السعودية تستعد لرئاسة جو بايدن

الحدث- جهاد الدين البدوي

نشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تقريراً للصحفية لورا كيلي المتخصصة في تغطية قضايا السياسة الخارجية والأمن السيبراني، وأشارت فيه إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لعلاقة أكثر صرامة مع إدارة بايدن القادمة بعد أربع سنوات من الدعم الذي وفرته إدارة ترامب للمملكة، حتى أن بعض سياساته وإجراءاته تعرضت للحد والانتقاد من قبل الحزبين.

أضافت كيلي أن العلاقة بين ترامب والسعودية كانت مصدراً دائماً للتوتر بين البيت الأبيض والعديد من الجمهوريين في الكونغرس، الذين أغضبهم تورط المملكة في قتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي ودعم البيت الأبيض الجامح للمجهود الحربي السعودي في اليمن. كما قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات شديدة من الديمقراطيين.

وقد وصف الرئيس المنتخب جو بايدن المملكة العربية السعودية بأنها "منبوذة" ووعد بمعالجة العلاقات مع السعودية بقوة، لا سيما مواجهة الرياض بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

توضح الكاتبة بأن سنوات حكم ترامب كانت بالنسبة للسعوديين فترة ذهبية، حيث اقتربت الولايات المتحدة بشكل كبير من المملكة من خلال انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني. كما أدت سياسات الإدارة الأمريكية المعادية لإيران إلى توجيه ضربة عسكرية قتلت زعيم الحرس الثوري الإيراني.

وتتوقع المملكة العربية السعودية، التي رأت في مفاوضات إدارة أوباما مع طهران مقدمة غير مرغوب فيها، علاقة أكثر توتراً مع فريق بايدن. وهي تعمل بالفعل على تهدئة المياه المتقلبة بين واشنطن والرياض، مع الافراج المتوقع عن ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، والاقتراب المحتمل من إنهاء الحصار على قطر، التي تضم أحد قاعدة العديد الجوية.

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وقدم المشورة للإدارات الجمهورية والديمقراطية حول السياسة الأميركية في الشرق الأوسط: "ليس لديهم أصدقاء هنا. "الكونغرس عدائي، وإدارة ترامب في طريقها للخروج، وإدارة بايدن أوضحت ما هي وجهات نظرها".

ومن المتوقع أن تفرج السعودية في مارس/آذار عن الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول. وقد اعتقلت الهذلول في عام 2018 بتهم تتعلق بالإرهاب، وحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات تقريباً يوم الاثنين بتهم تنتقدها مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية. لكن شروط الحكم الصادر بحقها تفتح الباب أمام إمكانية الإفراج المبكر عنها.

وقال حسين أيبش، الباحث البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، "لا أعتقد أن هذه مصادفة".

وكتب مستشار الأمن القومي القادم لبايدن جيك سوليفان تغريدة على تويتر قال فيها إن الحكم "غير عادل ومثير للقلق" وأن "إدارة بايدن هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت".

كما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ خطوات لحل الحصار الذي تفرضه على قطر منذ أربع سنوات، والذي ظهر نتيجة لإحباط الرياض من علاقات الدوحة مع طهران.

أفادت تقارير أن العاهل السعودي الملك سلمان، الذي دعا أمير قطر إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/ كانون الثاني، في اعتبر ذلك محاولة للبدء في حل النزاع.

وقال أيبش "أعتقد أن هذا شيء سيروق كثيراً لإدارة بايدن". وأضاف "لا أعتقد أنهم يريدون أن يرثوا مقاطعة قطر".

ويعتبر السعوديون أن إدارة بايدن ستكون نسخة ثانية لرئاسة باراك أوباما، مع عودة العديد من الوجوه نفسها من الإدارة الديمقراطية السابقة إلى أدوار مختلفة.

ويشمل ذلك جاك سوليفان، الذي كان المفاوض الرئيس في المحادثات الأولية التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وأنتوني بلينكن، مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية. وقد شغل بلينكن منصب مستشار الأمن القومي لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس وكان نائب وزير الخارجية بين عامي 2015 و2017.

