الحدث - تل أبيب
رجحت وزيرة العدل الإسرائيلي السابقة تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، استخدام حق النقد "الفيتو" ضد مشروع قرار فلسطيني يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية.
وفي تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، قالت ليفني "لدي اعتقاد بأنه إذا أصر الفلسطينيون على التوجه إلى مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو لإحباط مشروع القرار الفلسطيني".
وأشارت ليفني إلى أنه "إذا أراد الفلسطينيون قيام دولة مستقلة فعليهم التفاوض مع إسرائيل لأن أي تسوية للنزاع يجب أن تكون مبنية على أساس مصالح الطرفين".
من جانبه قال قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فضل عدم نشر اسمه، إن "ضغوطا كبيرة مورست على السلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأجيل طرح المشروع على مجلس الأمن".
وأضاف، لوكالة الأناضول، أن "هناك مشاورات تجريها القيادة الفلسطينية مع أطراف عربية ودولية في هذه الأثناء".
وأشار المصدر إلى أن "الرئيس الفلسطيني يحسب الأمور جيدا، خاصة في ظل الأوضاع الدولية".
وكان مسؤولون فلسطينيون قد أعلنوا اعتزامهم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم غدٍ الأربعاء، إلا أن سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، "دينا قعوار"، التي من المتوقع أن تقوم بعرض القرار على المجلس، قالت في تصريحات للصحفيين إنها لم تتلق طلبا بهذا الخصوص بعد.
ويدعو مشروع القانون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا على تحضير مشروع قرار آخر، لم تعرف تفاصيله بعد، إلا أنه سيتضمن وضع مدى زمنى لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لتصل مفاوضات السلام إلى نتيجة.
ويسعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي يقوم بجولة أوروبية، إلى التوصل إلى طريق وسط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طلب خلال لقائه كيري، أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار.
ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض (الفيتو) ضده.
.jpg)
