السبت  19 أيلول 2020
LOGO

13 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم العائلات الفقيرة بالضفة وغزة

2014-07-01 02:46:26 PM
13 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم العائلات الفقيرة  بالضفة وغزة
صورة ارشيفية
 
 الحدث- القدس 
يساهم الاتحاد الأوروبي والنمسا وإيرلندا وإسبانيا في الدفعة الثانية من المخصصات الاجتماعية التي توفرها السلطة الفلسطينية إلى العائلات الفقيرة والمعوزة في الضفة الغربية وغزة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، أن المساهمة التي تسير عبر آلية بيغاس، تصل إلى 12,97 مليون يورو (10,22 مليون من الاتحاد الأوروبي، 1,25 مليون يورو من حكومة النمسا، 0,5 مليون من حكومة إيرلندا، ومليون يورو من حكومة إسبانيا).
وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في فقر مدقع تتسلّم مساعدات عبر البرنامج الوطني-التحويلات النقدية بإدارة وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يوفر هذا البرنامج شبكة أمان أساسية للفلسطينيين الأشد فقرا وعوزا في الضفة الغربية وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية.
وأضاف البيان أن المساهمة اليوم سوف تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف عائلة فلسطينية معوزة، حيث أكثر من نصف هذه العائلات تعيش في غزة. ويتم تحديد المستفيدين المؤهلين للدعم من الاتحاد الأوروبي عبر التعاون الوثيق مع وزارة المالية الفلسطينية.  
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات- راتر: 'إن دفعة المخصصات الاجتماعية اليوم تأتي في بداية شهر رمضان الكريم الذي يحث ويشدد على التضامن والتكافل  الاجتماعي. لقد قامت السلطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية بإدخال إصلاحات هامة على سياسات الحماية الاجتماعية في فلسطين بهدف حماية المواطنين الأشد فقرا وعوزا، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئهم على هذه الإنجازات.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزما بالعمل بشكل وثيق مع الوزارة ومع الشركاء في مجال التنمية من أجل الاستمرار في تحسين الإطار الحماية الاجتماعية الوطني. وقال: في هذه المناسبة، أود أن أشكر النمسا وايرلندا وإسبانيا لمساهمتها في هذا البرنامج الذي يظهر ويؤكد مرة أخرى تصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم الشعب الفلسطيني'.   

وأشار البيان إلى أن المساهمة هذه بقيمة 12,97 مليون يورو تمثل الدفعة الأولى من التزام مالي كلي في عام 2014 بقيمة كلية تصل إلى 40 مليون يورو لصالح دفعات المخصصات الاجتماعية للعائلات التي تعيش في فقر مدقع. وتغطي هذه الدفعة، التي تتضمن أموالا من موازنة الاتحاد الأوروبي ومساهمات الجهات المانحة، ما يقارب من نصف موازنة البرنامج الوطني التحويلات النقدية.