خيارات الولايات المتحدة المحدودة لإعادة فرض العقوبات على إيران

الحدث العربي والدولي

لا زالت الولايات المتحدة تسعى جاهدة لإعادة فرض العقوبات على إيران بحجة "خرق" اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وينص قرار مجلس الأمن لعام 2015 الذي يقر الاتفاق النووي على "أنه إذا لم يقدم أي عضو في المجلس مشروع قرار لتمديد تخفيف العقوبات على إيران في غضون 10 أيام من شكوى عدم الامتثال، فيجب على رئيس المجلس القيام بذلك في غضون العشرين يوما المتبقية".

وينص قرار 2015 أيضا على أن المجلس "سيأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية".

وفي ضوء المعارضة القوية، يقول بعض الدبلوماسيين إن إندونيسيا التي تتولى رئاسة المجلس خلال أغسطس، والنيجر التي ستتولى الرئاسة في سبتمبر، لن تضطرا إلى طرح مسودة.

وصرح دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه: "في مواجهة هذا الموقف القوي للغاية من غالبية أعضاء مجلس الأمن بأن عملية العودة السريعة للعقوبات لم تبدأ، فإن الرئاسة ليست ملزمة بتقديم مشروع القرار".

وألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومبعوث الولايات المتحدة بشأن إيران برايان هوك، إلى أن واشنطن تتوقع أن تطرح إندونيسيا أو النيجر نصا للتصويت.

ويوجد خيار آخر وهو أن تقدم واشنطن المسودة بنفسها أو أن تطالب جمهورية الدومينيكان بذلك.

وتجادل الولايات المتحدة بأن بوسعها إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات لأن قرار مجلس الأمن لعام 2015 لا يزال يدرجها طرفا مشاركا في الاتفاق النووي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة واجهت مزيدا من العزلة بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، حيث عارض 13 من بين 15 بلدا عضوا بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي بدعوى بطلانه كونها انسحبت من الاتفاق مع إيران.