الخميس  29 تشرين الأول 2020
LOGO

وزارة الاقتصاد الفلسطيني

وزيرة الاقتصاد الوطني والسفير الهندي يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والسفير الهندي الجديد لدى فلسطين، سونيل كومار، اليوم الاحد، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ووضع الاليات المناسبة لرفع حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات اقتصادية.

"الاقتصاد" تحيل 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية الشهر الماضي

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، بان طواقم حماية المستهلك ضبطت خلال الشهر الماضي، 35 طنا من المنتجات والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها اغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة اضافة الى ألعاب الاطفال الممنوعة من التسويق.

مديرية المعادن الثمينة دمغت 639 كغم ذهب خلال الشهر الماضي

قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني إنها دمغت خلال الشهر الماضي ( 639 )كغم تقريبا في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة (765ألف شيكل تقريباً).

انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال العام 2018

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 3.94% خلال العام 2018 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 103.59 مقارنة بـ 107.84 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وزيرة الاقتصاد: مشروع تنمية القطاع الخاص بقيمة 13 مليون دخل حيز التنفيذ

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، ان مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي بقيمة (13) مليون دولار، دخل حيز التنفيذ، من أجل مساندة الشركات الناشئة، وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين.

87 % من متوسط راتب المستهلك الشهري ينفقه الفلسطيني على الغذاء وهو الأعلى عالميا ومزارعو الأغوار يصرخون

انتقد المزارعون المنتجون والمستهلكون على حد سواء سياسات وبرامج الحكومة لدعم قطاع الزراعة وحماية المستهلك والرقابة على الأسعار، في ظل الأزمة التي يتعرض لها السوق الزراعي الفلسطيني، وارتفاع أسعار الخضراوات وانخفاض أسعار منتجات الثروة الحيوانية بفعل التهريب، ما يلحق أضرارا جسيمة بالمزارعين ويضع أعباء إضافية على كاهل الأُسر الفلسطينية المنهكة أصلا من غلاء المعيشة، مشددين على وجوب حمايتهم وتمكينهم من تلبية احتياج السوق المحلي، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخططها لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار معقو

"الاقتصاد": دمغ 10 اطنان ذهب العام الماضي

قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، انها دمغت، ما يقارب (10.6) اطنان ذهب خلال العام الماضي، في حين بلغت ايراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، نحو (13 مليون) شيقل.

غياب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تفعيل مجلسه الأعلى وبوابته الإلكترونية الموحدة يخلق فرصا كبيرة للفساد

يكشف فحص القرارات الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص الشراء المباشر وتحدید الاحتياجات والسلع المطلوب شراؤھا، أن الكثير من ھذه المشتريات لا تقع ضمن الشروط والمحددات التي نصت علیھا المادة 28 من القرار بقانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والذي أصبح نافذا بصيغته الجديدة، والذي أقرّ بتاريخ 28/6/2016، والمادة 106 من لائحته التنفیذیة، فھي تتعلق في الكثير من الحالات بسلع متوفرة لدى أكثر من مصدر، ولا تأتي في إطار المواد التكميلية، أو في ظل حالات الطوارئ أو الكوارث الطبیعیة التي یشیر إليها القانون، كما ھو الحال

عزام الشوا - محافظ سلطة النقد في حواره مع (الحدث): الرئيس محمود عباس سيعتمد في القريب العاجل قانون تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي فلسطيني

يتوقع عزام الشوا – محافظ سلطة النقد، أن تتوج جهود تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي باعتماد الرئيس محمود عباس لقانون البنك المركزي الفلسطيني في القريب العاجل، في حين بلغت نسبة الشمول المالي في فلسطين حوالي 36,4% ، ونسبة البالغين فوق سن 18 عاما الذين يملكون حسابات بنكية بلغت حوالي 67%. كما وتم رفع سقف تغطية ضمان الودائع (التعويض الفوري) ليصبح 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفيته، ليغطي سقف التعويض الجديد قرابة 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأح

غياب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تفعيل مجلسه الأعلى وبوابته الإلكترونية الموحدة يخلق فرصا كبيرة للفساد

يكشف فحص القرارات الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص الشراء المباشر وتحدید الاحتياجات والسلع المطلوب شراؤھا، أن الكثير من ھذه المشتريات لا تقع ضمن الشروط والمحددات التي نصت علیھا المادة 28 من القرار بقانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والذي أصبح نافذا بصيغته الجديدة، والذي أقرّ بتاريخ 28/6/2016، والمادة 106 من لائحته التنفیذیة، فھي تتعلق في الكثير من الحالات بسلع متوفرة لدى أكثر من مصدر، ولا تأتي في إطار المواد التكميلية، أو في ظل حالات الطوارئ أو الكوارث الطبیعیة التي یشیر إليها القانون، كما ھو الحال