ويعتبر بلينكن، على وجه الخصوص، جزءاً من جيل شباب من مستشاري السياسة الخارجية الذين خدموا في إدارة أوباما ودعموا حملة الرئيس السابق أوباما من أجل التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط.

وفي حين قال بايدن إنه "سيعيد تقييم" علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، إلا أنه أشار إلى أنه يتطلع أكثر لاستعادة التوازن على الساحة العالمية بدلاً من تولي تحول ثوري في السياسة.

وقال فريق بايدن الانتقالي إنه ليس في مكان يسمح له بالتعليق على ما هو أبعد مما قاله الرئيس المنتخب في حملته الانتخابية، وأشار إلى تعليقاته السابقة التي تناولت العلاقة الأمريكية والسعودية.

وكان بايدن قد أصدر بياناً في أكتوبر/تشرين الأول بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي، قال فيه إن إدارة بايدن هاريس ستعيد تقييم العلاقة الأمريكية مع السعودية وإنهاء دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. كما أعرب عن دعمه للنشطاء والمعارضين والصحفيين السعوديين، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن قيمها على الأبواب لبيع الأسلحة أو شراء النفط.

وقالت تمارا كوفمان ويتس، وهي زميلة بارزة في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، إن إعادة التقييم ضرورية لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب التي تعمل بها المملكة العربية السعودية في ظل إدارة ترامب بينما تعكس في الوقت ذاته عالماً متغيراً.

وأوضحت إن "التغيرات في أسواق الطاقة العالمية تعني أن دور المملكة العربية السعودية في أسعار النفط العالمية ليس مهيمناً كما كان في السابق". مضيفة "إن الشرق الأوسط بشكل عام أقل مركزية في الاستراتيجية الأمريكية العالمية."

وأضافت: "لكن لا يمكنك اعتبار العلاقات من المسلمات بشكل عام وأعتقد أن هذا صحيح هنا".

ويشمل ذلك تقارير عن محاولة الحكومة السعودية اختطاف أحد منتقديها على الأراضي الأمريكية وتقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن المملكة تستخدم منشآتها الدبلوماسية لمساعدة المواطنين السعوديين على الإفلات من الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهمت وزارة العدل اثنين من موظفي تويتر السابقين ومواطن سعودي بالعمل كعملاء غير شرعيين لحكومة أجنبية.

وقال ويتس، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة أوباما: "ربما تكون هذه الرغبة في إعادة التقييم ناجمة عن بعض السلوك السعودي المقلق للغاية الذي شهدناه على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنه مدفوع أيضًا بهذه الاتجاهات التي لا يمكن تجاهلها في الواقع.

يؤكد الكاتبة أن الرياض تمتلك ورقة مساومة رئيسة مع إدارة بايدن حول ما إذا كانت ستفتح علاقات مع "إسرائيل"، بعد وساطة إدارة ترامب في العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

بينما تحافظ المملكة العربية السعودية على علاقات أمنية هادئة مع "إسرائيل" في مواجهة إيران، واتخذت خطوات صغيرة لتليين العلاقات - مثل فتح المجال الجوي للرحلات التجارية "الإسرائيلية" - إلا أنها أوقفت حتى الآن فتح العلاقات بالكامل بسبب التزام العاهل السعودي الملك سلمان تجاه الفلسطينيين.

وقال الباحث ايبش إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تعتبر تحالفاً محفوفاً بالمخاطر ولكنه ضروري، يقوم على الأهداف المشتركة على القيم المشتركة.

ويشمل ذلك حاجة الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية كجزء من تحالفات أوسع لمواجهة الطموحات العالمية من قبل الصين، وزعزعة استقرار الأنشطة التي تقوم بها روسيا والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتحتاج الرياض من جانبها إلى الأمن الذي توفره الولايات المتحدة كقوة عالمية لضمان سلامتها الوطنية.