قرار جديد لجيش الاحتلال بمحاصرة النشاط الاقتصادي الفردي للمقاومين

الحدث ـ محمد بدر

وقع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، يوم الثلاثاء، أول أمر تنفيذي من نوعه يهدف إلى تقييد النشاط الاقتصادي لنشطاء المقاومة الفلسطينية وتنفيذ عملية "إحباط اقتصادي مستهدف".

ويفرض أمر وزير الجيش قيودًا على قدرة المقاومين على استخدام أصولهم وتعزيز شؤونهم المالية في الداخل والخارج، وذلك من باب "الردع الفعال"، ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه.

وسيتم إضافة الأشخاص الذين سيتم اتخاذ بحقهم قرارات إلى القائمة الموجودة في "النظام الأمني​​"، بحيث يتم "وضع علامة" على عشرات ومئات النشطاء من حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

وقالت القناة العبرية السابعة، "في قلب هذه الخطوة، هناك مفهوم واضح مفاده أن إسرائيل ستعمل على مكافحة الإرهاب الإسلامي باستخدام أدوات غير عسكرية إضافية، مع التركيز على الاقتصاد، من أجل منع الهيئات والمؤسسات في جميع أنحاء من التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

وأضافت القناة: "تم اكتمال العمل على هذه الخطوة بعد عمل المقر الذي قامت به القيادة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (IDF) ومكتب المدعي العام، وبمشاركة جهاز الشاباك والجيش".