ترجمة الحدث| النص الحرفي لقضية اللاجئين في صفقة القرن

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

تعمل صحيفة الحدث، على ترجمة حرفية لخطة ترامب بحسب ما نُشرت ابتداء من يوم أمس الموافق 29-1-2020، وهو يوم الإعلان عنها.

وفيما يلي الشق المتعلق بـ "قضية اللاجئين" بحسب ما ورد في الخطة، مترجماً ترجمةً حرفية.

القسم السادس عشر

اللاجئين

تسبب الصراع العربي الإسرائيلي في مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. تقريبا نفس العدد من اليهود والعرب شردهم الصراع العربي الإسرائيلي. تم قبول جميع اليهود تقريبًا منذ ذلك الحين وإعادة توطينهم بشكل دائم في إسرائيل أو في بلدان أخرى حول العالم. لقد تم عزل العرب الذين نزحوا، بأعداد كبيرة للغاية، ومنعوا من العيش كمواطنين في العديد من البلدان العربية في المنطقة. على سبيل المثال، بعد عودة الحكومة الكويتية، عقب تحرير الولايات المتحدة وتحالفها، بدأت عملية تطهير منهجي للفلسطينيين من البلاد من خلال العنف والضغط الاقتصادي. انخفض عدد السكان الفلسطينيين في الكويت من 40,0000 قبل الغزو إلى حوالي 25,000.

كان الفلسطينيون بشكل جماعي محتجزين بقسوة في حالة من الغموض لإبقاء النزاع حياً. يتحمل إخوانهم العرب المسؤولية الأخلاقية لإدماجهم في بلادهم حيث تم دمج اليهود في دولة إسرائيل. إن إبقاء الشعب الفلسطيني في حالة من النسيان قضية واسعة الانتشار. على سبيل المثال، في لبنان، تعرض الفلسطينيون للتمييز ومُنعوا من دخول سوق العمل لعقود، حتى المولودين في لبنان. يُمنع معظمهم من امتلاك العقارات أو الدخول في وظائف مرغوب فيها، بما في ذلك القانون والطب والهندسة. للحصول على عمل، يُطلب من الفلسطينيين الحصول على تصاريح عمل صادرة عن الحكومة، لكن قلة قليلة من اللاجئين تُمنح للاجئين الفلسطينيين.

يجب أن ندرك أنه من بين جميع الدول العربية، حاولت المملكة الأردنية ببسالة العناية بالشعب الفلسطيني في الأردن.

الاقتراحات التي تطالب بأن توافق دولة إسرائيل على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، أو الوعد بعشرات المليارات من الدولارات كتعويض للاجئين، لم تكن واقعية ولم يتم تحديد مصدر تمويل موثوق به. في الواقع، يكافح العالم لإيجاد أموال كافية لدعم أكثر من 70 مليون لاجئ ومشرد عالمي. على مدار العقود الماضية، التزمت الولايات المتحدة بدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، الذين عانوا بشكل كبير على مدى السنوات السبعين الماضية. من عام 1950 وحتى عام 2017، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 6.15 مليار دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). في السنوات العشر الماضية وحدها، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي 2.99 مليار دولار (3.16 مليار دولار في عام 2017)، وهو ما يمثل 28 ٪ من إجمالي المساهمات للأونروا. لسوء الحظ، عومل اللاجئون الفلسطينيون كبيادق في رقعة الشطرنج الأوسع في الشرق الأوسط، وقدمت وعود فارغة لهم ولبلدانهم المضيفة. يجب إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من أجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما تعرض اللاجئون اليهود الذين أجبروا على الفرار من الدول العربية والإسلامية للفوز. استقر معظمهم في دولة إسرائيل واستقر بعضهم في أماكن أخرى. يجب أيضًا معالجة قضية اللاجئين اليهود، بما في ذلك التعويض عن الأصول المفقودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة إسرائيل تستحق التعويض عن تكاليف استيعاب اللاجئين اليهود من تلك البلدان. يجب تنفيذ حل عادل ومنصف وواقعي للقضايا المتعلقة باللاجئين اليهود من خلال آلية دولية مناسبة منفصلة عن اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

تتصور هذه الرؤيا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين سيتم حلها على النحو التالي:

الإطار العام

ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إنهاء وترك جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللجوء أو الهجرة. لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل.

