البرغوثي: المعيار الحقيقي لنجاح الحوار الوطني هو التطبيق الدقيق للاتفاق

الحدث  الفلسطيني

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن المعيار الحقيقي لنجاح الحوار الوطني يكمن في التطبيق السريع والدقيق لما اتفق عليه.

وأشار إلى أن الحوار الوطني في القاهرة تركز على ثلاث قضايا؛ توفير الشروط اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني، مع التأكيد على الترابط بين الانتخابات الثلاثة. وثانيا إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الداخل والخارج والتوافق خلال ذلك على البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني، وبلورة الاستراتيجية الوطنية الموحدة للنضال الوطني الفلسطيني واستكمال ذلك من خلال اجتماع ثان للحوار في شهر آذار القادم. وثالثا معالجة آثار الانقسام بكل جوانبها مع التأكيد على أن الانتخابات لا تجري بمعزل عن جهود إنهاء الانقسام بل تمثل جزءا منها. 

وأشار البرغوثي إلى أن الاجتماع حسم قضايا عديدة ومنها تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق تتولى حصرا ودون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وتتشكل بالتوافق من قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة. وكذلك إطلاق الحريات العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو معتقلي حرية الرأي، ومنع ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي ودعوة الرئيس لإصدار قرار ملزم بذلك. 

وأضاف البرغوثي أن البيان الصادر عن الاجتماع أكد على حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية السياسية لأي طرف، وأكد أيضا على توفير فرص متكافئة في الإعلام الرسمي، وعلى الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات الانتخابية وضمان حق العمل السياسي والوطني في الضفة والقطاع. 

وبحسب البرغوثي، أولى الاجتماع والبيان الصادر اهتماما خاصا لإجراء الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، وأوصى للمجلس التشريعي القادم باتخاذ الإجراءات لضمان حق المشاركة للنواب الذين يتعرضون للاعتقال من قبل الاحتلال. 

وأردف:  الاجتماع أوصى في بيانه للرئيس عباس بإصدار مرسوم يعدل عدة بنود في قانون الانتخابات بما في ذلك تخفيض سن الانتخاب لفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب، ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى ٣٠٪؜، وإلغاء بند عدم المحكومية في طلب الترشيح وإلغاء شرط الموافقة على الاستقالة للمرشحين، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين للقوائم المشاركة.

ووفقا للبرغوثي، أكد المجتمعون على احترام مبدأ سيادة القانون وتطبيقه دون تمييز.