تزايد معدلات الجريمة.. الشرطة وخبراء في علم النفس والاجتماع يوضحون الأسباب

الحدث ـ آية مطور

شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات العنف الأسري ومعدلات الجريمة في فلسطين بنسبة 42% من نفس الفترة من العام الماضي، وهو أمر يعزوه كثير من خبراء الصحة النفسية إلى أنه ناجم عن الإجراءات المتخذة في ظل أزمة كورونا، والتي تمثلت بالإغلاق وتعطيل الروتين اليومي.

لكن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات يعزو هذا الارتفاع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بوجود بعض الصفحات المشبوهة، التي تقوم بتحريض الفلسطينيين ضد بعضهم البعض، مؤكدا أنه لم تسجل أي جريمة قتل أو حالة انتحار خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس، والتي شهدت إغلاقا كاملا، بينما بدأت هذه النسبة بالازدياد منذ مطلع شهر نيسان.

وأضاف: هذه الصفحات تساهم في حدوث نقاشات حادة بين المواطنين، وبالتالي حدوث الشجار على أرض الواقع، وهذه الصفحات الممولة سواء كانت من داخل فلسطين أو من خارجها تقود الفلسطيني إلى ارتكاب الجريمة، وتثير مكامن العنف وبالتالي تنزع الثقة ما بين الفلسطيني والفلسطيني".

وأشار إلى أن معظم مرتكبي الجرائم هم من فئة الشباب ما بين (18-30 عاماً)، ووفق الإحصائيات المسجلة لدى مركز الشرطة الفلسطينية فإن منحنى الجريمة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة مرتفع بشكل ملحوظ.

في المقابل ترى مسؤولة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية سماح جبر، أن مواقع التواصل الاجتماعي تتيح مساحة إضافية لهذه النزاعات، وليست هي العامل الرئيسي للحالات التي تم تسجيلها وأن هناك أسبابا نفسية ومادية تجعل الشخص يلجأ إلى القتل، خاصة وأن الحالات التي كُشف عنها في الإعلام لم يكن أي منها بفعل مواقع التواصل.

وتعمل وزارة الصحة الفلسطينية على تقديم خدمات الصحة النفسية في إطارين، الأول: الرعاية النفسية الأولية من خلال مراكز الصحة النفسية المجتمعية. الثاني: الرعاية النفسية الثانوية من خلال المستشفيات، وفق ما أوضحت جبر في مقابلتها مع "ألحدث".

وأضافت جبر أن الوزارة تعمل على خطة وطنية بالمشاركة مع المؤسسات التي تقدم خدمات صحة نفسية للاستجابة النفسية للجائحة، والتي شملت تعزيز فكرة تقديم الخدمات عبر الهاتف والإنترنت لجميع الفئات ولجميع الحالات المجتمعية، وأيضاً قامت وحدة الصحة النفسية بتقديم الرعاية النفسية للعاملين خلال جائحة كورونا في مراكز كوفيد وتقديم الدعم النفسي للمصابين بالفيروس.

ويعتقد أستاذ علم الاجتماع والمحاضر في جامعة بيرزيت بدر الأعرج أن تقييد حركة المواطنين يزيد التوتر والاحتكاك بين الجنسين، والظروف الاقتصادية الصعبة تعمل على زيادة الإحباط، الذي يعتبر في علم النفس أحد أهم مصادر العنف، والجائحة عملت على زيادة مصادر العنف وزيادة الإحباط.

وأضاف الأعرج: "الضغوط النفسية والاجتماعية أدت إلى ازدياد معدلات العنف والجريمة بشكل عام، مع استبعاد فكرة وجود مؤامرة إلكترونية وأنه يوجد جهات معينة على الفيسبوك تنفذ ذلك، والأسباب الأساسية، التي تؤدي إلى حدوث حالات القتل لدينا تتمثل في: غياب سيادة القانون، وسيطرة الثقافة العائلية والثقافة العشائرية، والإحباط الناتج عن كورونا وتقييد الحركة لدى الشباب.

يذكر أنه تم تسجيل 34 حالة قتل منذ بداية العام ولغاية كتابة هذا التقرير، وهو ما أثار التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء زيادة وتيرة العنف داخل المجتمع الفلسطيني.