الانتخابات التشريعية ستعيد إنتاج النظام السياسي القديم/ بقلم: نبهان خريشة

لطالما رفضت حركة حماس، خلال الـ 13 عاما الماضية في الحوارات مع حركة فتح،  لانهاء الانقسام، قانون الانتخابات المعدل لعام 2007، الذي أقره الرئيس محمود عباس بمرسوم، والذي ينص على إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، واعتبار فلسطين دائرة انتخابية واحدة، وكانت حماس تطالب بإجرائها وفق قانون عام 2005 ، الذي ينص على نظام الانتخابات، وفق النظام المختلط بين التمثيل النسبي والقوائم.. الا ان حماس لم تعد ترفض قانون 2007 خلال حوارات الـ 2020 لإجراء الانتخابات، فما الذي تغير ؟

   إن النظم الانتخابية وإجراء الانتخابات ليست مسألة فنية فقط، وانما هي مسألة سياسية، تعتمد على النقاشات والتفاهمات بين القوى السياسية، بالاضافة الى انها واحدة من أدوات إدارة الصراع وتوزيع القوة في المجتمع، حيث يترتب على إختيار النظام الإنتخابي تبعات إنتاج نظام سياسي بمواصفات محددة، وتستغل بعض القوى وعيها بأهمية النظم الانتخابية، فتعمل على "تفصيل" هذا النظام او ذاك بما يتناسب مع مصالحها ..

وفي الحالة الفلسطينية، فإن حركة حماس كانت ترفض قانون الانتخابات لعام  2007 ، على مدى الـ 13 عاما الماضية، لإنه يخدم مصالح حركة فتح، أما اليوم ، وبعد التوصل الى تفاهمات بينها وبين فتح بشأن الانتخابات في محادثات اسطنبول في 22 ايلول 2020 ، فعلى ما يبدو انها اطمأنت الى تمثيلها في النظام السياسي الذي سيتشكل، كما ان المحادثات التي تجريها حركة فتح مع كافة فصائل منظمة التحريرالفلسطيينة تهدف لضمان حصص تلك الفصائل، في كعكة النظام السياسي الفلسطيني القادم فيما لو جرت الانتخابات فعلا، الذي سيكون بالتأكيد اعادة انتاج للحكم الذاتي المُؤَسَسْ وفقاً لإتفاق أوسلو!!

صحيح أن  نظام التمثيل النسبي الكامل، واعتبار الوطن دائرة واحدة، يتيح إمكانية حل مشكلة تصويت المقدسيين، أو أي تجمع فلسطيني آخر، في حال تم منعهم من الإدلاء بالأصوات، الا انه بالمقابل سيكون عائقا امام قوائم المستقلين وقوى التغيير المحتمله ، للوصول الى المجلس التشريعي، آخذين بعين الاعتبار أن قانون إنتخابات 2007 ينص على أن أية جهه يجب أن تشارك بالإنتخابات من خلال قائمة لا تقل عن 16 مرشحا، ولهذا فإن المشكلة التي تواجه تلك التيارات السياسية والاجتماعية الجديدة التي ستشارك في الانتخابات في حالة إجرائها هي ان قوائمها لن تتمكن من الوصول إلى المجلس إلا بتجاوز نسبة الحسم التي تصل الى 1.5%، وذلك بحصولها على مقعدين على الاقل، بمعنى انه لو شارك مليون ونصف المليون مواطن في الانتخابات، فان أي قائمة للمستقلين يجب ان تحصل على 22 الف و 500 صوت تقريبا لتجاوز نسبة الحسم..

إن وصول شخصيات او تيارات سياسية ، او اجتماعية تساهم في تجديد النظام السياسي المتكلس للمجلس التشريعي، في ظل قانون انتخابات 2007 أمر ممكن، الا أنها لن تكون مؤثرة او فاعلة في إحداث أي تغيير سياسي او مجتمعي لمحدودية عددها، ما سيجدد هيمنة النخب السياسية القديمة من القوتين الأكبر ومن الفصائل "الهامشية" في منظمة التحرير الفلسطينية التي ستصل الى المجلس التشريعي من خلال التفاهمات مع القوى المهيمنه ..