ولكي تكون مؤهلاً للحصول على أي من حقوق الاجئين بموجب اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، يجب أن يكون الأفراد في وضع اللاجئ المسجل لدى الأونروا، اعتبارًا من تاريخ إصدار هذه الرؤيا. يتم استخدام الإشارة إلى تعريف الأونروا للاجئين فقط لتحديد المطالبين ولتزويد أمناء صندوق اللاجئين الفلسطينيين (كما هو موضح أدناه) بأوسع مرونة لتحديد منهجية التوزيع المناسبة، ولكن ينبغي ألا يجوز تفسيرها على أنها قبول من قبل الولايات المتحدة بأنه في حالة عدم وجود اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، يجب تحديد وضع اللاجئ بالرجوع إلى هذا التعريف، بما في ذلك على أساس تعاقب الأجيال وديمومة حال اللاجئ. إن ولاية الأونروا، وتعريفها لتعاقب الأجيال لمن يشكِّل اللاجئ، أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين. تحت أي ظرف من الظروف، لن يكون الأفراد الذين استقروا بالفعل في مكان دائم (سيتم تحديده لاحقًا في اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية) مؤهلين لإعادة التوطين، وسيكونون مؤهلين فقط للحصول على تعويض كما هو موضح أدناه.

تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم:

1. الاستيعاب لدولة فلسطين (مع مراعاة القيود الواردة أدناه) ؛

2. الاندماج المحلي في البلدان المضيفة الحالية (رهنا بموافقة تلك البلدان) ؛ أو

3. قبول 5000 لاجئ كل عام ، لمدة تصل إلى عشر سنوات (50000 مجموع اللاجئين) ، في منظمة فردية

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (رهنا بموافقة تلك الدول الفردية).

ستعمل الولايات المتحدة مع البلدان الأخرى لوضع إطار لتنفيذ هذه الخيارات، بما في ذلك مراعاة شواغل وقيود البلدان المضيفة الحالية.

إطار التعويضات والمساعدة

ترى الولايات المتحدة أنه على الرغم من أن تعويض اللاجئين مهم ومرغوب فيه، فإن الأموال سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين وعلى اللاجئين أنفسهم إذا ما تم استخدامها لتنفيذ الخطة الاقتصادية لترامب. ستتلقى دولة فلسطين مساعدة كبيرة لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية الرئيسية. ستحصل المملكة الأردنية الهاشمية، التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين بشكل مثير للإعجاب، على فوائد من خطة ترامب الاقتصادية. اللاجئون الفلسطينيون المقيمون بالفعل في دولة فلسطين وأولئك الذين ينتقلون إلى دولة فلسطين سيكونون مستفيدين بشكل مباشر من حزمة المساعدات والاستثمارات الواسعة النطاق.

ومع ذلك، سنسعى لجمع أموال لتقديم بعض التعويضات للاجئين الفلسطينيين. سيتم وضع هذه الأموال في صندوق استئماني ("صندوق اللاجئين الفلسطينيين") الذي يديره اثنان من الأمناء ("TRUSTEES") تعينهم دولة فلسطين والولايات المتحدة. سيقوم الأمناء بإدارة صندوق اللاجئين الفلسطيني وفقًا للمبادئ التي ستؤسس من قبل الأمناء وتوافق عليها دولة فلسطين والولايات المتحدة. سيعمل الأمناء بحسن نية على اعتماد منهجية توزيع لتعويض اللاجئين بشكل عادل وفقًا للأولويات التي حددها الأمناء وضمن المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها لصالح صندوق اللاجئين الفلسطينيين.

بمجرد تلقي الأمناء لطلبات اللاجئين وتحليلها، سيقومون بتخصيص الأموال في صندوق اللاجئين الفلسطيني للمطالبين بطريقة تعكس تلك الأولويات.

يجب التأكيد على أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب، مثل سوريا ولبنان المعادية للغاية لدولة إسرائيل. لمعالجة هذا القلق، سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين لمعالجة هذه القضية ولحل النزاعات العالقة حول دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطين من أي مكان. تكون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الهجرة إلى دولة فلسطين محدودة وفقًا للترتيبات الأمنية المتفق عليها.

علاوة على ذلك، يتم الاتفاق على معدل حركة اللاجئين من خارج غزة والضفة الغربية إلى دولة فلسطين من قبل الطرفين وتنظمه عوامل مختلفة، بما في ذلك القوى الاقتصادية وهياكل الحوافز، بحيث لا يتجاوز معدل الدخول أو يتجاوز ويطغى على تطوير البنية التحتية واقتصاد دولة فلسطين، أو تزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل. يجب تعديل معدل الحركة هذا، حسب الحاجة، مع مرور الوقت.

عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف يتوقف عن الوجود، وسيتم إنهاء الأونروا وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية. جزء من خطة ترامب الاقتصادية سوف تستهدف استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بوحدات سكنية جديدة في دولة فلسطين. وبالتالي، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة لهم.