وزير العمل لـ"الحدث": اعتماد "جمرورة" منطقة صناعية لمواجهة معيقات الاحتلال في ترقوميا

الحدث- محمد غفري

صرح وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر اعتماد منطقة "جمرورة" غرب الخليل منطقة صناعية خاصة، لمواجهة معيقات الاحتلال في منطقة ترقوميا الصناعية القريبة منها.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وزير العمل إلى الخليل، اليوم الثلاثاء، جرى خلالها زيارة عدد من المصانع ومراكز التدريب والغرف التجارية الصناعية في المحافظة.

وأوضح أبو جيش في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن مجلس الوزراء قرر بالأمس اعتماد منطقة "جمرورة" منطقة صناعية، وهي منطقة ملاصقة لمنطقة ترقوميا الصناعية، لتجاوز معيقات الاحتلال فيها. حيث تقع منطقة ترقوميا الصناعية في المنطقة المصنفة "C" ضمن اتفاقية أوسلو، ويعيق الاحتلال العمل فيها وإعطاء التراخيص، أما منطقة "جمرورة" فتقع ضمن المناطق المصنفة "B".

وأكد أنه تم اتخاذ قرار بتزويد منطقة جمرورة بالبنية التحتية اللازمة لتطويرها، حيث تحتوي على مصانع لها علاقة بالبلاستيك والمفروشات والمواد الغذائية والحديد.

جدير بالذكر أن أراضي جمرورة تقع الى الغرب من مدينة الخليل، وتبعد عنها مسافة 23 كم، يحدها غرباً أراضي السنابرة وشرقاً أراضي ترقوميا وبيت كاحل، وشمالاً بيت أولاً، وبلدة إذنا من الجنوب. وتقدر مساحتها بـ 12103دونماً.

وحول الزيارة إلى الخليل، قال أبو جيش إنه تم زيارة غرفة تجارة وصناعة الخليل، وجرى توقيع اتفاقية مع صندوق التشغيل الفلسطيني تهدف لخلق فرص عمل وتبني المشاريع الريادية من خلال توفير بعض المشاريع والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف وزير العمل أنه تم زيارة منطقة شمال الخليل أيضاً، والاجتماع بممثلين عن غرفة التجارة والصناعة فيها، والبحث في الكثير من القضايا المتعلقة بعمل وزارة العمل.

وأشار أبو جيش أنه تم بحث تطوير التدريب المهني في المنطقة وخاصة من خلال مركز حلحول، والذي يعد من أكبر مراكز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، ويؤهل الأيدي العاملة لدخول سوق العمل وفق احتياجاته.

وفي السياق، أكد أبو جيش أن البطالة مرتفعة في فلسطين حيث بلغت نسبتها ما يقارب 40%، ولكن هذه البطالة تتركز في صفوف الخريجين، لذلك يوجهون الطلاب والعمال إلى مراكز التدريب المهني لاكتساب مهارات في بعض المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأفاد أنه خلال الزيارة تم بحث موضوع الصحة والسلامة المهنية في المصانع وأن يكون في كل مصنع مراقب من وزارة العمل، بالإضافة إلى بحث قضايا قانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور.