الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا في غزة

الحدث الفلسطيني

أكدت الحكومة الفلسطينية، جاهزيتها لممارسة مهامها في قطاع غزة، على قاعدة اتفاق 12 أكتوبر 2017، مشددة على أولوية رواتب الموظفين بالنسبة لها.

وقال أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء: "يوجد لدينا أربعة وزراء في الحكومة من غزة، وعمليا بيننا وبين الوزارات في غزة تنسيق في تقديم الخدمات، ضمن تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه أهلنا في غزة".

وحول الأزمة المالية، أضاف: "نحن في حالة اشتباك مع الاحتلال من أجل الحصول على حقوقنا، هم يحاصرونا في أرضنا وأموالنا، بل يضيفوا علينا شروطا وتعقيدات، كما حصل في قضية استيراد العجول، ولكن نحن نقارعهم بالأدلة وبالاتفاقيات وباللجوء إلى التحكيم الدولي".

وتابع: "نحن سنتمكن من الوصول إلى نتائج ايجابية على صعيد المال وعلى الصعيد السياسي"، منوها إلى أن "هناك أدوات قد نلجأ إليها محاكم دولية والضغط العربي والدولي من خلال أصدقائنا في العالم وأشقائنا العرب، لكن لا يوجد أفق لغاية الآن".

ولفت غانم إلى الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء عبر إدخال وسطاء لحل هذه الأزمة، مبينا أنهم "لا يتوقفون عن بذل أي جهد في التواصل مع كافة الجهات الدولية الفاعلة، ومن ضمنها التشارور مع الفرنسيين من أجل التدخل بما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة بيننا وبين الاحتلال".

وأردف قائلا : "نحن نلجأ إلى كافة الطرق لإحقاق حقوقنا"، موجها الشكر لهيئة الشؤون المدنية "التي تقوم بجهود جبارة لإحقاق حقوقنا في هذا المجال".

وبشأن الجهد الدولي بقضية حل الأزمة المالية، قال "لا يوجد نتائج بشأن الوسطاء، لكننا نستمر في حالة الاشتباك السياسي مع الاحتلال، وهناك ثبات على الموقف الأول بأننا لا نوافق على الاقتطاعات التي يقتطعها الاحتلال من أموالنا، وكما أكد الرئيس أكثر من مرة إن بقي قرش في الخزينة فهو للأسرى وأسر الشهداء".

وأشار غانم إلى أن الحكومة تعالج التزاماتها المالية أولا بأول ويوما بيوم، وترصد ما لديها في الخزينة العامة من إيرادات وقروض وتحصر احتياجاتها، ثم توزع الميزانية وفق احتياجات المجتمع الفلسطيني بما يضمن البقاء والاستمرار.

وأضاف: "لدينا أولوية، رواتب الموظفين ثم المصاريف التشغيلية والقليل من الأعمال التطورية". وفق ما أورده موقع صحيفة القدس.