمتوسط دخل يومي يبلغ 200 شيقل تقريبا وعدد أيام عمل تصل لـ20 يوما مما يعني أن الدخل الشهري للعامل بشكل متوسط يبلغ 4 آلاف شيقل.

الأرقام الواردة في الأعلى نتيجتها أن هناك 600,000,000 شيقل إسرائيلي تدخل الضفة الغربية بشكل شهري كأجور للعاملين في فلسطين التاريخية أو في المستوطنات.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يوم الثلاثاء الموافق 7/ شباط 2018 بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إصدار عملة وطنية بدلا من الشيقل حيث سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مسألة الانتقال من استخدام عملة الشيقل الإسرائيلية إلى عملة أخرى.

نصف مليار تقريبا (وهي أجور العمال) كما قال المختص بالشأن الاقتصادي سمير عبد الله لـ"الحدث" لا تؤثر كثيرا بقرار الافتكاك الاقتصادي أو تغيير التعامل بالشيقل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

هل سيؤثّر هذا الرقم في تغيير قرار وقف التعامل بالشيقل الإسرائيلي؟

أجور العمال الفلسطينيين لا يشكل عائقا أمام تغيير العملة كما أوضح الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، فإذا كنا نستطيع تثقيف عمالنا بأن يطالبوا بتحويل أجورهم عبر البنوك فإننا نحل فائض الشيقل، لكن نصف مليار تقريبا لا تؤثر كثيرا بقرار الافتكاك الاقتصادي أو تغيير التعامل بالشيقل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

إذا كانت السلطة الفلسطينية تستطيع الاستقلال زراعيا على الأقل هذا يعني أنها  ستتسبب في خسارة الاحتلال لـ 300 مليون دولار سنويا على سبيل المثال، فأنت بحاجة لخطوات ذكية لتستفيد دون أن تتأثر سلبا، فمثلا السلع المضرة بالصحة التي يحبونها الاطفال والتي نأتي بها من مصانع الاحتلال نستطيع الاستغناء عنها ونفتح المجال للسوق الفلسطيني لصناعة ما هو أفضل منها.

تغيير العملة يراها عبد الله مستحيلة نظرا لأن السبطة الفلسطنية لا تستطيع وليست جاهزة لتحصيل المقاصة بشكل شهري لأنها ببساطة لا تسيطر على معابرها ولا على تصدير تجارتها.

 فقرار التعامل بعملة الدينار الأردني كما اوضح عبد الله بحاجة إلى تغيير مفاهييم الفلسطيين للعملة، ففكة الدينار يجب أن يتم توفيرها لو أقرت كعملة رسمية وهذا صعب التطبيق.

بحسب الخبير الاقتصادي فإن الحل الأمثل هو تطبيق النظام الذي يقضي بعدم التعامل في العملة الورقية وإنما التعامل من خلال الدفع بالبطاقات البنكية، ولهذا فإنه على البنوك أن تتعاون أيضا فالافتكاك الاقتصادي يعني راحة الفلسطيني من ناحية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ووعودها.

عدد العمال وأجورهم بالأرقام

وزارة العمل تقول لـ"الحدث" إن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون من خلال التصاريح التي حصلو عليها للعمل في كافة المجالات (زراعة, صناعة, بناء, إلخ..) في الداخل حتى تاريخ 8/شباط/ 2018 بلغ 77,869 عاملا فلسطينيا.

أما عدد العمال الذين يعملون بدون تصاريح في الداخل بحسب وزارة العمل يبلغ تقريبا 40,000 عاملا، ويصل مجموع العمال بتصاريح عمل وبدون تصاريح عمل في المستوطنات حوالي 32,000 بمجموع 150 ألف عامل في الموستوطنات والداخل بتصاريح عمل وبدون تصاريح عمل.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يقول في دراسته الصادرة شهر نيسان من العام 2017، عن إحصائيات العام 2016 إن عدد أيام العمل الشهرية للفلسطينيين في الداخل والمستوطنات بلغت 19.6 يوما ومعدل الأجر اليومي لنفس العمال 200 شيقل، مما يعني وفقا للأرقام السابقة أن معدل الدخل الشهري يبلغ 4000 شيقلا شهريا، الأمر الذي يقودنا للرقم الضخم البالغ ستمئة مليون شيقل تدخل شهريا للضفة الغربية كأجور للعمال الفلسطينيين.