الأربعاء  12 آب 2020
LOGO

اتهامات لـ"الجنيدي" بمخالفة شروط السلامة ومنع طاقم السلامة من الدخول خلال أزمة كورونا ومديرها يرّد

2020-05-20 08:49:32 PM
اتهامات لـ
منتجات معادة إلى المصنع يتم استخدامها في صناعة منتجات أخرى

 

الحدث- سجود عاصي

ينفي مشهور أبو خلف، مدير عام شركة الجنيدي لـ"الحدث"، أن شركته منعت دخول طواقم السلامة إلى المصنع "ولا يمكن نمنع دخولهم، وما حدث سابقا، أن حارس المصنع أبلغ طواقم السلامة أنه يتوجب عليه إبلاغ أحد المسؤولين في المصنع قبل السماح لهم بالدخول، وهو ما جعلهم يغادرون دون أن يدخلوا".

لكن مهدي مرعب، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة الخليل، والمتحدث الرسمي باسم مكتب المحافظ أكد في لقاء خاص مع "الحدث"، أن "شركة الجنيدي رفضت دخول طواقم السلامة العامة إلى مقارها خلال فترة الطوارئ، وتم التواصل بشكل مباشر مع الشركة من قبل محافظ الخليل، والآن نحن قيد الإجراءات والعين ساهرة على هذه الشركة".

ويتقاطع حديث الناطق باسم مكتب محافظ الخليل مع إفادات عاملين في الشركة، أكدوا لـ"الحدث" أن الشركة منعت دخول طواقم السلامة، معللين ذلك بأن الشركة لا تلتزم بأدنى إجراءات الوقاية بشكل عام وخاصة في ظل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشير العاملون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يتم فصلهم من عملهم في الشركة، أنه في المرات، التي سمحت الشركة لطواقم التفتيش بالدخول، تم وضع المعقمات "فقط" عند إبلاغ المسؤولين بجولة تفتيشية داخل أقسام الشركة، مؤكدين أن الشركة تجبر موظفيها على عدم الحديث مع أي من طواقم التفتيش في حال سؤالهم عن أي أمر كان، مهددة إياهم بفصلهم من العمل في حال تحدثوا أو اشتكوا بخصوص أي شيء مما يحدث داخل الشركة.

 إجراءات وقائية فقط خلال التفتيش!

وأكد العاملون، الذين تحدثنا إليهم، أن شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية منذ بداية عملها في فترة الطوارئ، وزعت كمامات على الموظفين وأجبرتهم على لبسها فقط خلال جولات التفتيش التي تقوم بها وزارة الاقتصاد أو العمل أو الشرطة الفلسطينية، موضحين "كونها منشأة تصنيع غذائي توزع لشتى أنحاء فلسطين يتوجب على موظفيها لباس الكمامات والكفوف وغيرها للحفاظ على سلامتهم وسلامة المنتج، لكن أحدا لا يأبه بذلك باستثناء أثناء زيارات جهات الاختصاص الحكومية".

ويرفض أبو خلف هذه الاتهامات للشركة من قبل العاملين، قائلا إن الشركة تلتزم بكافة إجراءات ومعايير السلامة المتبعة خلال فترة الطوارئ. مضيفا خلال حديثه مع معدة التقرير أن "إجراءات السلامة يعرفها أنا وأنت، وليس هؤلاء الذين تحدثت معهم". مشددا على أن إدارة الشركة أول من قام بتنفيذ إجراءات السلامة والتعقيم في فترة الطوارئ وخارج إطار فترة الطوارئ "لأننا شركة تصنيع غذائي".

ولا يتفق مع حديث أبو خلف العاملون الذين قابلناهم من الشركة، مشيرين إلى أن الشركة تبذل جهدها من أجل زيادة إنتاجها في ظل ارتفاع الاستهلاك على المواد الغذائية خلال فترة الطوارئ، ودون إدخال أي تغيير على أعمالها داخل الشركة مع الإبقاء على كامل العاملين ممن هم مثبتون أو من عمال المياومة، خاصة وأن فيها أقسام يصل عدد العاملين فيها إلى 30 شخصا.

ويؤكد هؤلاء العاملون أنه بما يتعلق بجولات "التفتيش" فإن الشركة تسحب عددا من موظفيها إلى إحدى غرف الشركة وتجبرهم على البقاء فيها لحين انتهاء التفتيش بسبب اكتظاظ أقسامها بالعاملين، وأشار عاملون في الشركة، إلى أن أول جولة تفتيشية نفذت للمصنع خلال فترة الطوارئ كانت يوم الأحد الموافق 27/4/2020 أي بعد نحو شهرين من عملها في ظل حالة الطوارئ، حيث قامت طواقم وزارة العمل برفقة الشرطة الفلسطينية بزيارة أحد الأقسام المكتظة بالعمال مهددة بإجراءات قانونية بحسب أحد العاملين هناك، لكن مصادر الحدث، أكدت أنه تم تسوية الأمر بحسب ما أخبرهم المسؤول عن سير عملهم في اليوم التالي.

وعلى الرغم من "إخفاء" الشركة لبعض العاملين في غرفة لا يذهب إليها المفتشون، إلا أنها لا يمكن أن تخفي العدد الكبير من العمال المثبتين وعمال المياومة الذين أبقت على عملهم جميعا خلال فترة الطوارئ، كما تؤكد لـ"الحدث" مصادر من داخل الشركة.

