الإثنين  18 تشرين الثاني 2019
LOGO

لماذا تزايدت سرقة لوحات السيارات في فلسطين مؤخرا؟

2019-10-29 07:56:10 AM
لماذا تزايدت سرقة لوحات السيارات في فلسطين مؤخرا؟
لوحات سيارات فلسطينية

الحدث - سجود عاصي

تذمر مواطنون، خلال الفترة الماضية، من سرقة لوحات سياراتهم الخاصة من قبل مجهولين في مناطق حيوية في المدن الفلسطينية، واحتج بعضهم على إصدار لوحات جديدة طبق الأصل لما يمكن أن يترتب عليها من مشاكل اجتماعية وقانونية.

وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، إن دائرة السير في الوزارة لا يمكنها إصدار لوحة جديدة (مختلفة) مقابل كل لوحة يتم سرقتها، لأنها تعبر عن هوية المركبة ولا يمكن الاستغناء عنها أو تغييرها بسهولة وهو أمر صعب، إلا في بعض الحالات التي رفعت فيها قضايا وتم تغيير اللوحة بعد الاقتناع بالأسباب من قبل المستشار القانوني.

وأضاف رحال لـ"الحدث"، أن سرقة لوحات السيارات لا يمكن اعتبارها ظاهرة على الرغم من أنها تزايدت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث تلقت الوزارة عددا كبيرا من طلبات إصدار لوحات جديدة على خلفية سرقتها من قبل مجهولين.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، أن السبب الرئيس وراء تزايد سرقة لوحات السيارات هو استخدامها على سيارات مسروقة أو غير قانونية خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وقانونية ومخالفات وجنايات وغيرها.

وحول الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات، قال رحال إنه يجب إبلاغ الشرطة الفلسطينية كخطوة أولى لتثبيت السرقة، وهي بدورها تعمل على معالجة الأمر بالبحث والتحري والتأكد، وبعدها يتم إصدار بلاغ موجه لدائرة السير في وزارة النقل والمواصلات لإصدار لوحة بدل فاقد بتكلفة 70 شيقلا.

وأكد، أن هناك عقوبة قضائية لا تهاون فيها لمرتكبي هذه السرقات، وأن سرقة لوحات المركبات لا تعني بالضرورة أنه أصبحت عليها مشاكل، فقد يتم القبض على السارق وتحويله للقضاء. مشددا على أن إبلاغ الشرطة فيه نوع من الحماية من التبعات القانونية على صاحب رقم اللوحة لأنها تدون في سجلاتها معلومات عن السرقة قد تحمي صاحب السيارة الأساسي نوعا ما خاصة في ظل وجود الكثير من القضايا التي تنظر أمام المحاكم بهذا الخصوص.

وبدوره، أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن إبلاغ الشرطة بسرقة لوحة تسجيل المركبة يحمي مالك المركبة من الإجراءات القانونية.

وأوضح، أن الموضوع قيد البحث والدراسة ولكن القانون يعاقب الفاعلين كل بحسب جرمه ولكن لا تهاون في العقوبة وقد تصل إلى سنوات.