وزارة القضاء الإسرائيلية توّبخ الإدارة المدنية والمنسق

الحدث ـ محمد بدر

بعث رئيس الوحدة الحكومية لتطبيق قانون حرية الوصول للمعلومات في "إسرائيل"، التابعة لوزارة "القضاء" الإسرائيلية، برسالة حادة وتوبيخ إلى منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، لرفضه إعطاء معلومات لحركة ريجافيم الاستيطانية.

وحذر رئيس الوحدة الحكومية من أنه إذا رفضت الإدارة المدنية والمنسق المعلومات لحركة ريجافيم، فسيتم وضعها على قائمة المؤسسات الحكومية السوداء، التي تخترق قانون حق الوصول إلى المعلومة.

وقالت القناة العبرية السابعة إن حركة ريجافيم الاستيطانية تطالب بشكل مستمر الإدارة المدنية بموجب قانون الوصول إلى المعلومة بتزويدها بمعلومات حول مناطق (ج) والإجراءات القانونية هناك و"البناء غير القانوني".

وأوضحت القناة العبرية أن الإدارة المدنية تتجاهل في كثير من الأحيان طلبات الحركة الاستيطانية، على اعتبار أن قانون حق الوصول إلى المعلومة لا ينطبق عليه وإنما المبادئ العام للقانون.

وقال المحامي يائيل سينمون من حركة ريجافيم إن "الإدارة المدنية تتصرف منذ فترة طويلة كما لو كانت فوق القانون. لا يُسمح للجمهور بالوصول للمعلومات بشفافية، وقد حان الوقت لوضع حد لهذا السلوك الذي عفا عليه الزمن ".