انتساب المرأة للأجهزة الأمنية.. انفتاح اجتماعي أم حاجة اقتصادية؟

الحدث- رولا حسنين 

بعد أن كان عمل المرأة ينحصر في العمل داخل منزلها أو ضمن وظائف محددة كمعلمة أو سكرتيرة، وجمود الصورة النمطية تجاه عملها في أماكن أخرى؛ أصبحت المرأة المنتسبة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الآونة الأخيرة كثيرة الظهور في الميدان، ولا بد وجود نظرات مختلفة حول القضية، الأمر الذي دفعنا للسؤال: هل تغيرت الصورة النمطية عن عمل المرأة؟ وهل انفتحت آفاق الوظائف أمامها؟.  

وحول ذلك، قال لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إن إقبال الإناث على المؤسسة الأمنية عامة وتحديداً الشُرطية ارتفعت نسبته مقارنة بالماضي. مضيفاً: في السابق كنّا نعاني من عدم وجود العنصر النسوي في المنتسبين لجهاز الشرطة.

ولكن ارزيقات أكد لـ "الحدث" أنه رغم اقبال الإناث على الانتساب للمؤسسة الأمنية، إلا أن عدد المنتسبات لها يبقى قليلا، إذا ما قورنت بعدد الذكور، مشيراً الى أن نسبة الإناث في جهاز الشرطة تبلغ 3.5% من مجمل العاملين فيها.

وعزا عدم ارتفاع نسبة الإناث بشكل أكبر، إلى الأزمة المالية في الفترة الراهنة وبالتالي عدم وجود تفريغات لكافة المتقدمين للوظائف في المؤسسة الأمنية.

وحول قبول المجتمع لعمل المرأة في الأجهزة الأمنية، أشار ارزيقات أن منسوب الوعي المجتمعي في ارتفاع وذلك نتيجة تطور المؤسسة الأمنية وفهم المواطنين لطبيعة عملها، الأمر الذي يجعل المجتمع متقبلاً لفكرة عمل المرأة داخل المؤسسة الأمنية، كعنصر أمني وليس إداري.

وأوضح أن دور المرأة في المؤسسة الأمنية مهم جداً؛ فعند التوجه للمنازل من أجل تفتيشها أو القبض على مطلوبين للعدالة، من المهم تواجد عنصر النساء في المهمة ليتعاملن مع النساء خلال تنفيذ المهام.

ومن أجل تعزيز دور المرأة في المؤسسة الأمنية، قال ارزيقات: قمنا بتأسيس وحدة النوع الاجتماعي، لإزالة الفروقات بين الذكر والأنثى، كما وتبوأت المرأة في المؤسسة الأمنية مراكز قيادية مثل إدارة حماية الأسرة وإدارة مركز إصلاحي، وكذلك نائب مدير شرطة، ونائب مدير فرع شرطة.

المقدم وفاء الحسين، مدير وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة، قالت لـ "الحدث" إن عملها في المؤسسة الشرطية لم يأتِ مصادفة؛ إنما نتيجة ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الشرطة، وكذلك شخص الشرطي ذاته وسلوكياته هي التي أعطت الثقة للمواطن.

وأضافت حول عملها كأنثى في المؤسسة الأمنية: حاجة المجتمع لخدمات متكاملة من النساء والرجال ساهمت في ارتفاع عدد المنتسبات من النساء الى العمل في جهاز الشرطة، وكذلك الحال يقاس على باقي الأجهزة الأمنية.  

وأوضحت أن النظرة التقليدية لعمل المرأة في الأجهزة الأمنية باتت تتراجع نوعاً ما، معزية ذلك الى طبيعة عمل ونشاط المؤسسة الأمنية، فمثلاً جهاز الشرطة لم يعد مقتصراً في عمله على تنفيذ أوامر المحكمة والنيابة، إنما باتت مشاركة ومتلمسة لاحتياج المواطن. خاصة بعد اطلاق شعار "الأمن مسؤولية جماعية". وكذلك لاحظ المواطنون الخدمات الايجابية التي تقدمها ادارة حماية الاسرة والطفل كجزء من عمل الشرطة، حيث لم يكن لهذه الادارة أي اعتبار لدى الغالبية من الناس، ولكن مع تقدم عملها والخدمات التي انعكست على المواطنين تحديداً على المرأة والاسرة وهدفها الحفاظ على النسيج الأسري؛ زادت الثقة بعمل الشرطة والنساء فيها.

ووجهت الحسين رسالتها الى النساء بتأييد انتسابهن للأجهزة الأمنية لأن خدمة الوطن لا تقتصر على الرجل فحسب، إنما خدمة الوطن "بانسان الوطن رجلاً كان أو امرأة".

وأشارت الى عدم وجود فرق بين الرجل والمرأة داخل المؤسسة الأمنية، مدللة على ذلك أن المناصب والترقيات التي حصلت عليها المرأة داخل المؤسسة الأمنية ناتجة عن قدراتها وجدارتها وانعدام التمييز بين الرجال والنساء فيها.

وتواصلت "الحدث" مع منسقة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ناهد أبو طعيمة والتي  أشارت إلى أن أسبابا اقتصادية ومجتمعية جعلت عمل المرأة في المؤسسة الأمنية من الأمور المقبولة لدى المجتمع، ومن أهمها الأمان الوظيفي؛ حيث تكفل لها عائداً اقتصادياً طويلاً، وكذلك تغيير الصورة النمطية للمرأة على أن عملها منحصر في مجالات محددة.

وأشارت أن المرأة باتت اليوم تعمل في كافة قطاعات الأجهزة الأمنية، وكثير منهنّ حاصلات على شهادات عليا، ووصلنّ إلى رتبة لواء في الأجهزة الأمنية.

بينما قالت الأكاديمية في برنامج دراسات المرأة بجامعة بيرزيت رولى أبو دحو لـ "الحدث"، إن الوضع الاقتصادي السيء جداً هو أحد الأسباب الرئيسية في انخراط المرأة في العمل داخل المؤسسة الأمنية، وكذلك الأسباب الأكاديمية، حيث الشروط التي تطرحها المؤسسة الأمنية لقبول المنتسبين منخفضة.

معتبرة أن الاحتياجات الناشئة عن الظروف الاقتصادية والسياسية فرضت على الأهل تقبل انتساب  المرأة للعمل في الأجهزة الأمنية كعنصر أمني، مقابل الدخل المادي.

وشددت أبو دحو على أن المرأة من حقها أن تكون في كافة المواقع التي تختارها في الدولة.