عائلة الناشط نزار بنات تتوجه إلى القضاء البريطاني

الحدث الفلسطيني

قررت أسرة الناشط نزار بنات، الذي توفي في يونيو/حزيران الماضي، بعد ساعات على اعتقال قوات الأمن الفلسطينية له، تدويل قضيته بالتوجه إلى القضاء البريطاني، كما وجهت طلباً إلى الأمم المتحدة للتحقيق في وفاته.

عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية، واتهمها بالفساد. 

ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ للمطالبة بالعدالة، بينما لم يحمّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

كلفت عائلته التي تتهم السلطة الفلسطينية بـ"اغتياله"، مكتب محاماة في لندن تولي إجراءات فتح تحقيق دولي.

في بيان له، أكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" أنه "قدّم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي"؛ لفتح تحقيق "في عدة جرائم" ارتُكبت "ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".

أشار البيان إلى أنه "طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب"، ومن ضمنهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني المقرب من محمود عباس.

الأشخاص الآخرون المذكورون في البيان هم مسؤولون بقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

كما قال مكتب المحاماة البريطاني إن "تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها".

كذلك دعا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان9 ميشيل باشليه، إلى فتح "تحقيق مستقل".

من جهتها، نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بـ"الضغط المستمر" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير، بعد اعتقال نحو 20 فلسطينياً في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.

كان الطبيب الشرع، المسؤول عن تشريح جثته، قد أبلغ في يونيو/حزيران، عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.