كمامات توزع على العاملين ممنوع استبدالها قبل انقضاء مدة ثلاثة أيام

ويكشف بعض العاملين في الشركة، أنه وعلى الرغم من الشروط الواجب توافرها في المنشآت الصناعية خلال فترة الطوارئ، إلا أن الشركة "تمنح" موظفيها كمامة واحدة لثلاثة أيام، ممنوع على الموظفين استبدالها، وفي حال فقد الموظف كمامته يعطى واحدة جديدة على أن يدفع ثمنها من حسابه الخاص في حال أعطي الثانية خلال أقل من ثلاثة أيام.

ويضيفون، "عندما يعطوننا الكمامات، يخبرونا بأن علينا أن نأخذها لمنازلنا خوفا من أن ترانا الشرطة دون كمامات وتخالفنا، كما أن المسؤولين هناك يبلغوننا بضرورة غسل الكمامات في منازلنا كذلك والعودة بها في اليوم التالي احتياطا في حال أوقفتنا الشرطة وعندما نسألهم يقولون هذا هو الموجود".

وأكد العاملون، أنه وبعد نشر التقرير الورقي في صحيفة الحدث الإثنين الماضي، تغير تعامل أصحاب "الجنيدي" مع العاملين فيما يتعلق بإجراءات السلامة، حيث يتم إعطاؤهم، منذ الثلاثاء الماضي، كمامة واحدة بشكل يومي، مع التشديد من قبل المسؤولين عن العاملين في ما يتعلق بإجراءات السلامة.

ووفقا لادعاء مصادر من داخل الشركة تمتلك مراسلات اطلعت عليها "الحدث"، فإن نفوذ صاحب المصنع واسع، وعلى سبيل المثال: "أحد الموزعين على سبيل المثال، تم ضبطه مخالفا خلال فترة الطوارئ، كما وتمت مصادرة كافة أوراقه الشخصية، ولكن المدير تمكن من إعادة أوراقه في نفس اليوم، كما أن طواقم التفتيش لم تتمكن ولا مرة واحدة من مباغتة المصنع، كل مرة يكون لديهم علم بأمر التفتيش".

وكانت لجان الطوارئ في سلواد، قد أقدمت على إغلاق مستودعات شركة الجنيدي في المنطقة، تخوفا من أن يقوم الموزعون بنشر فيروس كورونا بسبب تنقلهم واختلاطهم مع المواطنين. وطالب أمين سر حركة فتح في بلدة سلواد في تصريحات صحفية له، بمزيد من الرقابة على حركة مندوبي الشركات والشاحنات التي يتم نقل البضائع فيها قائلا، إنه لا مانع من عودة عمل طواقم الجنيدي في البلدة في حال اتخذت الشركة المزيد من الإجراءات الوقائية. وأكد رئيس بلدية سلواد للحدث، أن مستودعات الجنيدي في البلدة تم افتتاحها وعادت تعمل كالسابق بعد أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل طواقمها العاملة.

منتجات فيها أخطاء في الإنتاج أو التخزين تتحول إلى منتجات أخرى

ويؤكد بعض العاملين أن "الجميد السائل" أحيانا تتم صناعته من المنتجات المعادة للمصنع بسبب خطأ في الإنتاج أو خلل في التخزين والتي تؤثر على جودة المنتج، والتي يتم إعادتها إلى المصنع عن طريق الموزعين، وهو الأمر الذي نفاه أبو خلف لـ"الحدث".

الجبنة المعادة من المحلات التجارية والتي يتم إعادة استخدامها في صناعة منتجات أخرى

ويقول الناطق باسم مكتب محافظ الخليل، إنه تم تشكيل لجنة صحية في الخليل تضم المحافظة والضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد، تكمن مهمتها في زيارة المصانع المسموح لها بالعمل خلال فترة الطوارئ ضمن قرارات مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والمواصفات المطلوبة والتي أهمها التباعد بين الموظفين ولبس الكمامات والكفوف.

وشدد، على أن المخالفين لهذه التعليمات تقع عليهم إجراءات مختلفة مثل التنبيهات التي تنتهي بالإغلاق وقد تصل إلى الاعتقال.

وبيّن أنه "منذ ثلاثة أسابيع أطلقنا حملة لزيارة المنشآت الصناعية في المحافظة، وعلى إثرها يتم إغلاق كحد أدنى مصنعين يوميا وقد تصل إلى خمسة".

ويقول مدير عام التفتيش في وزارة العمل علي الصاوي لـ "الحدث"، أنه تم تشكيل لجان رباعية خلال فترة الطوارئ تضم كافة أطراف الإنتاج والمحافظات، تقوم بدورها بزيارات يومية لجميع المنشآت المصرح لها بالعمل.

وأضاف: "قامت طواقمنا بأكثر من 450 زيارة في الضفة الغربية للمنشآت، وتم على أثرها إغلاق العديد من المنشآت والمصانع، ووجهت تنبيهات لمنشآت أخرى.

وأكد، "إذا كانت هناك منشآت غير ملتزمة فهذا نادر جدا، وقد يتمثل في أن التعليمات قد تكون غير واضحة بالنسبة لهم، والتي أهمها لبس القفازات والكمامات والتباعد بين العاملين إضافة إلى مجموعة أخرى من الاعتبارات التي الصادرة عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.