من بينهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون قد يتعرضون للاعتقال بسبب قرار المحكمة الدولية

 الحدث ـ محمد بدر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب يعني فتح الباب أمام كل فلسطيني للتقدم بشكوى ضد "إسرائيل" وسيشمل ذلك فترة العدوان على غزة عام 2014 ومن شغل مناصب رفيعة في تلك الفترة.

وأوضحت الصحيفة: "لم يفتح المدعي العام الدولي تحقيقًا رسميًا بعد، ودعا المحكمة إلى تحديد ما إذا كان لها اختصاص للعمل في إسرائيل. إذا تقرر أن للمحكمة سلطة القيام بذلك، يمكن فتح تحقيق ضد القادة الإسرائيليين، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". 

 وأكدت الصحيفة أن "من بين العسكريين الإسرائيليين الذين قد يتم استدعائهم للتحقيق، رئيس الأركان السابق بيني غانتس وغادي أيزنكوت ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك نداف أرجمان وسلفه يورام كوهين ووزراء الجيش السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان والوزير الحالي نفتالي بينيت، وحتى وزراء البناء والإسكان في السنوات الأخيرة الذين تم بناء وحدات سكنية في المستوطنات".

ووفقا للصحيفة، من الناحية النظرية فإن "رؤساء المستوطنات والمسؤولين في وزارة الإسكان قد يطلبوا أيضا للتحقيق. وإذا رفض الإسرائيليون الحضور، سيتم إصدار أوامر اعتقال ضدهم".

وكانت المحكمة الدولية قد أكدت أنها أجرت تحقيقا مستقلا وشاملا وموضوعيا، ووجدت أن هناك "أساسًا منطقيًا للاعتقاد" بأن جرائم الحرب ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.