الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتستثمر بـ 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز الإيراني

الحدث ـ جهاد الدين البدوي

كشفت مجلة "Petroleum Economist" المتخصصة بشؤون الطاقة بأن الصين تعتزم استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية التي تتضرر جراء العقوبات الأمريكية.

وأضافت المجلة أنه يمكن أن تمتد الصفقة المتداخلة لمدة 25 عام تحولاً زلزالياً في قطاع الهيدروكربونات العالمي.

 ونقلت المجلة أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف لنظيره الصيني وانغ لي في نهاية أغسطس الماضي كانت لتقديم خريطة طريق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وطهران والموقعة عام 2016.

ويعكس الاتفاق المحدّث العديد من النقاط الواردة في الاتفاقيات الصينية الإيرانية السابقة، ومع ذلك، لن يتم نشر العديد من التفاصيل الرئيسة لهذا الاتفاق الجديد للجمهور، على الرغم من أنه يمثل تحولاً مادياً محتملاً في التوازن العالمي لقطاع النفط والغاز، وفقاً لمصدر كبير ذو صلة وثيقة بوزارة البترول الإيرانية الذي تحدث حصرا للمجلة.

وأضافت المجلة بأن الركن الأساسي للصفقة الجديدة هو أن الصين سوف تستثمر 280 مليار دولار لتطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. قد يتم دفع هذا المبلغ مقدمًا في فترة الخمس سنوات الأولى من الصفقة، ولكن المفهوم هو أنه سيتم توفير مبالغ إضافية خلال السنوات الخمس اللاحقة، وفقاً لاتفاق الطرفين.

ووفقاً للمجلة فقد يكون هناك استثمار آخر بقيمة 120 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للنقل والتصنيع في إيران، والتي يمكن تحميلها مرة أخرى في فترة الخمس سنوات الأولى وإضافتها في كل فترة لاحقة إذا وافق الطرفان.

من بين المزايا الهامة في الاتفاق أنه سيتم منح الشركات الصينية حق الأولوية في المشاركة بالمناقصات بشأن أي مشاريع جديدة أو مجمدة أو غير مكتملة لتطوير حقول الغاز والنفط، علاوة على جميع المشاريع في مجال البتروكيماويات، بما في ذلك تقديم التكنولوجيا والكوادر لتنفيذ هذه المشاريع.

يشمل الاتفاق بين بكين وطهران نشر خمسة آلاف رجل أمن صيني لحماية المشاريع الصينية على الأراضي الإيرانية. كما وأن هذا الاتفاق يمنح الصين خصماً اجمالياً بنحو 32% على جميع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماوية من إيران.

كما جاءت هذه الخطة في مجرى مبادرة "حزام واحد-طريق واحد" الصينية، حيث تنوي بكين الاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة المتاحة في إيران لإنشاء مصانع ستشرف عليها الشركات الصينية العملاقة.

وفقاً للمجلة فإن هذه المشاريع تحمل ثلاث إيجابيات لإيران، الأولى: يتيح الاتفاق الجديد لطهران تعزيز شراكتها مع بكين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، والثانية: ورفع مستوى الإنتاج في ثلاثة من أكبر حقولها للنفط والغاز، والثالثة: موافقة الصين على زيادة حجم وارداتها النفطية من إيران.