الأربعاء  16 تموز 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

سلطنة عمان تدرس إمكانية طلب المساعدة المالية من دول خليجية

2020-06-12 04:32:51 PM
سلطنة عمان تدرس إمكانية طلب المساعدة المالية من دول خليجية
سلطنة عمان

 

 الحدث- جهاد الدين البدوي

نشرت وكالة "bloomberg" تقريراً استندت فيه لمسؤولين حكوميين ومسؤول أمريكي، أكدوا بأن سلطنة عُمان تدرس إمكانية طلب مساعدة مالية من دول خليجية أخرى لمساعدتها في التعامل مع التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لمسؤولين خليجيين رفضوا الافصاح عن أسمائهم أن هذا الموضوع هو أحد المواضيع التي نوقشت في الاجتماعات السياسية رفيعة المستوى والتي عقدت مؤخراً بين مسؤولين خليجيين. مضيفين أن المناقشات الأولية لم تفضي بعد إلى نوع ومدى الدعم الذي طرح في الاجتماع.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات جرت على مستوى القيادة ووزارة الخارجية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية العمانية ان بلاده تعمل مع الدول الخليجية المجاورة لبحث سبل دعم برنامجها الوطني للتخفيف من اثار انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، طالبا عدم الكشف عن اسمه لان المناقشات لم تعلن بعد.

الصادرات النفطية:

توضح وكالة "bloomberg" بأن سلطنة عُمان تعتبر أكبر مصدر للنفط العربي خارج أوبك، ومن بين أكثر الاقتصادات ضعفاً في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول قبل الازمة المزدوجة. مما يشكل تحدياً كبيراً للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد بعد توليه السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي. مضيفة أن ديون السلطنة مصنفة على أنها "عالية المخاطر" من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث.

تتابع الوكالة: إن دور السلطنة منذ فترة طويلة كوسيط في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك مع إيران، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي على أحد أكثر ممرات الشحن البحرية ازدحاماً في العالم، يجعل استقرارها مهماً لدول الخليج والحلفاء الدوليين مثل الولايات المتحدة، التي وقعت اتفاقاً لتحسين الوصول إلى موانئ السلطنة العام الماضي.

تعقيب خبراء الاقتصادي في بلومبيرغ:

"إن عُمان هي أحد أكثر الاقتصادات ضعفاً في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط. كما أنها من بين أعلى دول المجلس مديونية... إن الدعم الصريح من جيرانها سيساعدها على إعادة طمأنة المستثمرين. وسيكون حجم هذه الحزمة مهماً، حيث أن احتياجات عمان المالية أكبر بكثير من البحرين، وهي الدولة الأخرى في مجلس التعاون الخليجي التي تتلقى المساعدة".

وقد ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن سلطان هيثم التقى الشهر الماضي وزيري خارجية ومالية قطر التي تقاطعها كتلة عربية من أربع دول بقيادة السعودية. وجاءت المحادثات بعد سلسلة من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية بين سلطنة عمان والكويت وقطر.

الدعم الأمريكي:

نقلت بلومبيرغ عن مسؤول حكومي أمريكي ما قوله: إن دولاً خليجية أخرى تدرك أن عمان في وضع صعب للغاية، ويوجد توافق على عدم الرغبة في رؤية السلطنة تغرق اقتصادياً.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ناقشت أيضاً السبل المحتملة التي يمكن أن تدعم بها سلطنة عمان بموجب اتفاقية التجارة الحرة لعام 2009 مع السلطنة، والفرص المتاحة للشركات الأمريكية.

وبعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة، قال السلطان هيثم إن الاستقرار المالي يشكل أولوية. وقد وضع خططاً لخفض الانفاق لتحقيق الاستقرار في المالية العامة. وقد اتخذ الشهر الماضي قراراً نادراً بخفض رواتب موظفي الدولة الجدد. وكما هو الحال في أماكن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت عُمان عن خطط لضخ السيولة في نظامها المصرفي.

وكانت وكالة بلومبيرغ أوردت في مارس الماضي أن عُمان تجري محادثات تمهيدية مع البنوك المحلية والدولية لجمع ما يصل إلى مليار دولار من القروض في النصف الأول من هذا العام.