تضم نتنياهو.. الاحتلال يعدّ قائمة تضم مئات المسؤولين قد يتم التحقيق معهم في لاهاي

الحدث ـ محمد بدر

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن حكومة الاحتلال أعدت قائمة سرية تضم من 200 ـ 300 اسم مسؤول إسرائيلي، يمكن أن يشملهم تحقيق المحكمة الدولية في جرائم حرب ارتكبوها بحق الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة تضم رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش وقادة هيئة الأركان ومسؤولي جهاز الشاباك الحاليين والسابقين وقادة المستوطنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدم نشر القائمة، يأتي في سياق الحفاظ على الأمن الشخصي للمدرجين فيها، وحتى لا تعتبر المحكمة الدولية أن ذلك بمثابة اعتراف بارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها قريباً بشأن ما إذا كان من  صلاحيات المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القرار، الذي كان من المتوقع أن يصدر الأسبوع الجاري، سبب حالة من القلق، حيث تتجه الأنظار للجنة المحكمة الدولية المكونة من ثلاثة قضاة، وهم: يتر كوفاكس ومارك بيرين ورينا ألبيني-جينسو.

والافتراض العملي على المستوى السياسي هو أن "إسرائيل" ستتلقى إشعارًا قصيرًا قبل يومين من صدور الحكم، مع الإشارة إلى أن المحكمة ستكون في إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإذا لم يصدر قرار حتى يوم الجمعة، يتم تأجيله إلى ما بعد الإجازة.

ويعتقد خبراء إسرائيليون أن المحكمة ستختار تأجيل البدء بإجراءات عملية في السياق الفلسطيني الإسرائيلي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب سوف ينتخب لولاية ثانية أم لا.

الشهر الماضي، وقع ترامب على مرسوم رئاسي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على محاكم لاهاي بسبب محاولاتها استجواب ومحاكمة القوات الأمريكية على جرائم ارتكبت في أفغانستان، أو على جرائم حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك "إسرائيل".

في الأسابيع الأخيرة، عُقدت عدة جلسات استماع حول مسألة التحضير لقرار محكمة لاهاي، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء، وستعلن خارجية الاحتلال عن مضمون خطواتها وجهودها في هذا الشأن.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة يديعوت إن قضية لاهاي "سترافقنا لفترة طويلة وتسبب صداعا كبيرا لكن إسرائيل ليست عاجزة ولدينا ما نفعله بشأن هذه المسألة".

لكن خبراء قانونيون حذروا الحكومة الإسرائيلية من أن المحكمة تستطيع إصدار أوامر توقيف سرية دون علم الشخص الذي صدر الأمر بشأنه، وبمجرد إصدار أمر التوقيف، فإن كل دولة عضو في المحكمة ملزمة باعتقال المعتقل ونقله إلى لاهاي. 

وأشار الخبراء إلى أنه "لا توجد حصانة لدى المحكمة للوزراء ورؤساء الدول، بما في ذلك أولئك الذين لا يزالون في مناصبهم. وهذا يعني أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن قدرتهم على السفر إلى العديد من البلدان ستكون في الواقع مقيدة".

وتابعوا أن "إسرائيل تواجه معركة صعبة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المستوطنات، لذلك من المهم والضروري عرقلة الإجراءات الدولية في هذا المجال".