الأورومتوسطي: رفض "إسرائيل" التعاون مع "الجنائية" اعتراف بارتكابها جرائم حرب

الحدث العربي والدولي

دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، عقب إعلانها فتح تحقيق بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ورأى الأورومتوسطي – مقره جنيف- في القرار الإسرائيلي، أنه ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال إن ذلك يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قال اليوم إن "إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها".

وترأس نتنياهو اليوم جلسة مشاورات لبلورة موقف "إسرائيل" النهائي من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية.

وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن نقاشًا مستفيضًا تم بنهايته بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان.

وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على الموقف الاسرائيلي من وزيري الجيش "بيني غانتس" والخارجية "غابي اشكنازي" ونتنياهو.

وقال الأورومتوسطي إن القرار الإسرائيلي جاء بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية قرارًا يوم 3 مارس/آذار 2021، ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وبخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير 2020، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية.

وحث على ضرورة إيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة.

وأشار إلى تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي "مانو بينيدا" قال إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي على خلفية عملهم في الملف.