الحدث- محمد غفري
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أن خيارها الأول والدائم هو الدفع بحكومة الوفاق الوطني كي تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، لأن هذا الخيار هو أقل الخيارات كلفة في المشهد السياسي الفلسطيني العام، وفي حال استمرت الحكومة بعدم القيام بواجباتها تجاه القطاع، تصبح كافة الخيارات مطرحة على الطاولة من أجل انقاذ قطاع غزة.
ونفى القيادي البارز بحماس يحيى موسى لـ"الحدث"، ما يشاع حول نيتها تشكيل حكومة بديلة في قطاع غزة، موضحاً "غير صحيح ما يشاع حول ذلك ونحن لم نطرح على أي طرف مثل هذه الأفكار، وليست مدرجة حتى الآن وأي بديل يطرح يجب أن يكون بديلا جماعيا".
وحول علاقتها بدحلان، بين القيادي الحمساوي، "شراكتنا مع كل الشعب الفلسطيني وليس مع أي جهة أو فصيل أو ما شابه، لذلك جميع أبناء فلسطين يعتبرن شركاء لنا".
واستطرد موضحاً، "الآن تتعطل المصالحة بقرار سياسي من الرئيس عباس، ويرفض أن تتسلم حكومة الوفاق مسؤوليتها في قطاع غزة، وأما دحلان فهو أحد مكونات حركة فتح، وإذا كان جزء من حركة فتح يحاصر قطاع غزة، وجزء أخر منها، يعرض نفسه أنه مستعد أن يعمل بشراكة مع أهل قطاع غزة" في إشارة منه ألا مانع لحركته من التعامل مع دحلان.
وأضاف موسى، "من ناحية المبدأ قضية قطاع غزة هي قضية وطنية وليست قضية حزبية متعلقة بحماس وحدها، وإنما تتعلق بكافة الفصائل وكل الشعب، وحماس لا تملك قرارا منفردا، لذلك أي حلول متعلقة بقطاع غزة يجب أن تكون حلول جماعية على المستوى الوطني".
وعن الاتهامات الموجهة لحماس حول التدخل في شؤون "فتح"، والسماح لعناصر دحلان القيام بأنشطة لهم في غزة، قال: "حماس على مسافة واحدة من الجميع ولكن من شارك في حصار قطاع غزة وتعذيبيه فمن المنطق أن لا يسمح له بتدمير أمنه الداخلي، ومن كان معذبا ومظلوما بطريقة غير قانونية وتعسفية كما يجري من قطع للرواتب، من حقهم أن يعلوا أصواتهم وأن يصرخوا، ونحن لا نساوي بين الظالم والمظلوم".
تجدر الإشارة إلى أن مصادر سياسية رفيعة المستوى فى قطاع غزة، قالت إن حركة "حماس" تقترب من تشكيل حكومة جديدة لإدارة شؤون القطاع بدلا من حكومة التوافق الوطنى التي تم تشكيلها مطلع يونيو الماضى برئاس رامى الحمد الله بعد اتفاق "الشاطئ" بين حركتى فتح وحماس.
وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حركة حماس أطلعتها على خطتها المقبلة تجاه القطاع، وتتضمن تشكيل حكومة خاصة بشؤون قطاع غزة بعد فشل حكومة التوافق الوطنى فى التعامل مع الملفات الأساسية التى تشكل هما يوميا لمواطنى غزة، وفى مقدمتها ملفات الرواتب والكهرباء والمعابر والإعمار.
وكشفت المصادر عن تفاصيل تشكيل حكومة ما تُسَمَّى بـ"إنقاذ غزة" والتي سيتم تشكيلها من عدة شخصيات مستقلة وعناصر محسوبة على حركة حماس مقابل مساهمة القيادي محمد دحلان فى دعم الحكومة ماليا حتى تستطيع حل أزمتها، مؤكدا استعداد حركة حماس على عدم المشاركة بأي من قياداتها فى الحكومة الجديدة حتى لا تتهم بالقيام بانقلاب جديد فى قطاع غزة على غرار انقلاب عام 2007.
