مصير الشاب أحمد البرغوثي مرتبط بقدرة السفارة الفلسطينية على إتمام صلحة!

الحدث - إبراهيم أبوصفية

صباح الثامن والعشرين من شهر تموز عام 2018، حزم الشاب أحمد عادل مصطفى  البرغوثي ( 29 عاما ) من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، أمتعته برفقة زوجته وطفله وشقيق زوجته وزوجته، في رحلة ترفيهية سياحية إلى تركيا.

إلا أن فاجعة القدر، باغتته في عصر الواحد والثلاثين من تموز أي بعد يومين من وصوله لتركيا، بعد قيامه بجولة سياحية في منطقة  " سفنجة صبنجة"، حيث يتواجد في هذه المنطقة رحلة سفاري عبر سيارات ذات دفع رباعي " جبات"، إذ استأجر هو ومن معه سيارة كخطوة ترفيهية خطت مسيرة حياته فيما بعد.

أثناء قيامهم بالجولة وفي شارع منحدر، لم يتمكن أحمد من السيطرة على السيارة، وسارع  مرافقوه ( زوجته وانسبائه) القفز والذين بدورهم تمكنوا من ذلك، مما أدى إلى اصطدامه في السيارات التي تسير أمامه، و إصابة أحد السيارات بضربة قوية أدت إلى وفاة امرأة لبنانية مرافقة لزوجها، حيث كانا يسيران دون وضع " حزام الأمان".

وأشار والده عادل البرغوثي لـ " الحدث" أن بعد هذا الحادث الخارج عن إرادة الجميع، وخصوصا نجله أحمد، وصلت الشرطة التركية للمكان، واقتياد أحمد لمقر المنطقة، حيث بلّغت مرافقيه أنه سيتم الإفراج عنه في اليوم التالي، والذي استمر هذا " اليوم التالي " 3 شهور في السجون التركية. لافتا إلى أن خللا وتلاعبا حصل بعد أن كان زوج المتوفية قد رفع قضية على شركة السيارات فقط،  ولكن فيما بعد أصبحت القضية مزدوجة أي على الشركة وأحمد.

أمضى أحمد 3 شهور في السجون التركية محجوزا على حادث سير خارج عن إرادته، وخلال هذه الفترة تمكن والده من الوصول إلى تركيا وإعادة زوجته وطفله إلى فلسطين، و مكلفا محاميا لمتابعة قضية نجله، إذ قال والده:- إنه تواصل مع القنصل الفلسطيني عبد الكريم الخطيب آنذاك والذي بدوره قام بترشيح هذا المحامي.

وبعد ما يقارب شهر من الحادث، بدأ المحامي يتعثر بكلامه، وقد تغير كلامه حيث كان في البداية بأنه سيتم الإفراج عن أحمد خلال أيام، إلا أنه عاد وطلب بأن تكون هناك مصالحة مع عائلة الضحية. ولكن فيما بعد  تمكن من الإفراج عنه مقابل 60 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وتم منعه من السفر.

ويواصل أحمد حضور جلسات المحاكم التي تعقد بين الفنية والأخرى، حيث ينتظر الأن جلسة 30/9 والتي يستبعد فيها أن تكون جلسة نطق بالحكم.

وبين والد أحمد، " أننا لا نعرف تفاصيل عن عائلة الضحية، لذلك عدنا وتواصلنا مع القنصلية والسفير، وذهب أحمد بعد خروجه من السجن إلى القنصلية اللبنانية والتي أبلغته أن هذه قضية قضاء وتنتظر قرار القضاء".

وأضاف إلى أن نجله تواصل مع السفير الفلسطيني الأستاذ فائد مصطفى، وطلب الأخير رقم المحامي حتى يتم التواصل معه، إلا أن لا قرارات جديدة حول قضية نجله.

وأشار إلى أن قبل يومين تواصل السفير الفلسطيني في تركيا مع السفير الفلسطيني في لبنان، حتى تتم معالجة القضية وعودة نجله إلى الوطن حيث زوجته وطفله اللذين ينتظران  منذ عام.

وأكد على أن هناك قصور كبير من قبل السفارة الفلسطينية  تجاه نجله وقضيته، متسائلا كيف لا يسأل السفير عن مواطن فلسطيني مقطوع أراضيه في بلد لا يعرف لغته ولا يوجد مكان يعيش فيه أو يعتاش منه. مشيرا إلى أن المحامي لا يستجيب لاتصالاته ولا يحضر المحاكم التي تؤجل في كل مرة.

وطالب " أن يكون هناك مساعدة حقيقية ووقفة جدية مع نجله المقطوع في السجن الكبير بتركيا" على حد وصفه.

وناشد السفارة الفلسطينية بتركيا أن يكون هناك متابعة حثيثة مع المحامي، و التواصل مع المستشارين القانونيين والذين لديهم معرفة بالقوانين التركية، حتى يتم معرفة مجريات القضية والعمل على إنهائها. مبينا أنه قدم مناشدة لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية.

بدوره أكد السفير الفلسطيني لدى الدولة التركية فائد مصطفى، أن السفارة الفلسطينية تتابع قضية أي مواطن فلسطيني، وتعمل بقدر ما تستطيع فعله ومساعدته، خصوصا  بما تسمح به الإمكانيات وما تسمح به القوانين سواء قوانين السفارة أو قوانين الدولة التي تتواجد فيها.

وقال مصطفى لـ " الحدث" إن فيما يخص قضية الشاب احمد البرغوثي، السفارة تتابع حالته منذ اليوم الأول، وأن أهله على معرفة بذلك.

وأشار إلى قضية أحمد قد توفى في مواطنة لبنانية، ورغم أن الحادث غير مقصود وهو قضاء وقدر، إلا أن  في النهاية هناك إنسانة ماتت، وهناك قضاء وملف قضية. لافتا إلى متابعة السفارة مع الجهات القضائية والتي  فيها شقان حق عام وحق خاص. مبينا أن الحق الخاص مرتبط بالأهل المتوفيه الذين إذا ما أصروا على رفع القضية بدون تنازلهم عنها (والحال كذلك حتى الآن ) فستبقى هذه القضية قيد النظر في القضاء، أما إذا تنازلوا عن القضية عندئذ يسهل الأمر على القضاء التركي في العمل على اغلاق القضية.

وأوضح أن هناك  باتجاه التواصل مع اهل الضحية لمحاولة اقناعهم بالتنازل عن القضية تمهيدا لاستكمال المعالجة، مشيرا إلى أنه تواصل مع السفير الفلسطيني في لبنان الأستاذ أشرف دبور، وتم الطلب منه مقابلة عائلة الضحية ومحاولة اقناعهم بالتنازل عن القضية وإقناعهم بأن الحادث قضاء وقدر، وقد وعد السفير بإتمام ذلك.

وأكد أن ليس هناك تقصير من احد، لكن هناك إجراءات لا بد من القيام بها في مثل هذه الحالات، مردفا بأن أحمد ليس معتقلا، وليس في السجن، إنما هو حر في تركيا، ولكنه ممنوع من السفر خارج تركيا إلى أن تنتهي القضية، لافتا إلى أن هناك تواصل بينه وبين الشاب أحمد بشكل متواصل.

ولد الشاب أحمد عادل مصطفى البرغوثي عام 1990 في بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، وترعرع فيها، حتى استكمال درجة البكالوريوس بجامعة النجاح الوطنية تخصص التسويق، حيث انتقل للعمل في شركة " باديكو" في رام الله.