الحدث- القدس
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة في عددها الصادر الجمعة إنّ إيران وإسرائيل تقوما منذ فترة طويلة، بعيدًا عن الأضواء، بإجراء ما أسمته بتحكيم النفط، حيث يتمحور الخلاف بينهما على ديون مستحقّة لطهران من شركات النفط الإسرائيليّة تصل إلى مليارات الدولارات.
وقال رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، الذي نشر تقريرًا حصريًا عن القضية، إنّ قادة تل أبيب ينظرون إلى القضية على أنّها من أسرار الدولة الأكثر حساسية، مُشدّدًا على أنّه حتى اليوم لم تتطرّق الحكومة الإسرائيليّة بشكل رسميّ أوْ بشكل غير رسمي إلى القضية، كما أنّ الإيرانيين، الذين فازوا في الدعوى المقدّمة إلى إحدى المحاكم السويسريّة لم يحتفوا بالنصر القانونيّ ضدّ إسرائيل، ويقومون أيضًا هم، بحسب الصحيفة الإسرائيليّة، بالتكتّم على القضية.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أنّ محامية إسرائيليّة توجهت إلى المحكمة المركزيّة في تل أبيب ضدّ وزارتي القضاء والخارجية، وطلبت منهما الحصول على معلومات عن عملية التحكيم الجارية بين إسرائيل وإيران، ولكنّ الخارجية والقضاء رفضتا طلبها، دون أنْ تُقدّما للمحكمة تفسيرات وتسويغات مقنعة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة ضدّهما.
وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ المحكمة ما زالت تنظر في القضية، ولكن في المقابل أصدرت أمرًا بمنع نشر أيّة تفاصيل عمّا يدور في الجلسات، على حدّ تعبيرها. وكانت لجنة تحكيم دوليّة قد أصدرت قرارّا يقضي بأنْ تقوم إسرائيل بالدفع للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة مبلغ 50 مليون دولار مقابل حقوق إيران المفقودة في شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط. وبحسب الصحيفة، فإنّ القرار تمّ اتخاذه قبل عام ولكن لم يتّم النشر عنه.
ولفتت إلى أنّه جاء في القرار بأنمّه من حقّ إيران بالحصول على 50 مليون دولار من إسرائيل تعويضًا على الأملاك التي أبقتها في إسرائيل منذ فترة حكم الشاه الإيرانيّ، الذي أُسقط عن سدّة الحكم في العام 1979 في أعقاب الثورة الإسلاميّة التي قادها الإمام الخميني. كما أكّدت الصحيفة على أنّ قيمة التعويض الإسرائيليّ لإيران نبع من نصف قيمة أملاك شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) عشية الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979.
مع ذلك، لفتت إلى أنّ اتخاذ القرار لا يعني بأيّ حالٍ من الأحوال أنّه سيخرج إلى حيّز التنفيذ فورًا، مشدّدّة على أنّ قرار لجنة التحكيم الدوليّة ما زال بعيدّا عن التنفيذ، ذلك أنه، بحسب المصادر عينها، من المتوقّع جدًا أنْ تقوم إسرائيل وإيران بتقديم سلسلة من الاستئنافات على القرار تتعلّق بحجم مبلغ التعويضات، وتحديدًا المبلغ النهائيّ الذي يتحتّم على إسرائيل دفعه لإيران. ولفتت الصحيفة أيضًا في سياق تقريرها إلى أنّ القرار الأخير، هو ليس القرار الأوّل من نوعه تتخذّه هيئة تحكيم دوليّة ضد إسرائيل، وعلى الرغم من أنّ الدولة العبريّة تُعارض التعامل مع هيئات التحكيم الدوليّة، إلّا أنّها أُرغمت على المشاركة فيها، بقرارٍ من محكمة فرنسيّة. وكانت شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) تُدار في فترة حكم الشاه كمشروع إسرائيليّ- إيرانيّ مشترك لنقل النفط الإيرانيّ بواسطة أنبوب إلى إسرائيل وتسويقه من خلال ناقلات نفط من ميناء أشدود، الواقعة في جنوب إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة الإسرائيليّة المذكورة تقوم بتشغيل عدّة ناقلات نفط عشية الثورة الإسلاميّة في إيران، وكانت تُسيطر على 800 ألف طن من النفط الخام المستخرج في إيران، والذي تمكّنت إسرائيل من نقله قبل عدّة أسابيع من الثورة الإسلاميّة في إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه في تلك السنة، أيْ العام 1979، كان ثمن كمية النفط في حينه 120 مليون دولار بينما تقدر قيمته اليوم بـ400 مليون دولار. وكان يتعيّن على الشركة الإسرائيلية أنْ تدفع لإيران نصف الأرباح التي حققتها من بيع كميات النفط تلك، وبما أنّ الدولة العبريّة رفضت الالتزام بتعهداتها بحسب الاتفاق الذي كان مُبرمًا مع إيران، قامت الأخيرة قبل عدّة سنوات باتخاذ إجراءات لتحصيل حقها في هذه الأرباح، حيث قدّمت في العام 2004 دعوى ضدّ إسرائيل طالبتها بدفع تعويضات لها بقيمة 800 مليون دولار، وهو المبلغ الذي قدّرته طهران على أنّه يُعادل نصف قيمة المبلغ المستّحق لها من ثمن الشركة الإسرائيليّة المذكورة.
ولفتت إلى أنّه تمّ اتخاذ قرارًا أخر في هذا المجال ضدّ إسرائيل، والذي أصدرته محكمة فرنسيّة في العام 2012، ولكنّ إسرائيل قامت بالاستئناف على القرار، وفي السنة الفائتة، أعلنت لجنة التحكيم الدوليّة رفضها للاستئناف الإسرائيليّ، وفرضت عليها دفع غرامة بقيمة 330 ألف دولار أمريكيّ تقريبًا.
وأضافت إنّه بعد قيام إيران في العام 1995 بتقديم دعوى ضدّ إسرائيل في فرنسا، قامت محكمة فرنسيّة في العام 2001 بمنح إسرائيل فرصة زمنيّة محددة لتعيين لجنة تحكيم دوليّة، وبعد أنْ لم تقُم بالإيفاء بوعدها، قامت المحكمة الفرنسيّة بتعيين محكمٍ من طرفها، ولكنّ إسرائيل رفضت ذلك، وقدّمت التماسًا جاء فيه أنّه لا توجد صلاحية للمحكمة الفرنسيّة للنظر في هذه القضية، ولكنّ المحكمة الفرنسيّة رفضت الاستئناف الإسرائيليّ.
وخلُصت الصحيفة إلى القول إنّ الدين الإسرائيليّ يتزايد من يوم إلى آخر، وإنّ حكومة نتنياهو تمنع المواطنين من الاطلاع على تفاصيل القضية، على الرغم من أنّ المحكمة السويسريّة سمحت بنشر جميع التفاصيل.
.jpg)
