طالب بإقالة وزيري المالية والخارجية.. الحراك الفلسطيني الموحد يؤجل اعتصامه حتى إشعار آخر

الحدث- محمد غفري

أعلن الحراك الفلسطيني الموحد عن تأجيل الاعتصام والنفير العام، الذي أعلن عنه يوم 24 من شهر تموز الجاري ضد الفساد واختلاس المال العام، حتى إشعار آخر.

وصرح عامر حمدان المتحدث باسم الحراك الفلسطيني الموحد، أنه تم تجميد الاعتصام حتى إشعار آخر، بسبب وجود جدل كبير عبر "الفيسبوك" وبين المواطنين خوفا على السلم الأهلي، وأيضاً بضغط من الشرفاء في الوطن وعلى رأسهم الأسرى، حيث طالبوا برسالة وصلت الحراك تحثهم على التأجيل، مع قناعتهم بضرورة محاربة الفساد.

وأكد حمدان في تصريح خاص لـ"الحدث"، أنه سوف يتم الإعلان عن الفعالية من جديد عندما تنفرج الأزمة المالية والسياسية، وبعد هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وكان الحراك قد دعا في بيان صدر عنه الخميس الماضي، إلى النفير العام يوم الـ24 من الشهر الجاري على دوار المنارة وسط رام الله عند الساعة الخامسة مساء "رفضاً للفساد واختلاس المال العام".

 الهدف من الاعتصام المؤجل

وحول الهدف من الفعالية المؤجلة؛ قال حمدان إن الهدف هو إيصال رسالة إلى أمريكا وإسرائيل والعرب أن الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً ولن يفرط بحقه في تقرير المصير.

والهدف الثاني بحسب حمدان هو توجيه رسالة للحكومة الفلسطينية بأن مقومات الصمود الداخلي يجب أن تدعم بمحاربة الفساد الذي يهدر الأموال.

وخصص حمدان بالذكر قضية رواتب الوزراء التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، قائلاً "كان يجب اتخاذ إجراء أسرع في مسألة هذا الفساد الواضح، لأن المالية لا تمتلك القانون ولا الحق في إنزال هذه الرواتب، ويجب أن يفتح الملف بشكل سريع من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهناك تلكؤ في الموضوع".

المطالبة بإقالة وزيري المالية والخارجية

وطالب الحراك الفلسطيني الموحد في وقت سابق، الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، بإقالة وزير المالية شكري بشارة ووزير الخارجية رياض المالكي بسبب "الفساد وضعف الأداء الذي وصلت إليه الوزارتان".

وفي السياق، أكد حمدان، أن لديهم أدلة بخصوص وزارة المالية حول وجود تسيب في الحفاظ على المال العام، وهناك وثائق مسربة بخصوص الفساد.

أما عن وزارة الخارجية يرى حمدان أن الشعب الفلسطيني خسر كثيراً منذ تولي رياض المالكي وزارة الخارجية وأن أهم حليف لنا (دول أمريكيا اللاتينية) قد خسرته القضية الفلسطينية، وهو يدل على ضعف في التمثيل والأداء، مضيفاً "هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن السفارات والنثريات في الخارج، وإهدار المال العام وأنشطتها وفعالياتها".

جدير بالذكر أن الحراك الفلسطيني الموحد هو امتداد للحراك الذي نجح بالضغط لإلغاء قانون الضمان الاجتماعي قبل أشهر.