الأربعاء  15 تموز 2020
LOGO

أزمة المحال الصغيرة المجاورة للمولات أو المتاجر الكبيرة

2020-05-26 11:58:56 AM
أزمة المحال الصغيرة المجاورة للمولات أو المتاجر الكبيرة
مول

 

 الحدث ـ روز ياسين 

يعاني أصحاب المحال التجارية الصغيرة من ظاهرة العروضات، التي تطرحها المحال التجارية الكبيرة أو المولات، والتي أصبحت مصدرا للكساد والقلق لدى المحال الصغيرة، كما يؤكد الأربعيني أبو فادي، وهو صاحب أحد المحال في مدينة البيرة.

ويؤكد أبو فادي أن مبيعاته قلت بنسبة 25-30% خلال عامين فقط من افتتاح متجر كبير في نفس المنطقة، التي يقع فيها دكانه الصغير، مستنكرا قيام بعض الموردين بمنح صاحب المتجر الكبير تسهيلات وتخفيضات و"بونص" بحجة أنه يشتري كميات كبيرة من البضاعة، وهو ما ينعكس على أسعار العديد من المواد.

لكن السبعيني أبو محمود النوباني، وهو صاحب محال تجاري صغير أيضا في مدينة البيرة، يعتقد أن "العروض ما هي إلا حيلة تنطلي على المشتري"، حيث إن البائع في مقابل خفضه أسعار أصناف محددة، يقوم برفع أسعار أصناف أخرى، وهو ما لا يتنبه له معظم المستهلكين، "بسبب عدم قرائتهم للفاتورة".

ويتفق كل من أبو فادي وأبو محمود على أن الجهات الرسمية لا تقوم باللازم لمعالجة هذه الظاهرة.

ويؤكد المحلل الاقتصادي عماد الرجبي أن قانون السوق يبيح المنافسة، وأن المنشاّت كافة تخضع للقوانين الاقتصادية بما فيها تحديد أسعار العملات، مشيرا، إلى أن المنقذ الوحيد للمنشآت الصغيرة من الإحتكار هو وجوب تطوير صاحبها لمحله من خلال الدورات التطويرية والبرامج التسويقية سواء من غرف التجارة والصناعة أو من المشاريع الاوروبية التي تدعم هذا النوع من المنشآت.

 وتتمثل سيطرة المنشاّت الكبيرة على السوق، من خلال إغراقه بمنتجاتها لأنها أساسا تحصل على تسهيلات حين تستورد منتجاتها سواء من الخارج أو من الموردين، خاصة في ظل عدم وجود قانون يحمي المنشأة الصغيرة من احتكار المنشأة الكبيرة، جازما أنه "في الاقتصاد رأس المال هو الحكم"، وفق الرجبي.

ويوضح المحلل الاقتصادي الرجبي أن هناك 149 ألف منشأة صغيرة في السوق الفلسطيني، والمنافسة حرة ولا وجود لاحتكار فعلي بين المنشاّت الكبيرة والصغيرة، والوزارة تضع القوانين لتحديد أعلى سقف لأسعار السلع، وتراقب على جودة المنتجات.

وترى المحاضرة في مجال التسويق بجامعة بيرزيت سوزان شكوكاني أن "العروض فعلا تساعد المستهلكين، حين يعلن البائع عن عرض يستفيد الطرفان من ذلك، المستهلك والبائع.. العلاقة تكاملية؛ البائع بحاجة للمستهلك والمستهلك بحاجة لأقل الأسعار".

"ففي علم التسويق على البائع جذب المستهلك لا انتظاره، والعروض بالعادة لا تكون على كل المنتجات أو المواد، ومع ذلك يشتري المستهلك من المواد، التي عليها عرض، والأخرى، وفقا لحاجته".

ويؤكد وكيل وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن أن "أي إنسان له الحق في إنشاء منشأة تجارية أو صناعية ضمن القوانين"، مشيرا إلى أن المنافسة حرة بالسوق الفلسطيني، وبالنسبة للعروض، فإن قانون حماية المستهلك في طور التطوير، إذ بدأ الحديث عن العروض في عام 2005 والبند صار على طاولة النقاش بالتفصيل عام 2014 لكنه لم يقر إلى الآن بالقراءة الاخيرة.

ويوضح عبد الرحمن أن هناك بوادر لتحديث وافتتاح دائرة "إدارة المنافسة والاحتكار"، وستكون مسؤولة عن العروض، وواحدة من أهم مهامها: وضع السعر الحقيقي للمنتج من خلال الفواتير المثبتة أولا، ثم إعلان العرض عليه وهكذا سيكون العرض حقيقيا.