الحدث – ريتا أبو غوش
شدد متحدثون خلال حفل إحياء يوم المياه العالمي 2015، اليوم الأربعاء، على أن سلطات الاحتلال ما زالت العائق الأكبر أمام قطاع المياه الفلسطيني، بسبب سيطرتهم على معظم مصادر المياه، ومنع حفر الآبار والتمديدات في العديد من المناطق.
وتطرق نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، خلال الحفل الذي نظمته في رام الله، إلى العراقيل التي تعتري برامج التنمية المستدامة في قطاع المياه، والتعامل مع الأزمة على نحو طارئ، وما يزيد ذلك صعوبة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 90% من مصادر المياه الفلسطينية.
من جهته، ثمّن رئيس سلطة المياه السابق شدّاد عتيلي، جهود الحكومة وسعيها نحو إيجاد وسائل فعالة تتيح الاستفادة من المياه بشكل مستدام، وتمكين بنية قطاع المياه لا سيّما في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة.
وأشار عتيلي إلى أزمة المياه التي يعاني منها قطاع غزّة، بسبب تضييقات الاحتلال الذي يدمّر خزانات المياه بحجج أمنية واهية، مؤكدا أنّ الحل يكمن عبر انشاء محطات تحلية مركزية.
من جهته، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك إن الاحتفال بيوم المياه العالمي له مدلول خاص على شعبنا خصوصا في ظل ما يعيشه من سرقة للأرض ومواردها من قبل الاحتلال، مؤكدا حرص الحكومة على بذل كل ما هو متاح لتحسين المياه وتنقيتها وزيادة حصة الفرد منها.
وتخلل الاحتفال ثلاث حلقات نقاش؛ كان أهمّها (الآثار المترتبة على انضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية)، وتطرقت إلى بنود الاتفاقية وأهمية الحصول على الحقوق المائية في حوض نهر الأردن في تنفيذ استراتيجية قطاع المياه على المدى البعيد.
وقال ممثل وزارة الخارجيّة عمر عوض الله، "بالرغم من أن الهدف الأساسي خلف الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية هدف سياسي، إلا أنّ الشق التقني والقانوني يعزز الاستراتيجية الفلسطينية لتطوير المؤسسة الفلسطينية، ويحميها من الانتهاكات المستمرة بحقّ مواردها الطبيعية ويمدّها بالسيادة على أرضها ومواردها".
وحول دور الاتفاقية بحماية استعمال مياه نهر الأردن، قدّم المحاضر من جامعة النجاح عدنان الجيوسي، شرحاً مفصلاً عن الاتفاقية التي تضمن الاستخدام العادل والمنصف للمجرى البحري (نهر الأردن في الحالة الفلسطينية)، وتطويرها، مؤكداً أن خرق الاحتلال المستمر لبنود الاتفاقية وانضمام فلسطين لها سيضمن في المدى القريب تقوية موقف الفلسطينيين على المستوى الدولي.
وقدّمت ممثلة دائرة شؤون المفاوضات نتاشا كارمي مداخلة حول أهمية الفوائد القانونية لملف المياه والتي تضمنها المعاهدات في حال العودة إلى طاولة المفاوضات، وتحفظ حقوق الفلسطينين بمواردهم الطبيعية استناداً على أسس القانون الدولي نفسه، وتطوير المؤسسة الفلسطينية للانسجام بالمنظومة الدولية.
فيما أن حلقة نقاش الثانية تطرقت إلى موضوع (الحوكمة الرشيدة والآليات الضرورية لتطبيق قانون المياه الجديد)، وقدّم أعضاء الحلقة مداخلات بشأن الاستراتيجية التي يجب اعتمادها من قبل الحكومة لسد الفجوة في عملية استرداد التكاليف وأهمية دور القطاع الخاص في حوكمة قطاع المياه.
وقال ممثل مجلس تنظيم قطاع المياه عبد الكريم أسعد، إنّ بيئة تمكين قطاع المياه كانت مفقودة ولم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بلّ ولم تكن هيكلته سليمة، ما دفع مجلس الوزراء للتدخل وطرح خطط استراتيجية لاصلاحه والدروس المستقاه من تجربة فلسطين الرائدة في الحوكمة الرشيدة في قطاع الطاقة.
وفي حلقة النقاش الثالثة التي تناولت الآثار الاجتماعية والبيئية للمياه قدّم أعضاء اللجنة مداخلات حول مساهمة المياه بتحقيقي أمن غذائي ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية في الضفة الغربيّة والقطاع وتأثير شحّ المياه على تدهور الوضع البيئي.
وقالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، إن المياه أهم عامل للاستقرار الحقيقي ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدونه، مضيفة أنّه على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني إعادة صياغة العمل من خلال خطة استراتيجية متكاملة للوصول إلى ديمومة أيّ مشروع للمياه والصرف الصحي.
وأضافت الأتيرة: "أن الاحتلال يسبب المشكلات والمواطن يدفع الثمن، لماذا لا نطلب من الاحتلال تحمل مسؤولياته اتجاه البيئة والصرف الصحي".
.jpg)
.jpg)
