مناهضو اتفاقية الغاز الاسرائيلي يوجهون إنذارا عدليا للحكومة الأردنية

الحدث العربي والدولي

وجهت الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز الاردنية مع الاحتلال الاسرائيلي (تضم احزاب ونواب ونقابات وهيئات وناشطين اليوم الأحد، انذارات عدلية للحكومة الاردنية بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان طالبتها بالغاء الاتفاقية مع الاحتلال الاسرائيلي واكدوا انها تتعارض مع الدستور الاردني .

ووقع الاردن مع اسرائيل عام 2016 اتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عام في ظل رفض نيابي وشعبي واسع .

وطالب المناهضون للاتفاقية بوقف كافة الأعمال القانونيّة و الماديّة المتعلقة بالاتفاقية فورًا، وإلغاء قرارات استملاك الاراضي وإعادتها إلى أصحابها و بالانصياع للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، الرافض للاتفاقية ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية ‏والسياسية.

واكدوا أنّ في بنودالاتفاقية ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.‏البالغ مليار ونصف واحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، إلى المُساءلة والمحاسبة ‏والقضاء، كون الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب الاردنيين ، وتدعم الاحتلال الاسرائيلي ‏وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.‏

واكد المنذرون احتفاظهم بحقّهم باتّخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه الأردن ومواطنيه وختموا انذارهم بعبارة ( وقد ‏أعذر من أنذر".)

واستند الانذار العدلي على عدة وقائع ابرزها:

1. ان الغاز هو غاز فلسطيني مسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي وان حقل الغاز المسروق موضوع الاتفاقية (واسمه ليفاياثان) يقوم على أراضٍ فلسطينيّة محتلة، وأن اتفاقية ‏شراء الغاز الفلسطيني المسروق تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينيّة والعربيّة المشروعة، ودعمًا وترسيخًا للاستعمار والاحتلال، ‏ورفدًا لخزينة الاحتلال الاسرائيلي بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضّرائب الأردنيّين الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور الأردني والقانونين الأردني ‏والدولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة.‏
2. يعلم المنذر إليهم رئيس واعضاء الحكومة الاردنية بأن هذه الاتفاقية ستؤدي حتمًا إلى المساس بسيادة المملكة الأردنيّة الهاشمية، وأمنها، وستؤثر على امتلاكها لقرارها الحرّ المستقل وعدم رهن إرادتها وسيادتها لأي طرف خارجيّ، خاصة الاحتلال الاسرائيلي ‏ حيث تعتبر مصادر الطاقة من الأسلحة السياسيّة والاستراتيجيّة ، الأمر الذي سيعرّض الأردن ‏ومواطنيه للابتزاز السياسيّ والاقتصاديّ من قبل اسرائيل وتهدد الوصاية الأردنيّة على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في كامل القدس ‏العربية، وتساهم بمصادرة الأراضي العربيّة المحتلّة بما فيها فلسطين والجولان.‏
3. يعلم المنذر إليهم بأنّ الشّروع بتنفيذ اتفاقيّة شراء الغاز المسروق دون مرورها بالقنوات الدستوريّة يشكل انتهاكا صارخا لاحكام ‏ من الدستور الاردني، الذي ينص على أنّ: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة ‏شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها مجلس الامة، خاصة أن الاتفاقية ترتّب ‏التزامات ماليّة بالمليارات على خزانة الدّولة، وعليه يكون من ‏الواجب، عرض الاتفاقيّة على مجلس الأمة كسلطة تشريعية،
4. يعلم المنذر إليهم أن الموقف الشعبي يرفض اتفاقية شراء الغاز المسروق من الاحتلال الاسرائيلي متمثّلًا بكافة الجهود ‏والمبادرات الوطنيّة والشعبيّة السابقة على توقيع الاتفاقية، والمستمرّة حتى اللحظة.‏
5. يعلم المنذر إليهم أن مجلس النواب الأردني عقد جلسة رقابية لمناقشة الاتفاقيّة في 26/اذار الماضي وقرر -بإجماع ‏أعضائه- بُطلان اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي ، برلمانيًّا وشعبيًّا، وأوعز للحكومة بإلغائها.‏

واكد الدكتور هشام البستاني منسق حملة غاز العدوّ احتلال هشام البستاني في تصريحات لـ" القدس" أن المشاركة الشعبية كانت فاعلة وقوية في تقديم الإنذار العدلي لرئيس الوزراء وحكومته.

وأكد البستاني أن هناك تناقضًا كبيرًا وهائلاً في خطاب الحكومة، فمن جانب تتحدث الحكومة عن إرادتها بإحداث تنمية اقتصادية، وفي الوقت ذاته تهدر 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب ليس لتنمية الأردن، بدعم التنمية الاقتصادية وجيش الاحتلال الاسرائيلي

وقال ان المطلوب من الحكومة أن تعود إلى مصالح الأردن الاستراتيجية وأن تحقق أمنه ومستقبل المواطنين الأردنيين وان تلغي اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي .