الضمير تنشر تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للأسير العربيد

 الحدث للأسرى 

نشرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تفاصيل جديدة حول ما تعرض له الأسير "سامر مينا العربيد" في مراكز التحقيق في سجون الاحتلال، والذي أدى إلى تدهور صحته إلى ما يشبه "الموت السريري" ونقله إلى المستشفى يوم أمس السبت، بعد أن تمكن من زيارته محاميه في المستشفى.

وأظهرت الضمير في بيانها الذي نشرته لوسائل الإعلام، أن الأسير العربيد، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، اعتقل من أمام مكان عمله صباح يوم الاربعاء 25-9-2019، حيث كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله.

وأشارت، إلى أن من الحظة الأولى لاعتقاله، منعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه.

وأضافت، أن الأسير العربيد عندما عرض على القاضي العسكري يوم الخميس الماضي 26/سبتمبر، أخبره بأنه يشعر بألام في صدره، ولا يستطيع البلع ويستمر في التقيؤ، بالإضافة الى وجود اثار للضرب خاصة على رقبته إلا أن المحكمة تجاهلته ولم تنقله الى المستشفى بشكل عاجل، بل استمروا في تعذيبه.

وفي وقت سابق، صرح جهاز المخابرات الشاباك باستخدامه التعذيب في التحقيق مع الأسير العربيد.

وبينت الضمير، أن في يوم السبت 28-9-2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه انه تم نقل العربيد الى مستشفى هداسا في جبل الزيتون، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال اجهزة التنفس.

وعند حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الأحد 29-9-2019 سمح لمحامي سامر العربيد برؤيته في المستشفى. حيث علمت مؤسسة الضمير أن سامر وصل الى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد. واتضح أن سامر تم نقله الى المستشفى صباح الجمعة 27-8-2019، ولم يتم اعلام عائلته أو محاميه بهذا الأمر في حينه.

وشددت الضمير على أن الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، والتي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به. وبالرغم من أن هذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت"؛ فإن إسرائيل تنتهك القانون في كل يوم وتتجاوز كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتستخدم مختلف أنواع التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من كافة الجهات الدولية دون رقيب أو حسيب، فكثير من الأحيان يجرم المعتقل نفسه تحت الضغط و التعذيب الشديد بأساليب لا انسانية، بالرغم من حقه الذي تنص عليه كل من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" في عدم إجباره على تجريم نفسه. حيث يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.

يذكر انه تم اعتقال سامر قبل ذلك يوم 26-8-2019 يوم الاثنين، وفي 29-8-2019 عقدت جلسة في المحكمة العسكرية لفحص امكانية إصدار امر اعتقال اداري بحقه فاقترحت المحكمة أن يفرج عنه بكفالة مالية "10 الاف شيقل وكفالة شخصين"، لكن النيابة طلبت تأجيل تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة بهدف الاستئناف، وبدل الاستئناف أصدرت المحكمة أمر اعتقال بتاريخ 2-9-2019 لمدة ثلاثة شهور، وفي تاريخ 9-9-2019 كانت جلسة التثبيت للأمر الاداري وقررت المحكمة إلغاء امر الاعتقال وإطلاق سراحه. ولكن مرة اخرى طالبت النيابة تأجيل القرار 72 ساعة للاستئناف. في 10-9-2019 طلبت النيابة إطلاق سراح سامر بلا قيد او شرط.

وقال البيان أن كافة أفراد المجموعة التي تدعي سلطات الاحتلال أن لهم ضلع في ارتكاب عملية التفجير في عين بوبين، بتاريخ 23-8-2019 منعوا من لقاء محاميهم منذ لحظة اعتقالهم وحتى اليوم، ولم يتسن لطاقم محامي الضمير من اللقاء بهم. ووثق جميعهم في محاضر جلسات تمديد التوقيف انهم يتعرضون للتعذيب الجسدي العنيف، والتعذيب النفسي خاصة، من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم.