الخميس  06 أيار 2021
LOGO

مؤتمر دولي مرتقب لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد

2018-11-06 08:46:36 AM
مؤتمر دولي مرتقب لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد
مؤتمر دولي مرتقب لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد

 

الحدث الاقتصادي

أعلنت هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، عن تنظيم مؤتمر دولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد" خلال الفترة 5-6 كانون أول المقبل تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه القائمين على المؤتمر يوم الإثنين 5 تشرين الثاني 2018، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين المهندس أسامة عمرو، ورئيس مجلس ادارة مجموعة حمودة الاستثمارية الراعي الرسمي للمؤتمر رائد سلامة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والمهتمين والجهات الاعلامية المختلفة.

وقال النتشة أن تنظيم المؤتمر الدولي يأتي انسجاماً مع أجندة السياسات الحكومية "المواطن أولاً" (2017-2022)، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف المؤسسات، واستراتيجية التنمية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية في تحسين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي سينظم تحت شعار (حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية) بمشاركة محلية وإقليمية ودولية، وسيبحث: التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، الدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص ( تجارب دولية ومحلية).

وأوضح النتشة أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو تعزيز الوعي حول أهمية حوكمة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتطويرها على أسس النزاهة والشفافية، ما يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين، وصولاً إلى دولة فلسطينية خالية من الفساد قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعمل على مساعدة المشاركين والمهتمين للتعرف على المكونات الأساسية للفكرة الشاملة لـ"الشفافية في القطاع الخاص"، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمر وممارسات الحكم الرشيد ومناقشة الحوافز والعقوبات وممارسات الوقاية التي يمكن لصُناع القرار تبنيها، بمشاركة المؤسسات الشريكة والتي من المتوقع مساهمتها في نتائج المؤتمر من خلال عدد من النشاطات على المستوى المحلي والوطني.

وأكد النتشة على ان المؤتمر يحظى باهتمام الرئيس عباس ورئيس الوزراء، لذلك يُعول كثيراً على مخرجاته في تطوير مؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.

وشدد على أهمية تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وعلى أهمية المؤتمر في خلق حالة من الالتزام بين كافة القطاعات للخروج بنتائج تعمل على حوكمة الشركات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل وبناء أنظمة سليمة وشفافة للرقابة على المؤسسات ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، وضمان استقلالية القضاء والتشارك مع المؤسسات المدنية، مشيرا إلى اهمية انضمام المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات إلى هذه الجهود، من خلال اعتماد مساقات جامعية متخصصة إجبارية، لبناء جيل متدرب وواع لمخاطر الفساد ولديه القدرة على العلاج والقيادة، حيث بادرت هيئة مكافحة الفساد في عقد اتفاقيات مع العديد من الجامعات بهذا الخصوص.

وأضاف أن محاربة الفساد تتطلب تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى الشفافية والنزاهة والحوكمة في الأعمال ومن هذا المُنطلق يأتي دور القطاع الخاص الفلسطيني بالرعاية والريادة في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، سيتم العمل على تبنيها من قِبل كافة الضالعين في الوطن، والإستفادة القُصوى من خبرات وتجارب الأشقاء والأصدقاء في دُول العالم وصولاً إلى التنمية الاقتصادية المنشودة والدولة المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين المهندس أسامة عمرو أن التنمية الاقتصادية تنعكس إيجابيا على جميع أفراد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى القطاع الخاص ورجال الأعمال بشكل خاص. ودعى جميع المواطنين للتبليغ عن أي شبهة فساد وعدم السكوت عنها، مؤكدا بأن القانون فوق الجميع دون استثناء.

وشكر شركة حمودة لراعيتها للمؤتمر موضحا بأن ذلك يمثل نموذجا واضحا على hهتمام القطاع الخاص بالقضاء على الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

من جهتها أوضحت وزيرة الإقتصاد الوطني عودة أن الدول الأكثر نموا هي الأقل فسادا والنماذج العالمية تثبت ذلك، مؤكدة بأن الوزارة تعمل على تجديد مدونة الحوكمة للشركات والقطاع المصرفي وتعديل قوانينها لتصبح إلزامية على الجميع، مشددة على أهمية المؤتمر وضرورة العمل المشترك لإنجاحه.